دارفور:3 أسابيع مكثفة من العنف الدموي - تقرير "المجموعة السودانية للديمقراطية أولا

لقد تزايدت وتيرة العنف وتشريد وقتل المدنيين في دارفور بشكل ملحوظ منذ مطلع مارس. فدارفور تتدهور على نحو متزايد باتجاه حالة من التفكك والفوضى. واستمر تصاعد الاقتتال فيما بين القبائل في وسط وغرب دارفور.

وهاجمت مليشيات من الجنجويد أعادت الحكومة تسميتها بقوات الدعم السريع مدنيين في جنوب دارفور. بينما هاجمت قوات حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي عددا من المدن في شمال دارفور وادعت السيطرة على مليط في الثالث عشر من مارس. وفي ذات الوقت يدعي كل من موسى هلال زعيم الجنجويد سئ السمعة ومني مناوى السيطرة على 65% من شمال دارفور.

أعرب بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة بدارفور الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تزايد العنف والنزوح الجماعي. وفي 9 مارس أرسلت الحكومة السودانية، في محاولة يائسة منها لاحتواء الوضع، نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن ووزير الدفاع ومدير الأمن الوطني ونائب مدير الشرطة إلى الفاشر لمناقشة الوضع المتدهورهناك. وقد أعفي قائد اللواءالسادس مشاة بالفاشر الجنرال حامد الطيب الطاهر من منصبه. فعلى الرغم من جهود الحكومة، فإنه من الواضح أنها فشلت في السيطرة على مليشياتها الحليفة السابقة أو دحرالمتمردين.

وفي الخرطوم أقامت رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم في 11 مارس 2014 ندوة عامة حول الأزمة في دارفور. نظم بعدها حوالي 500 من الطلاب معظمهم من دارفور مظاهرة بالحرم الجامعي تنديداً بالعنف المتزايد الذي حملوا الحكومة المسؤولية عنه. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تم اعتقال العشرات منهم. وقد أردي طالب في السنة الثالثة واسمه على أبكر موسى إدريس من جنوب دارفور قتيلاً حيث أصيب بطلق ناري. وأعلنت الشرطة أنها ستحقق في الأمر بينما ألقت بالمسؤولية في قتل الطالب على مسلحين مجهولين. وقد أغلقت الجامعة أبوابها لأجل غير مسمى. وقد بلغت حصيلة طلاب دارفور بالجامعات على نطاق السودان الذين قتلتهم قوات الأمن الحكومية منذ العام 2004 سبعة عشر طالباً.

1. تركة جهود مكافحة التمرد

اعتمدت القوات المسلحة السودانية منذ أمد بعيد على المليشيات في حملاتها لمكافحة التمرد في بيئات تتسم بهشاشة التركيبة العرقية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وبعد عشر سنوات من تسبب هذه الكارثة في واحدة من أسوأ كوارث حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية في العصر الحديث لم تتعلم حكومة السودان شيئاً وأستمرت في إصرارها على اتباع نفس السياسات. وتأتي هذه السياسات بكلفة عالية على المدنيين الذين علاوة على ذلك يتعرضون لقصف جوي بلا هوادة بواسطة القوات المسلحة.

وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة أصبحت دارفور تعج بالأسلحة. ويشمل هذا قوات المليشيات التي تم ضمها رسمياً تحت لواء القوات المسلحة أو قيادة العمليات الموازية لجهاز المخابرات والأمن الوطني. وأبرز هذه القوات التي تخوض الحرب بالوكالة هي قوات حرس الحدود وشرطة الإحتياطي المركزي وتجسيدات متعددة لقوات الدفاع الشعبي. بينما تستمر قوات الدعم السريع التي تم إنشاؤها في 2013 في ارتكاب الفظائع مع الإفلات الكامل من العقاب عليها. وعلاوة على ذلك فإن هناك المزيد من المليشيات القبلية غير الرسمية التي تتبع للحكومة.

والمتمردون كذلك مسلحون تسلحاً ثقيلاً وهم الذين رفضوأ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منادين بتبني نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات على نطاق السودان ويتكون هؤلاء من: حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – جناح مني مناوي وحركة تحرير السودان – جناح عبدالواحد محمد نور.

  

2. قوات الدعم السريع: مليشيات حكومية مدللة

تتكون قوات الدعم السريع من مليشيات جنجويد تم استيعابها في هيكل الحكومة العسكري والأمني. يقود هذه المليشيات محمد حمدان دقلو الملقب ب"حميدتي" الذي منح رتبة العميد عندما تم دمج مقاتليه بعد تدريبهم في معسكرات في وسط السودان. استخدمت القوات المسلحة هذه المليشيات كقوات لاحداث صدمة في جنوب كردفان في سبتمبر الماضي كجزء من حملة الحكومة الصيفية على قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال والجبهة الثورية السودانية (نشرة المجموعة السودانية للديمقراطية أولا بتاريخ 19 فبراير). وقد ورد أن قوات الدعم السريع قد فقدت الكثير من مقاتليها. ومن ثم أعيد نشرها في دارفور.

