Showing posts with label جامعة الخرطوم. Show all posts
Showing posts with label جامعة الخرطوم. Show all posts

Wednesday, July 26, 2017

ماذا بعد طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا؟





هذه النهج العنصري الذي تلاحق الشعب  الدار فوري من قبل النظام العنصري في السودان من قتل وتشريد و اغتصاب النساء جرد جميع المواطنين من مساكنهم و أراضيهم  جرد جميع ممتلكاتهم الزراعية و الحيوانية و جميعهم في معسكرات النزوح و اللجوء و الذين يسكنون في المدن  او الولايات الأخرى تم فرض عليهم  رسوم باهظة لمتاجرهم و جردهم من جميع الأنشطة اليومية , ألان جميع إنسان دارفور إما أن يكون عمل في  درداقا  أو شغال كارو  او مكوجي  او عطالي او شغال ورنيش او شهاد او هائم في الصحراء بحثا عن الذهب او مقتول في الصحاري او رهينة في ايدي الجماعات في ليبيا  او ميتا في ضفاف البحر المتوسط في طريقهم إلي أوربا بحثا عن حياء أفضل.
طـــــلاب دارفور في الجامعات السودانية  لهم إسهاماتهم  البارزة في جميع أنشطة الوسط الطلابي و جميع أنشطة الجامعية ,  علي المستوي الأكاديمي و الثقافي و السياسي و الاجتماعي و الرياضي و الفني ,  علي مستواي جميع الجامعات السودانية فضلا  عن إنهم من امتز الطلاب من جانب الكرم و الأدب و الأخلاق هذا من صفات إنسان دارفور.
لكن تاريخ الجامعات السودانية نجد طلاب دارفور هم دائما مستهدفين من قبل النظام و أجهزته  و مدراء الجامعات الذين يمثلون النمط الحية و الخفي لنظام  المؤتمر الوطني  و الأجهزة الأمنية ,   طلاب دارفور في جميع الجامعات لقد نجدهم اما  مفصولين بطرق تعسفي او معتقلين في أيدي الأجهزة الأمنية اما مقتولين  في الشوارع  او مقتولين و مجدوعين في أطراف النيل , او مقتطفين بطرق مجهولة.
ما حدث  في جامعة بخت الرضا هي جزء بسيط جدا من أهداف  و مخططات و استراتيجيات المؤتمر الوطني اتجاه إقليم دارفور و إنسان الإقليم.
فعلى  طلاب دارفور عليهم التماسك و الترابط و التواصل مع جميع الروابط في جميع الجامعات السودانية المختلفة و توحيد رويتهم تجاه قضاياهم و مطالبهم الطلابية  و تقديم مخاطبات حتى يتم إرجاع جميع إخوانهم  الطلاب في جامعة بخت الرضا إما عليهم بالغيار الأخرى هي عن يقدموا استقالاتهم الجماعية و الرجوع نحو الإقليم و البحث عن حياه أخرى , اذا استمروا في جامعاتهم مسيرهم نفس إخوانهم  الطلاب في جامعة بخت الرضا.
أبناء دارفور المشاركين في الحكومة السودانية هم أصحاب المصالح الشخصية  و أصحاب أعمال  و وظائف هامشية  ليس لديهم أي دور فعال او ادوار ذات القرارات المهم  في الدولة اوهم أشخاص مستخدمهم  الحكومة آليات لتنفيذ أهداف النظام في الإقليم , حتى الذين انضموا للحكومة من قبل الحركات الموقعة للسلام ليس لديهم دور ايجابي تجاه طلاب دارفور.
إنسان دارفور هو ذاك الإنسان الدارفوري الذي لهو عاداته و تقاليده و ثقافته الدارفورية , هو الشخص الذي تربي بالطورية و الجراية و المحراث و الزراعة ( بإمطار الخريف ) , و التاجر و الراعي ذات الهوية والثقافة  الذي يختلف عن غيرها من الأقاليم السودانية.
الإنسان الدارفوري  في حاجة علي توحيد أنفسهم و أفكارهم  و رويتهم ,  هذا  النظام ألكيزاني  ضد كل  إنسان دارفوري ذات أصول  دارفورية حتى و أن كان هذا الدرفوري  طابع للحكومة السودانية .
مشكلة دارفور هي مشكلة واضح للجميع إما عن نواجه هذه المشكلة بكل عقل و وعي تام , كل أبناء الإقليم يكونوا قدر المسؤولية و التحدي حتى نكونوا أحرار من مستعمرات هذه النظام  , إما عن يستمر بنفس النهج و الإستراتيجية الكيزانية الواضحة و الممنهج حتى يتم قلب صفحات التاريخ الدارفوري و يصبح من التواريخ الذي ليس لها أي تأثير في مستقبل دول العالم الذي أصبح ألان الحياء البروغماتية  هي الحاكم في العالم و خارج عطار القضايا الإنسانية و القوانين الذي يحكم البشرية.


Wednesday, May 24, 2017

فصل وغرامات وانذارات لطلاب جامعة البحر الاحمر



عقب قرارا تأجيل الامتحانات بجامعة البحر الأحمر بشرق السودان وهو القرار الذى اتخذ على خلفية مطالب الاعتصام التى نادى بها الطلاب بالجامعة رافضين الامتحانات مطالبين بتحسين الخدمات ومتمسكين بالجدولة السابقة ، قوبل قرار إدارة الجامعة بتأجيل الامتحانات بارتياح مجتمعى باعتباره نزعا لفتيل العنف المتوقع حال إصرار إدارة الجامعة على قيامها. حالة الهدوء لم تستمر طويلا إدارة الجامعة أصدرت عقوبات ممهورة بتوقيع مدير الجامعة تراوحت مابين الفصل النهائى والمؤقت والغرامات المالية الباهظة والإنذار بالفصل .
الادانات شملت طلاب كلية هندسة الآتية اسماؤهم :
 عبد الله صلاح مزمل الثامن مدنية فصل نهائى واخطار ولى الأمر
أحمد المصطفى أبوبكر العاشر مدنية فصل مؤقت لمدة عامين
 عثمان بشرى محمد آدم الثامن اتصالات فصل مؤقت لمدة عامين
عقوبات طلاب كلية علوم الأرض
ابو ذر صلاح محمد شريف الفصل الرابع عام فصل نهائى واخطار ولى الأمر وغرامة مالية قدرها 45ألف جنيه
على آدم عبد الرحمن السادس جولوجيا انذار واخطار ولى الأمر
عقوبات طلاب كلية الاقتصاد
على صالح السادس بحث فصل نهائى واخطار ولى الأمر وغرامة مالية 45ألف جنيه
صلاح محمد عيسى العاشر إحصاء فصل مؤقت لمدة عامين وغرامة مالية 30ألف جنيه
لؤى حاتم حميدة العاشر تنمية فصل مؤقت لمدة عامين وغرامة مالية 10الف جنيه
جعفر اسحق الثانى عام فصل مؤقت لمدة عام وغرامة مالية 20ألف جنيه
حسين حسن حمد على الثانى عام فصل مؤقت لمدة عام وغرامة مالية 20ألف جنيه
محمد آدم عمر هارون الثانى عام فصل مؤقت لمدة عام وغرامة مالية 20الف جنيه
عقوبات طلاب كلية العلوم التطبقية
 محمد عمر أحمد يوسف الثامن صناعات فصل نهائى واخطار ولى الأمر وغرامة مالية 45ألف جنيه
 ابو القاسم مصطفى محمد حسن السادس صناعات فصل نهائى واخطار ولى الأمر وغرامة مالية قدرها 45ألف جنيه
مجاهد حسن الطاهر الثانى حاسوب فصل لمدة عامين دراسين وغرامة قدرها 30ألف جنيه
عقوبات طلاب كلية العلوم الإدارية
ابو فاطمة محمد طاهر الثامن اداراة فصل مؤقت وغرامة 20ألف جنيه
جابر طيفور جابر الثامن إدارة فصل مؤقت وغرامة 20ألف جنيه
أحمد محمد كرار الثامن إدارة انذار بالفصل واخطار ولى الامر
وبحسب متابعين ان القرارات التى تم اتخاذها ستعمل على إعادة إنتاج أزمة الجامعة وهى الأزمة التى تفجرت عقب قرارات تجميد اتحاد طلاب الجامعة التى كان من المفترض ان تشهد فوز طلاب الوحدة الطلابية الكيان المعارض للحزب الحاكم واستمرت ابان أحداث الامتحانات السابقة بعد رفض طلاب جامعة البحر الأحمر الامتحانات بعد تدخل الشرطة العام الفائت.
جاءت القرارات الأخيرة بعد مشاركة مدير جامعة البحر الأحمر فى ملتقى الجامعات الأفريقية الاسيوية الذى أقيم باسلام اباد وكان مكرسا لمناقشة دور الإعلام فى محاربة العنف والإرهاب ، ويذكر أن مدير جامعة البحر الأحمر مقرر لهذا التجمع فى حين يغيب عن الجامعة التى تقع تحت اداراته الكيان الممثل للطلاب وتنفجر أحداث العنف فيها مع كل امتحانات.