وقد استقبلت هذه القوات في الضعين بشرق دارفورفي 20 فبراير باحتفال نظمته الولاية. ومن ثم تم نقلها إلى جنوب دارفور لتنضم إلى القوات المسلحة  في حملتها على حركة تحرير السودان. وفي هذه الأثناء، بدأت حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة عمليات مشتركة في الإقليم. وتدعوهذه التطورات إلى اهتمام أكبر من الفاعلين الوطنيين والدوليين، لا سيما اليوناميد، لوضع استراتيجية قوية لتجنب المزيد من تصعيد أعمال العنف نتيجة لحملة المتمردين على المدن التي بها حاميات حكومية.

3. قوات الدعم السريع في جنوب دارفور

قامت قوات الدعم السريع وقوامها 6000 مقاتل إلى جانب قوات الحكومة بشن هجمات عنيفة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور مستهدفة أكثر من 30 قرية. وبهذه المنطقة وحدتين إداريتين هما سانية دليبة وحجير تونيو, مسقط رأس داؤد يحيى بولاد، أحد قادة متمردي دارفور الأوائل والذي القت الحكومة القبض عليه واعدمته في 1991. ويغلب على سكان المنطقة قبيلتي الفور والزغاوة. وقد وقعت الهجمات في يومي 27 و 28 فبراير مع قتل عشوائي للعشرات من المدنيين العزل ونهب على نطاق واسع للممتلكات. فر ما بين 30000 إلى 40000 من القرويين إلى معسكرات النزوح الداخلي بالقرب من ينالا.

وقد كانت هذه الهجمات مدفوعة بأخبار عودة حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي إلى المناطق المجاورة بعد إعادة انتشارها من جنوب كردفان. وبدلاً من مواجهة متمردي حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي، عمدت المليشيات المدمجة إلى خيار العقاب الجماعي للمواطنين الذين ترى أنهم متعاطفين مع المتمردين بناءاً على خلفيتهم العرقية.

وقد وضح جلياً تغاضي الحكومة عن مثل هذه الجرائم وعن الاستهداف العرقي وتشجيعها لها عندما استقبلت أعلى السلطات المدنية والعسكرية قوات الدعم السريع استقبال الأبطال في نيالا في 3 مارس. وفي احتفال رسمي آخر أوضح والي الولاية آدم محمد جار النبي أن قوات الدعم السريع قد تم اختيارها وتدريبها بواسطة الجيش للقيام بمهام معينة تحت إمرة الجيش. وأوضح الوالي كذلك أن هذه القوات قد وصلت دارفور لتطهيرها من التمرد، كما أكد ذلك اللواء عباس عبدالحميد.

4. غياب الأمن بالفاشر

تظاهر حشد غاضب في 3 مارس بالفاشر احتجاجاً على تزايد حوادث النهب والقتل من قبل أفراد مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة من دون لوحات ترخيص معدنية قيل أنها مملوكة لقوات الدعم السريع. وقد خاطب الحشد والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر قائلاً :"نحن لا نستطيع السيطرة على الوضع الأمني في الفاشر ... على كل مواطن حماية نفسه، لأن السلطات لا تستطيع السيطرة على قواتها النظامية المقاتلة". ومما يدعو للسخرية أنه في ذات الأسبوع اقترح كبر أن ينقل اتحاد كرة القدم السوداني مباراة ودية بين كينيا والسودان إلى الفاشر لإظهار مدى الأمن الذي تتمتع به عاصمته.

5. حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي في شمال دارفور

أكدت حركة مني مناوي والحكومة وقوع صدامات بينهما في الثاني والرابع من مارس في كل من اللعيت جار النبي وحسكنيتة والطويشة مسقط رأس والي شمال دارفور. وادعت حركة مني مناوي سيطرتها على المنطقة. وفي السابع من مارس أعلنت الحركة استيلاءها على مدينتين أخريين في شرق دارفور. وقد دفع الهجوم الخرطوم إلى إرسال وفد عالي المستوى ضم نائب الرئيس. وتؤكد الأحداث مجدداً ضرورة معالجة صراعات دارفور المعقدة في إطار حل متكامل باعتبارها جزءاً أزمة الحكم في السودان.

 6. تمرد موسى هلال

برز موسى هلال زعيم قبيلة أمجلول محاميد في شمال دارفور كتهديد خطير للحكومة. ففي أواخر فبراير هاجمت مليشيات هلال قافلة لقوات الاحتياطي المركزي بالقرب من كتم وقتلت 34 فرداً منها. وفي مطلع العام 2013 تورط هلال في صدامات قبلية بين الرزيقات وبني حسين للسيطرة على مناجم للذهب في جبل عامر الواقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب الفاشر. قتل المئات من البشرفي هذه الصدامات وشرد الآلاف. وفي هذا الأسبوع هاجمت مليشيا موسى هلال محلية سرف عمرة في شمال دارفور لتقتل وتشرد أعداداً كبيرة من المدنيين.