Tuesday, February 28, 2017

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟



بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو أمبيكي استعادة مبادراتها في التعامل مع الأزمات السودانية المتعددة، بعد إنقطاع من الإجتماعات المباشرة إستمر لنحو ستة أشهر. حيث أعلن رئيس الآلية في الأول من فبراير 2017 عن نيته زيارة الخرطوم خلال فبراير الجاري، سبقها لقاءات وتصريحات من موظفيّ الآلية والإتحاد الافريقي حول الإستعداد لإستعادة عمليات التفاوض والحوار وفق ما جاء خارطة الطريق المقدمة من قبل الآلية الافريقية رفيعة المستوى.
كانت الآلية الافريقية قد طرحت في مارس 2016، خارطة طريق لحل الأزمات السودانية، وقعت عليها منفردة الحكومة السودانية اولاً، وتبع ذلك موافقة قوى نداء السودان المعارضة عليها في يوليو من نفس العام. الا ان أولى الخطوات التي طرحتها خارطة الطريق انهارت بعد أقل من أسبوع واحد من انطلاقها على إثر تعنت الحكومة السودانية في التوصل الي اتفاق وقف عدائيات بغرض توصيل المساعدات الإنسانية. ذلك التعنت في بداية العملية قتل عملياً آفاق الوصول الي حل سلمي عبر بوابة وقف الحرب في المناطق الثلاثة( دارفور، النيل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة). سوء النوايا الذي بدأ من الحزب الحاكم تجاه خارطة الطريق برفضه الوصول لإتقاف وقف العدائيات وإيصال الغوث الإنساني، تلته حزمة من الإجراءات والخطوات هدفت بصورة غير مباشرة الى التخلي عن وقتل مبادرة الآلية الافريقية- خارطة الطريق.
شملت الإجراءات والخطوات التي اعلن حزب المؤتمر الحاكم عبرها تنصله عن خارطة الطريق وإنتهاك موادها الرئيسية مايلي: 1) إصراره على المضي قدماً في في حواره الوطني المنعزل- حوار الوثبة- باعلان ختام الحوار وتوصياته المختلف حولها حتي مع القوى السياسية المتوالية مع النظام، 2) حله للجنة 7+7 المناط بها المشاركة في الإجتماع التحضيري مع القوى المعارضة، والاستعاضة عنها بتعيين لجنة جديدة تحمل ملامح شركاء الحزب الحاكم في الحكومة القادمة، 3) بداية المشورات والإستعداد في تشكيل حكومة جديدة بمن حضر فقط من القوى من حلفاء المؤتمر الوطني، 4) طرح وإجازة تعديلات دستورية جوهرية تعبر عن مصالح الحزب الحاكم وحلفائه بمعزل عن القوى السياسية والمدنية السودانية الحقيقية، و5) بداية عملية صناعة الدستور الدائم للبلاد بتكوين لجنة للقيام بذلك دون المرور والإلتزام بالمعايير المتعارف عليها عالمياً في وضع الدساتير، هذا فضلاً عن الإقصاء والعزل التام للقوى الوطنية وذلك بالقفز على شروط البيئة المطلوبة لهكذا عملية وعدم الإتفاق معها على المبادئ والترتيبات الدستورية الجديدة.
لا تواجه الآلية الافريقية رفيعة المستوى والرئيس ثابو إمبيكي فقط تنصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم من خارطة الطريق عبر تلك الإجراءات والخطوات التي ذهب فيها، بل تواجه الآلية معضلة استيعاب والتعامل مع جملة المستجدات والوقائع الجديدة في المشهد السوداني، حتى يتسني للآلية مخاطبة والتعامل معها، سواء عبر خارطة طريق (معدلة) أو عبر أي مقترحات أخرى. وتشمل المستجدات والوقائع الجديدة على سبيل المثال وليس الحصر:
·         العصيان المدني العريض الذي شهده السودان مؤخراً، والذي شكل استفتاء جماهيري لرفض سياسات الحزب الحاكم في السودان.
·         العنف المتزايد للنظام وتدفق النازحين المستمر في دارفور خلال الحملة العسكرية الجارية جبل مرة.