ودخل موسى هلال في علاقة عدائية مع والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر وقبيلته البرتي. فقد اتهم الوالي بخلف وعوده في انتخابات 2010. والأهم من ذلك فإن لهلال طموحات بحكم شمال دارفور. وفي 2013 انسلخ رسمياً من حزب المؤتمر الوطني وأعلن إنشاء حركة سياسية جديدة تدعى المجلس الثوري للصحوة السودانية. وفي العاشر من مارس أدان المجلس الثوري للصحوة السودانية بشدة العنف في دارفور بحجة أنه "أضر بالنسيج الإجتماعي". وألقى البيان باللوم على الحكومة لمعارضتها جهود المجلس للمصالحة. ورغم أن أهداف المجلس مبهمة وغير محددة فإن هلال يبدو كأنه يفضل المصالحة مع أعدائه القدامى، مجموعات دارفور المتمردة ويدعو إلى الإصلاح والسلام والمصالحة على نطاق السودان. ومع ذلك فإن لهلال هويات متعددة، فهو: زعيم قبلي و سياسي وقائد مليشيا ومجرم نهب مسلح سابق وصانع سلام والآن قائد حركة تمرد. تكشف أفعاله، لا أقواله، عن الشخصية التي يحاول إخفاءها، أمير حرب عصري في دولة ضعيفة، ومساهم قوي في مؤسسة خصخصة العنف في دارفور. وهو قد تعاقد مع الحكومة في العام 2003 في خطتها لمكافحة التمرد التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وإلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على البشير ومسئولين آخرين في حكومة السودان. وفي عام 2006 فرض مجلس الأمن بالأمم المتحدة حظراً على السفر وتجميداً للأرصدة بحق هلال نظراً لادعاءات بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي 2014 أعاد موسى هلال بعث نفسه بحسبانه مقاتل من أجل المحرومين والمضطهدين في دارفور داعياً إلى العودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم. والزمن وحده كفيل بكشف صدق صورة هلال الجديدة.

7.ردود الفعل الدولية

أعطت حملة الحكومة لمكافحة التمرد ضد الجبهة الثورية السودانية والمجموعات المتمردة الأخرى في النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور الخمس تصريحاً مفتوحاً لجنودها وقواتها الجوية باستهداف المدنيين، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني. وقد وثقت جماعات المراقبة الدولية والمحلية لقصف المزارع والقرى في سبع من ولايات السودان. والزمن وحده كفيل بالكشف عما إذا كانت الإدانات العالمية للانتهاكات ستترجم إلى ضغط فعال على الخرطوم حتى تغير سلوكها وتوقف قتل مواطنيها. ففي الثامن من مارس صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية جين ساكي بالأتي: "إننا منزعجون بشدة من التصعيد مؤخراً للعنف بواسطة قوات الدعم السريع المدعومة من قبل الحكومة السودانية في دارفور. تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات على المدنيين وتدعو حكومة السودان إلى منع المزيد من أعمال العنف وأن توقف حملة قصفها الجوي". وفي هذا الأسبوع أصدرت الولايات المتحدة بياناً ثانياً منتقدة الحكومة السودانية على تصعيد العنف في دارفور. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن "المدنيون يروعون و يشردون ويقتلون" على الرغم من وجود أكبر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي رد فعل لوزارة الخارجية السودانية أصرت الوزارة أن الإدارة الأميريكية تتحمل جزءاً من المسئولية عن هذه الاعتداءات علاوة على تعثر عملية السلام في دارفور. وأعرب وزير المملكة المتحدة لشئون إفريقيا مارك سيمونس، في السادس من مارس عن قلق عميق بشأن العنف في دارفور ودعا السلطات إلى "السماح ... ليوناميد بالوصول فوراً إلى المناطق المتأثرة".

ولمح عضوان دائمان في مجلس الأمن كذلك عن خيبة أملهما في اليوناميد على موقفها السلبي إزاء الهجوم على المدنيين منذ فبراير. وأعربت اليوناميد من موقعها شديد التأمين المسمى "المعسكر العظيم" عن قلقها البالغ من التقارير الواردة عن هجمات أواخر فبراير جنوب شرق نيالا وأوردت أن الحكومة عرقلت محاولات قوات حفظ السلام الوصول إلى المناطق المتأثرة. ويكشف التقرير عن عقد اليوناميد العزم على طلب إذن الحكومة قبل تطبيق ولايتها بحماية المدنيين. وفي مناخ تكون فيه القوات الحكومية ومليشياتها الحليفة ضمن المرتكبين الرئيسيين للانتهاكات، فإن سلوك اليوناميد يدعو لأن يخضع لمراجعة حاسمة من قبل مجلس الأمن والمراقبين المستقلين.

8.ملاحظات ختامية

كما هو الحال مع النزاعات الأخرى في السودان، فإنه لا يمكن عزل الأزمة الحالية في دارفور من السياق المأسوي في عموم السودان. فإن قصف القوات المسلحة السودانية الجوي للمدنيين في جنوب كردفان و النيل الأزرق لهو حقيقة ماثلة. وفي باقي القطر يستمر القمع الوحشي. أثبتت حالة دارفور أنها مثال مأسوي لفشل المعالجات الجزئية. فلم تعمر اتفاقية دارفور للسلام سوى أربع سنوات دون أن تحقق السلام في الإقليم، لتنهار في 2010 بعد انسحاب حركة تحرير السودان منها. ونتيجة لذلك استقال مني مناوي الموقع الوحيد من المتمردين على الاتفاقية من منصبيه كمساعد للرئيس وكرئيس لسلطة دارفور الانتقالية. ولم يوقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي قاطعتها معظم حركات التمرد الرئيسية، باستثناء حركة التحرير والعدالة. ووثيقة الدوحة اليوم على وشك الانهيار. ففي السادس من مارس حذر رئيس السلطة الإقليمية في دارفور الدكتور التيجاني سيسي أتيم من تدهور الحالة الأمنية في جنوب دارفوروانتقد الحكومة على فشلها في حفظ الأمن. وأضاف أن حركة التحرير والعدالة، والحركة المعروفة باسم حركة العدل والمساواة – جناح بشار، وهي إحدى الحركات الصغيرة الموقعة على الوثيقة، وسلطة دارفور الإقليمية نفسها قد تم تقييدها بنقص القدرات والموارد والنفوذ السياسي.

لقد تجاوز الواقع في السودان منذ زمن تقسيم عمليات السلام بين دارفور والصراع في النيل الأزرق وجنوب كردفان. فحركة العدل والمساواة الدارفورية وكلا حركتي تحرير السودان قد اندمجتا في القوى الثورية السودانية التي تقاتل جنباً إلى جنب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال. ومن جانب آخر فإن الحكومة تستخدم مجموعات المليشيات المكونة من ذوي الأصول العربية في حربها ضد الجبهة الثورية السودانية.

إن مجلس الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ومجلس أمن الأمم المتحدة يخدعان نفسيهما لو أنهما يعتقدان أن الهياكل المتشعبة الحالية للوساطة من أجل وضع حد لحروب السودان ستنجح. فالاستمرار في هذه المسارات المتفرقة وغض الطرف عن انخراط الخرطوم في قتل مدنييها لهي خيانة لولايتيهما بحماية السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين من الأذى الداهم.

 ================================

التقرير من اعداد المجموعة السودانية للديموقراطية اولا  

http://democracygroup.blogspot.com/

تحريري انا و دمتم سالمين 

الأردن لمستشار الرئيس السوداني : يا كاذب يا أشر

نفى عماد سيد أحمد، المستشار الإعلامي للرئيس السوداني عمر البشير، بشكل قاطع الأنباء التي ترددت عن أن المملكة العربية العربية السعودية والأردن قد اعتذرتا عن استقبال الرئيس البشير للعلاج، وأكد أنها "إشاعات لا نصيب لها من الحقيقية".

وقال سيد أحمد : "الرئيس البشير في صحة جيدة ولا يحتاج لمراجعة الطبيب، ولم يحدث أنه تقدم بطلب لزيارة السعودية ولا الأردن بهدف العلاج، وبالتالي لا أصل لكل ما روجته بعض المواقع الإخبارية على الإطلاق".

وأشار سيد أحمد إلى أن الرئيس البشير يمارس مهامه بشكل اعتيادي، وأنه التقى اليوم رئيس المجلس الوطني في السودان وعددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وأنه يعتزم السفر غدا الأربعاء (12|مارس) إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الإيقاد التي ستناقش سبل تحقيق السلام في جنوب السلام وإنهاء الخلافات بين الرئيس سيلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، على حد تعبيره

ورجح، أن تكون هذه الأنباء هدفها التأثير على اللجنة الوزارية العليا السودانية الأردنية التي ستعقد اجتماع دورتها السادسة في عمان من 30 مارس الحالي وحتى 12 أبريل المقُبل.

انتهى الخبر هنا

و لكن اليوم الثلاثاء 11 مارس جريدة اليوم السعودية نشرت ما مفاده ان الاردن اعتذرت رسميا عن استقبال البشير بعد تدخل مرجعيات عليا في الاردن !!!