·         استمرار الحملات الحربية في جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتزايد ادوار المليشيات الحكومية فيها.
·         تكرار اعلان وقف اطلاق النار من قبل طرف واحد دون وجود أليات للمراقبة مما جعله مجرد إعلان مسرحي في حين تتواصل العمليات العسكرية.
·         تصاعد المواقف الرافضة لمنهج وتفاعل الآلية الإفريقية من قبل عدد من القوى السياسية والمدنية المؤثرة والهامة (مثل قوى الاجماع الوطني وحركة تحرير السودان -عبدالواحد وتنظيمات اللاجئين والنازحين)، مما يضع تجاهلها من قبل الآلية مقوضاً وعقبة حقيقية أمام أي حلول تتوصل لها في المستقبل.
زاد كذلك من التحديات والتعقيدات للأزمة السودانية التي تتطلب تعامل أو عدم تعامل الآلية الافريقية معها، مقترح الإدارة الامريكية السابقة، في نهاية العام الماضي والقائل بتولي الولايات المتحدة مهمة توصيل مساعدات إنسانية (محدودة) عبر وكالة المساعدات الامريكية للمدنيين في المناطق خارج سيطرة الحكومة، وذلك بعد تخليصها وفحصها أمنياً من الحكومة السودانية، الأمر الذي يعطي النظام الحاكم القدرة الفعلية على التحكم في إيصال المساعدات واستخدام ذلك في الضغط السياسي. وحدد المقترح الامريكي الذي تم طرحه عبر ورقة مختصرة -لم تشمل الإجراءات العملية لتنفيذه- المساعدات الإنسانية المعنية (بالأدوية والامدادات الطبية والأجهزة الطبية). ولا يختلف هذا المقترح كثيراً عن طرح الحكومة السودانية الذي يصر على احتكار توصيل المساعدات عبر الخرطوم، دون الحديث عن أي مسارات خارجية للإجلاء الطبي او توصيل المساعدات الإنسانية الأخرى مثل (الغذاء، والمعينات التعليمية والبذور والمعينات الزراعية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية). كما يشكل المقترح الامريكي تراجعاً من الموقف السابق الذي وافقت عليه الحكومة السودان في مفاوضاتها برعاية الآلية الافريقية والقائل بتوصيل المساعدات الإنسانية من دول الجوار بشرط فحصها في كادقلي والدمازين. أيضاً، لم يتحدث المقترح عن النازحين المتأثرين بالحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والذين لا تزال الحكومة السودانية تمنع تسجيلهم في معسكرات للنزوح او توصيل المساعدات لهم. شاب طرح المقترح الامريكي الكثير من الاستعجال والغموض، حيث بدى واضحاً استعجال الإدارة الامريكية المنصرفة بالضغط على أطراف المعارضة للموافقة عليه للحصول على نصر سياسي داخلي للإدارة الامريكية قبل مغادرتها للبيت الأبيض، وذلك في سياق تثبيت مشروعية قرارها بتجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوداني، ومن ثم موافقة المعارضة على فك العزلة ومكافأة الحزب الحاكم، رغم استمرار جرائمه وحروبه وفساده وقمعه المستمر للحريات.
المقترح الامريكي، بتعقيداته المتعددة، ومناقشته خارج العملية السياسية التي تشرف عليها الوساطة الافريقية، يضيف تعقيداً جديداً للأزمات السودانية، وكيفية تعامل الآلية معه، وعما اذا كانت ستتبنى هذا المقترح ام تعمل على طرح مقترح جديد لتحريك الساكن في عملها، وعما اذا كان للآلية الافريقية مقترحات جديدة للتشاور الكافي والمتساوى مع كافة اطراف الازمة السودانية، قبل طرحها بصورة رسمية في طاولات التفاوض والحوار لتجنب رفضها وبالتالي تعطيل العملية السلمية لامد طويل، كما حدث ويحدث الأن في طرح خارطة طريق الوساطة الافريقية.