ما بين نفي المتحدث الرئاسي السوداني و خبر جريدة اليوم احب اقول لعماد سيد احمد لو طلعت كذاب المفروض تعرض على الشعب في ميدان عام و كل مواطن يصفعك كف ليس لكذبك لكن لغبائك في نفي خبر في وقت صار فيه العام اضيق من خرم الابرة

رابط خبر جريدة اليوم

http://www.alyaum.com/News/art/125858.html

Full list of faculties and scholar who were detained yesterday. #Sudan #SudanRevolts

On the evening of the 28th of October, a force of NISS officers arrested 10 university teaching staff after entering the home of Professor Mahdi Amin El-Tome in Wad Nubawi where the staff were gathering.

The arrested scholars are:
1. Sulaima Sharif, (F), Assistant Professor, Ahfad University, Trauma Center
2. Hisham Omer El Nour,(M), Professor at El-Neilien University
3. Babiker Mohammed EL Hassan, M, Professor at University of Khartoum
4. Balgis Badri,( F), Professor at Ahfad University, Director at the Regional Center for Gender, Human Rights and Justice
5. Mahdi Amin El Toum, (M) Professor, ex-Teaching Staff at University of Khartoum
6. Sara Nugdallah, (F), Professor at Al Ahleya University.
7. Mohammed Zain Al Abdeen, (M), Professor at Al Zaeim Al Azhary University
8. Abdel Mitaal Girshab, (M), Assistant Professor, ex-Dean of Students at University of Gazeira
9. Hadia Hasaballa, (F), Assiatant Professor at Ahfad University for Women
10. Shahla Al Tayeb, Associate Professor, Head of Trauma Center at Ahfad University

قام افراد من جهاز الأمن الوطني و المخابرات مساء يوم الاثنين 28/10/2013 باعتقال جميع اساتذة الجامعات الذين كانوا مجتمعين بمنزل البروفسور مهدي امين التوم بودنوباوي , امدرمان و هم

1- د. سليمة شريف- أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الاحفاد

2- د. هشام عمر النور – بروفسور بجامعة النيلين

3- د. بابكر محمد الحسن – بروفسور جامعة الخرطوم

4- د. بلقيس بدري – بروفسور بجامعة الاحفاد

5 – د. سارة نقد الله – بروفسور بجامعة امدرمان الاهلية

6 – د. محمد زين العابدين – بروفسور بجامعة الزعيم الازهري

7- د. عبد المتعال قريشاب – أستاذ مساعد بجامعة الجزيرة

8 – د. هادية حسب الله - - أستاذ مساعد جامعة الاحفاد

9 – د. شهلة الطيب - - أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الاحفاد

10 – صاحب المنزل و مستضيف الاجتماع د. مهدي امين التوم – بروفسور سابق بجامعة الخرطوم 

Why #Strike4Sudan ?

I've decided to participate and interact with the hunger strike invitation “#Strike4Sudan, which was announced in the period between 21-25 October 2013 in an attempt to draw and attract attention on current crisis in Sudan with 3 key demands of the initiative, which are:

1- The release of all political detainees;

2- Bringing those responsible for the killing of protesters to justice and allowing people to demonstrate without fear of detention or use of force;

3- Freedom of expression and allowing journalists to resume their role and lift the bans on newspapers.

These are legitimate demands of us as citizens dream of a better life with humanity and dignity for all Sudanese in their homeland. But in addition to these three main demands I’ve decided to join the initiative and go on hunger strike for the additional reasons I'll write about in this blog.

In last September, more than 200 martyrs were murdered without any offense, but they went out, demanding freedom. Up to the minute, the regime refused to take any responsibility for killing theses victims, or even provided who the regime claimed that they killed the martyrs of justice.

In addition to these martyrs, Sudanese citizens and for a quarter of a century die every day for many reasons, such as

Wars now in different parts of the country

Malnutrition

The deterioration of healthcare services

Daily accidents due to poor road network and transportation

Corrupt and carcinogens goods that have invaded the markets

And many others reasons which kill the Sudanese on a daily basis. And he lucky citizen who survive all of that will live the life of the dead due to the corruption that has plagued the country, and ignorance, poverty and oppression and repression have become the citizen’s best buddies.

The regime bargains about hundreds of kilometers of roads they have constructed but in a miserable way that make them roads to grave. They bargain about the hospital they have built, which are so bad to be only a transit terminal to the afterlife. They bargain about the freedom of expression that they have given to us according to the huge number of newspapers and TV channels the allowed, but only to glorify the regime and defame the people whenever they demand their rights. They also bargain about the security they brought to Sudan as they have ended the longest civil war in Africa at the same time they have stared another war in Darfur three years before that and now they have extended that war to many parts of the country. But they can’t bargain about any serious development and success in the regime agencies and the society.

As the fourth day of the strike has started I can’t get my acts together and organize my ideas so excuse any lack of clarity and I’m gonna finish the upcoming paragraph.

After 3 days of this strike I think we haven’t grabbed the desirable attention with our case and also some people may think what we are doing here is insignificant as the regime starve some citizens forcibly, therefore they won’t even pay us any attention, but I believe that any effort we can do with be a small chain in the revolution’s machine that will uproot this regime from its roots.