ما ورد أعلاه من خطوات وإجراءات الحزب الحاكم في مساره لقتل أو التنصل عن خارطة الطريق، والحقائق والمستجدات الجديدة في المشهد السوداني، تضع كلها الآلية الافريقية رفيعة المستوى والرئيس ثابو إمبيكي أمام حزمة من التحديات الكبيرة والفرص الممكنة في نفس الوقت، وذلك من أجل تطوير اداءها وقدراتها على التواصل مع كافة الفرقاء السودانيين للوصول الي السلام العادل والتغيير الديمقراطي. حيث تمشل هذه التحديات والفرص:
أولاً: البحث عن سبل أكثر فعالية لإلزام الحكومة السودانية بإلتزاماتها تجاه مقررات مجلس السلم والامن الافريقي رقم (456) و (539)، خاصة فيما يتعلق  بشروط بناء الثقة وتهيئة البيئة الملائمة. فتنفيذ ما ورد في هذه المقرارات من خطوات من شانه وضع الأساس المطلوب لعملية سياسية سلمية توقف الحرب وتتيح الحريات وتطلق حوار قومي شامل وحقيقي.
ثانياً: على الآلية الافريقية التركيز على ضرورة تنسيق مسار الحل السياسي ومسار إيقاف الحرب، من أجل الوصول الى حل شامل ودائم للمشكلة السودانية.  فتجارب الحلول السابقة في السودان فشلت بشكل أساسي بسبب مقايضة تحقيق السلام والتضحية بالتحول الديمقراطي، باللإضافة الى تجزئة القضايا ومحاولة معالجة مظاهر الأزمات بدلاً عن جذورها الحقيقية.
ثالثاً: بعد سنوات طويلة من تعاملها مع الأزمات السودانية دون إختراقات رئيسية تذكر، بات من الضرورة تطوير تركيبة ومناهج الآلية الافريقية في التعامل  مع الأزمات السودانية حتى تصبح أكثر فعالية وملاءمة لما تتعامل معه من قضايا. ويمكن في هذا الخصوص دعوة الآلية الافريقية لتوسعة هياكلها وهيئاتها الداخلية، والاستعانة بشكل منظم وحقيقي، ضمن هيئاتها الرسمية والمؤسسية، بالخبراء والأكاديميين السودانيين، إضافة للمجتمع المدني غير الحكومي، في قلب العمل الاستشاري والتنفيذي اليومي، وذلك حتي تغذي الآلية أطروحاتها بنبض الحياة اليومي في السودان وحتي تجد مقترحاتها للحلول قبولاً وملاءمة أوسع للسياق السوداني ولمختلف القوى السياسية والمدنية السودانية.
رابعاً: على الآلية الافريقية توسيع دائرة شركائها الدوليين والإقليميين، والاستعانة بصورة رسمية بقدرات الأطراف المهتمة بالشأن السوداني من البلدان  المجاورة  والبلدان الأوربية ذات المصالح والاوزان، هذا إضافة الى تمثيل الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والترويكا والأمم المتحدة في عمل الآلية بصورة ملموسة وواضحة لما لها من مقدرات في ممارسة الضغوط.
خامساً: على الآلية الافريقية التاكيد على تمثيلها القاعدي عبر وجود موظفين وممثلين دائمين لها في الخرطوم، ومع اللاجئين والنازحين، وفي العواصم التي  تتواجد بها المعارضة السودانية بالخارج. فقد كان أحد أكبر أسباب فقدان الثقة في الآلية من قبل القوى السياسية والمدنية المعارضة، بصورة خاصة، هو موسمية الزيارات واللقاءات بين الآلية وهذه القوى المؤثرة في السودان. فالوجود والتمثيل المستقر للآلية الافريقية قاعدياً يتيح لها كذلك ملامسة والتفاعل مع الواقع السياسي والاجتماعي للأزمات السودانية.
ختاماً، على الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ان تتبنى منهجاً واضحاً في التعامل مع كافة أطراف الأزمة على قدم المساواة، وأن تسعى للتواصل وإدراج تحفضات القوى الأخرى علي عمل الآلية ضمن برامج عملها وأنشطتها، كما عليها إدراك ان الإنفتاح الذي يبدو بصورة أوسع في التعامل مع حزب المؤتمر الحاكم باعتباره حكومة الأمر الواقع، مقارنة بالتعامل مع بقية الأطراف المعارضة، يشكل ويصبغ على صورتها الكثير من السلبيات بوضع الآلية والرئيس إمبيكي في مقام الصامت أو الموافق على الجرائم المنظمة والمستمرة التي يرتكابها الحزب الحاكم على مدى السبعة وعشرين الماضية منذ إنقلابه على السلطة في 1989.