Find more about the strike here

The participants in the strike here  

        

لماذا #إضراب_السودان ؟

قررت أن اشارك و أتفاعل مع الدعوة للمشاركة في إضراب السودان الذي اعلن عنه في الفترة بين 21-25 أكتوبر 2013 في محاولة لجذب الأنتباه و التفاعل الازمة على الأحداث الجارية في السودان مع 3 مطالب رئيسية للمبادرة و هي

 1– إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

2 – تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين إلى العدالة و السماح للناس بالتظاهر دون خوف من الإعتقال أو إستخدام القوة.

3 – حرية التعبير و السماح للصحفيين بإستئناف دورهم و رفع الحظر عن الصحف .

و هي مطالب شرعية لنا كمواطنين نحلم في غد حياة أفضل لكل السودانيين يتمتعون فيها بالأنسانية و الكرامة في وطنهم و يتمتعوا بخيراته. لكن بالأضافة لهذه المطالب الثلاث الرئيسية فاني قرر الأنضمام للمبادرة و الأضراب عن 

الطعام لأسباب أضافية ساكتب عنها في هذه التدوينة.

مع التضارب في أرقام الشهداء الذين سقطوا خلال نهاية شهر سبتمبر الماضي لكن العدد الذي لم تختلف عليه أغلب المصادر انهم أكثر من 200 شهيد. و رغم وحشية النظام و أذرعته الأمنية في التعامل مع المواطنين الذين خرجوا ضد القهر و الظلم و التخبط الذي وصل قمته بحزمة الأجراءات الأقتصادية الأخيرة التي ماهي إلا عبارة عن ضربة جديدة لسحق المواطن المسكين و الأمعان في إذلاله و تصعيب الحياة عليه. بالأضافة لمن سقط برصاص الاجهزة الأمنية فالسودانيين يموتون يوميا بالرصاص في مختلف أطراف البلاد و من لم يمت بالرصاص مات بسبب سوء التغذية او بسبب تردي الخدمات الصحية او بسبب تهالك الطرق السفرية أو بسبب السلع الفاسدة التي غزت الأسواق و المحال أو لعشرات الأسباب التي تتحملها الدولة بصورة مباشرة و لا تحرك ساكنا للحد منها أو انتشال المواطن من مقصلتها.

و المواطن الخارق للعادة و الطبيعة الذي لم يحن أجله و خرج من تلك المقصلة فأنه سيعيش حياة لا تقل سوءا عن حياة الموتي. فالفساد ينخر جسد البلاد و حفنة من اذيال النظام بتحكمون في حياة ملايين المواطنين حسب مصالحهم و أهوائهم الشخصية. أصبح المواطن يدور في فلك لقمة العيش ليوفر مأكل و مسكن نفسه و من يعيل. و الدولة لا توفر له اي فرصة مناسبة ليوفر كل ذلك و لكن تتركه لأمواج الفساد و الغوغائية تتطلامه يمينا و يسارا. و بعد ذلك تأتي الدولة لتحصد كل ما حصله المواطن بأشكال و ألوان من الجبايات والرسوم التي لا تذهب لاي شي يفيد المواطن انما تذهب لرفاهية و سعادة حفنة المجرمين في هذا النظام و أبنائهم. فلا أنت تتعلم تعليما جيدا و لا أنت تأكل أكل مناسبا و لا أنت تتعالج علاج انسانيا و لا أنت تحيى بالكرامة و الحرية التي هي حق لكل أنسان في الكون.

و مع كل ذلك يمتن عليك هؤلاء اللصوص بأنهم قد مهدوا لكن بعد الطرق المسفلتة التي لم تمهد إلا لتون طريقك للأخرة و يمتنوا عليك انهم أنشاؤا عشرات الجامعات التي تعرض بضاعتها التعليمية كما يعرض التاجر صفائح الطماطم في السوق و يمتنوا عليك انهم وفروا التأمين الصحي و المستشفيات لعلاج و ماهي الا عنابر انتظار قبل انتقالك للرفيق الأعلى و يمتنوا عليك بانهم أوقفوا حرب دارت رحاها لعشرات السنين و لكنهم قبل انهائها بثلاث سنوات كانوا قد بدأؤا حرب اخرى و كل من يحارب هم أبناء الوطن لا اعداء غاشمين و يمتنوا عليك انهم وفروا الأمن و الأمان و أنت لا تأمن على نفسك من نفسك في غياب القانون و اذرعته و يمتنوا  عليك أنهم اعطوك حرية للصحافة و الأعلام و التعبير فدليل عدد القنوات و الصحف التي لم نرى منها إلا غناء ليل نهار أو عناوين من شاكلة تبت يد المخربين.

بعد مرور 3 أيام للاضراب قد لا اكون قادرا على تجميع أفكاري بشكل مرتب لكن اختم بالقول أنني شخصيا قررت المشاركة في الإضراب لجذب الضوء و تسليطه على قضيتنا ضد النظام الفاشي و قد يكون البعض قال و ما الفائدة خصوصا ان التأثير الأعلامي ربما يكون أقل من المتوسط و لكن هي حالة للتعبير قد تكون حلقة صغيرة في مجموعة حلقات تشكل صورة كبيرة تسمى "ثورة" تزلزل أركان هذا النظام و تقودنا للحرية و لغد مشرق.

المجد و الخلود للشهداء و الشارع هو الحل الأخير.

رابط لمقدمة عن الإضراب هنا

رابط للمشاركين في الإضراب هنا

و دمتم سالمين

Samar Merghany, victim of torture and complicity of the prosecution against her

Samar Merghany Ibnoaf, is a 23 years old pharmacist who was a victim of brutality of Sudanese police and security forces. Samar was arrested on Friday, September 24^th in Alsafia neighborhood, Khartoum North, because of filming a protest and the shooting of a young protester. She was taken to the Alsafia Police Station and was beaten, tortured, harassed her and threatened with rape. She was insulted and hit with rifle butts until she lost consciousness. The police inspected her cell phone and seized it. She was released after more than half a day. She didn’t know that a report was opened against her.

Samar and her family hired a lawyer to file her complaint to general prosecution against Alsafia Police Station. Attorney Manal Khogali was in charge of that case. She filed the complaint and a prosecutor general transfer Samar to the hospital for a medical examination to prove the torture she was subjected to. After the general prosecution received the medical report, the prosecutor general opened a case and referred it to Alsafia Police Station for investigation. Attorney Manal objected since that police station is the defendant, and she request to report to be investigated by another police station. The prosecutor general denied her objection to refer the report to another police station but under her insist; the report was referred to Police security Department. This department is responsible of investigating the accusations against official police members.

Again, attorney Manal objected since she had an experience with that department last year. (During the protests and confrontations, summer 2012, attorney Manal represented Sara Nogd Allah who opened a police report against some police members who fired ammunition and tear gas inside her house. At that time the police security department refused to interrogate any police officials). Back to Samar’s case, when attorney Manal told the prosecutor general about that experience, he was told to try her luck with them this time. As Manal expected, the police security department refused the request to investigate the case or direct the case to any other department to do so. They told her only Alsafia Police Station will do the investigation. Also, they abstained from giving her a written statement about their decision.

Attorney Manal along with Samar and the family went to the superior prosecutor to keep him him posted with what happened with the prosecutor general and the police security department, and to ask him to intervenes and refer the report to another destination rather than Alsafia Police Station. He told Manal literally “I don’t know what to do”. “With your authorities, it’s your duty to investigate the report”, Manal replied.  He told her to accept to go to Alsafia Police Station, and his excuse not to do the investigation himself was that he doesn’t want to waste his day in one case while he has many other cases to work on. Manal asked again for a written statement about his abstention of investigating the case and refer it to Alsafia Police Station again. But he refused to give then any statement. 

Here Samar’s mother got frustrated and tried to convince the superior prosecutor by saying “she is a child and suffered from torture and harassment, so please do something positive and help us”. The superior prosecutor took the word “child” literally and said if she is a child then this case is a responsibility of the Family and Child Prosecution and the general one. Samar is 23 years old and she was standing in front of him at the time he was talking. Nevertheless, he took the word “child” seriously. Ironically, I was prosecuted by the same prosecution in 2005 when I was 20 years old for a fabricated case that even had nothing to do with childhood. 

Attorney Manal told him that was a metaphor she is not a real child look at her she is 23 years old, but he said although she is not a child but the Family and Child Prosecution can handle her case, so try to go there.

This is an obvious evidence that the superior prosecutor is confused and doesn’t know how to act, but he just want any way to let the general prosecution’s hand off the case. Here, it seems like all the procedures are taken against people who were arrested and detained during protests are political not legal.

In the meantime, a lawsuit was initiated against Samar based on the police report which was opened during her detention.  She was called to attend the first trial on Sunday, October 6^th. After they arrived to the court, they found that the file with charges against her had not arrived at the court. The trail was postponed to Tuesday, October 8^th. And on that day her lawyers didn’t know what the exact accusations against her, but seemed like riots and also having scandalous and inappropriate photos in her phone. The court ordered to see the content of her phone, but the police locked it with a passkey and couldn’t open it. Again, the court postponed the trail for one day to call an expert from Samsung Company to open the phone. On Wednesday, October 9^th, the expert said that the phone can’t be opened without losing all of its data. Hence, the court postponed the case until October 23^rd for pleading.