Tuesday, June 28, 2016

شرطة امن المجتمع و مواصلة قمع المرأة





أصدر معتمد محلية الخرطوم الاحد قرارا يقضي بتقييد أزياء الرجال والنساء داخل محليته محرما ارتداء البناطلين والأقمصة (نصف كم) على النساء والسراويل القصيرة على الرجال وذلك تحت مسمى الزى (المحتشم) وتنفيذا لقرار المعتمد نظمت شرطة النظام العام يوم الاثنين حملات اعتقال واسعة (كشات) بشارع النيل بالخرطوم وأماكن أخرى والقت القبض على (15) شابة
وأدان العديد من المواطنين الحملات موضحين ان هدف ممارسات شرطة النظام العام حرمان المواطنين من حق التجمع ومن ممارسة خياراتهم الشخصية كمدخل أساسي للبحث عن الحقوق المدنية والسياسية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن عودة (الكشات) في هذا الوقت يحملنا على دعوة الكافة إلى الانخراط في مشروع مقاومة منظمة وفقا لمسارات سياسية وقانونية تتمسك في المقام الأول بالحق في الملبس وتعمل على إلغاء هذا القرار وعلى إلغاء قوانين الإعتداء على الحريات الشخصية بما يسمى بقوانين النظام العام
وتنتقد المنظمات الحقوقية قوانين النظام العام لكونها تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى
و حملات النظام العام الحالية ، اضافة الى انطلاقها من ايديولوجية النظام الظلامية ، واستهدافها تعبئة مناصريه المتدهورة معنوياتهم من رؤية مظاهر الفساد والانحطاط والفشل فى شتى المناحى ، تستهدف كذلك إلهاء الناشطات والنشطاء عن مواجهة الازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة هذه الايام ، حيث تعتقد الدوائر الأمنية ان حرف اتجاه الحركة الجماهيرية الى النظام العام حالياً سيمتص طاقات الناشطات والنشطاء فى قضية لا تحقق اجماعاً شعبياً واسعاً ، بينما يمكن ان يتجلى هذا الاجماع فى مواجهة الازمات الاقتصادية خصوصاً وان السلطة تخطط لزيادة اخرى فى اسعار المحروقات . ودعا المحلل السياسى النشطاء الى عدم تجاهل اى من المعركتين ، والنضال فى ذات الآن على الجبهتين (ضد قانون النظام العام والازمات الاقتصادية الاجتماعية)، مع وضع الثقل فى المعركة التى يمكن ان تطيح بالنظام المنتهك لكل الحقوق والحريات

Tuesday, June 7, 2016

أسر معتقلى جامعة الخرطوم تحتج امام مبانى جهاز الأمن




نظمت أسر المعتقلين من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم وقفة إحتجاجية أمام مباني جهاز الأمن وسط الخرطوم ، عند ميعاد افطار رمضان الذي تناولوه أثناء الوقفة ، أمس الاثنين 6 يونيو.
 وقدمت الاسر مذكرة لمدير جهاز الأمن تطالب بالاطلاق الفورى لسراح ابنائهم.
ويعتقل جهاز الأمن عدداً من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم لأكثر من شهر ، من بينهم : عاصم عمر ، مى عادل ، وفاق قرشي ، نفيسة محمد ، بدرالدين صلاح ، حسين حران ، محمد سليمان ، مدثر تيسير ، محمد محجوب عتيبة ، حسين الضى محمد ، فتحى محمد ، محمد عمر دقنو ، موفق محمد.
وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءا عاجلا 9 مايو عن الطلاب الذين اعتقلهم جهاز الأمن من مكتب الأستاذ نبيل أديب المحامي 5 مايو . واوضحت المنظمة ان الطلاب كانوا يبحثون عن المساعدة القانونية إثر قرار ادارة جامعة الخرطوم بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة ، حين اقتحمت عناصر الأمن المكتب وعاثت في محتوياته وضربت الطلاب وصادرت عددا من الملفات وجهاز لاب توب الأستاذ نبيل أديب المحامي . واضافت ان مكان اعتقال الطلاب لا يزال غير معروف ، ويواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.
وأوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو انها تلقت تقاريرا موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.