My interview with attorney Manal in Arabic can be found here http://www.youtube.com/watch?v=9kLiEpLJHo4

يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ

عنوان التدوينة هو ما حدث حرفيا مع سمر ميرغني ابن عوف و البلاغ الذي تقدمت به للنيابة ضد قسم شرطة الصافية و ما تعرضت له من ضرب و إهانة و تحرش وصل لحد تهديدها بالاغتصاب لا لجرم إلا انها صورت 
ما كان يحدث من قمع و وحشية في التعامل مع المتظاهرين يوم الجمعة 27 سبتمبر.

طبعا ما تعرضت له سمر في قسم شرطة الصافية ببحري نشرته هي بنفسها في فيديو مصور يمكن مشاهدته هنا.

و بعد ان تم القبض عليها و اخلاء سبيلها قامت سمر وأسرتها بفتح بلاغ ضد قسم شرطة الصافية لدى النيابة و تم تحويلهم للمستشفى لاجراء الكشف الطبي و اثبات الاعتداء. في نفس الوقت تم تحريك دعوة قضائية ضدها غير واضحة المعالم او محددة التهم. تابعنا تفاصيلها بتاجيل الجلسة أولا لعدم وصول ملف البلاغ للمحكمة ثم ثانيا لعدم القدرة على فتح تلفون سمر فثالثا لعدم استطاعت الخبير المنتدب من سامسونج فتح التلفون بدون مسح كامل بياناته. اخيرا تاجلت القضية ضد سمر الى يوم 23 اكتوبر الحالي لسماع مرافعات الادعاء و الدفاع.

هذا بالنسبة للبلاغ المقدم من الشرطة ضد سمر لكن ماذا بالنسبة لبلاغها هي ضد الشرطة!!!

القصة تحكيها المحامية الموكلة من سمر في هذا البلاغ الاستاذة منال خوجلي . القصة توضح تردي و انحطاط الاجهزة العدلية و عدم مقدرتها على احقاق الحق او انصاف المواطن.

ننشر اليوم رواية الاستاذة منال في تسجيل صوتي في بداية التدوينة (او اضغط هنا لسماعه) توضح فيه الحقائق و لكن اولا نلخصها في نقاط و هي:

- تم فتح بلاغ لدى النيابة العامة في بحرى عن طريقة المحامية منال و تم على اثره تحويل سمر للمستشفى لاجراء الكشف الطبي و إثبات الإعتداء و قد تم.

- قامت النيابة بتحويل البلاغ الى قسم شرطة الصافية للتحري فيه و هو ما رفضته المحامية و يرفضه كل عقل لان قسم شرطة الصافية هو المدعى عليه في البلاغ.

- رفضت النيابة تحويل البلاغ لاي جهة شرطية اخرى و اكتفت بتوجيه المحامية الى الشرطة الأمنية لتنظر في البلاغ و تحيله الى جهة اخرى للتحري.

- رفضت الاستاذة منال ذلك بحجة ان لها تجربة خلال مظاهرات 2012 مع الأستاذة سارة نقد الله التي اشتكت الشرطة في وقتها بسبب اطلاق رصاص و غاز داخل منزلهم بامدرمان و رفضت الشرطة الامنية في وقتها التعامل مع البلاغ.

- ردت النيابة للمحامية بان تتفائل و تذهب للشرطة الامنية و هو ما حدث و بالفعل رفضت الشرطة الامنية النظر في البلاغ و تحويله و اصرت على ان يتم التحري في قسم الصافية فقط و رفضت اعطاء المحامية خطاب مكتوب برفضهم و قالوا لها بالنسبة لمذكرة النيابة "بليها و اشربي مويتها"

- توجهة المحامية الى وكيل النيابة الاول كسلطة اعلى بصحبة سمر و والدتها و بعض من زملائها المحامين و ايضا رفض وكيل الننيابة الاول ان يتحرى بنفسه في البلاغ بحجة انه لن يضيع يومه كله في بلاغ واحد و ان عليهم القبول بالذهاب لقسم الصافية.

- رفض وكيل النيابة الاول اعطاء المحامية خطاب مكتوب بقراره ايضا و في وقتها قامت والدة سمر بمحاولة اقناعه بقول " انها طفلة فحاول تساعدها" و هنا اخذ وكيل النيابة الاول كلمة طفلة حرفيا و طلب من المحامية التوجه لنيابة حماية الاسرة و الطفل للنظر في بلاغها. كل ذلك و سمر ذات ال23 ربيعا واقفة مثالة امامه. شخصيا سبق و ان عرضت على نيابة حماية الأسرة و الطفل في 2005 عندما كان عمري 20 عاما و في قضية ملفقة لا علاقة لها لا بالاسرة و لا بالطفولة

- المحامية اخبرت ان هذه سمر امامك و انها ليست طفلة بل التعبير كان مجازي من والدتها لكن وكيل النيابة الاول اراد ان يبعد يده من الموضوع قال للمحامية ان نيابة حماية الاسرة و الطفل بامكانها نظر البلاغ حتى و ان لم تكن سمر طفلة.


التسجيل الصوتي : 
http://www.youtube.com/watch?v=9kLiEpLJHo4