Thursday, June 2, 2016

تعذيب الطلاب و النشطاء السودانيين : بيان هيومن رايتس ووتش





أوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو إن عناصر جهاز الأمن السوداني اعتقلوا منذ منتصف أبريل عشرات الطلاب والناشطين بدون تهم خلال احتجاجات ، ولا يزال كثير منهم قيد الاعتقال ، وان بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب.
وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم افريقيا بالمنظمة ( تشن السطات السودانية حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. على الحكومة التوقف عن هذه الأساليب، والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة )

وشنت الحكومة السودانية مرارا حملات قمع عنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات سبتمبر 2013، التي قتلت خلالها قوات الأمن ما يزيد على 170 متظاهرا. كما أن السلطات درجت على استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد الطالبات.
وكانت قوات الأمن الحكومية ، بما في ذلك قوات الأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب، قد بدأت منذ منتصف أبريل 2016 حملة قمعية ضد مظاهرات طلابية احتجاجا على بيع مباني جامعة الخرطوم ، واعتقلت محتجين في وقت سابق ، وارتكبت نفس الممارسات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء السودان.
واستخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والهراوات – وفي بعض الحالات الذخيرة الحية – لتفريق الاحتجاجات واعتقال عشرات المحتجين.
وأضافت هيومن رايتس ووتش إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات مستخدمة الذخيرة الحية . قُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل ومدينة أمدرمان في 27 أبريل.
واعتقل جهاز الأمن خلال حملة القمع عشرات المحتجين، بمن في ذلك طلاب شباب وخريجون. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة تثبت ارتكاب أي من هؤلاء المعتقلين مخالفات معروفة، لما ترددت في توجيه تهم إليهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي شخص لم تُوجّه له تهمة يجب أن يُطلق سراحه إلى حين صدور أي تهمة تعتزم السلطات توجيهها.
من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث اعتقل في 13 أبريل من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبيا من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. ومن ضمن المعتقلين أيضا مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر، ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم.
اعتقلت السلطات أيضا محامين وطلابا ناشطين خلال جلسة استشارات قانونية. داهمت مجموعة مسلحة تضم 15 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 5 مايو ، مكتب المحامي البارز نبيل أديب واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد من أسرهم وموظفين بالمكتب. كان الطلاب بصدد الحصول على استشارات قانونية بشأن استئناف قرار أصدرته الجامعة في 3 مايو بالفصل النهائي أو المؤقت بحق عدد من الطلاب.
وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الذين داهموا المكتب قاموا بفصل المحامين عن موكليهم، واجبروا غالبية الطلاب والمحامين على الجلوس على الأرض واعتدوا بالضرب على كثيرين منهم قبل اقتياد 16 شخصا على متن سيارات تابعة للشرطة. صادرت السلطات أيضا جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمحامي نبيل أديب، كما اعتقل عناصر الأمن عددا من الطلاب لم يكونوا في الاجتماع ساعة المداهمة، لكنهم كانوا قد تلقوا من الجامعة إشعارات بالفصل النهائي أو المؤقت من الدراسة. يخضع هؤلاء للاحتجاز في أماكن غير معلومة، ولا تسمح سلطات الأمن بزيارتهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش إن كافة المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني يواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.
اعتقل بدر الدين صلاح، وهو طالب بالجامعة (25 عاما)، في 13 أبريل لمدة 10 أيام، وتعرض للضرب. قال أفراد في أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما زاروه أبلغهم بأنه تعرض للضرب والإهانة، ولم يكن قادرا على المشي بسهولة، كما كانت هنالك آثار للضرب على ظهره. اعتقل بدر الدين في 5 مايو من مكتب المحامي نبيل أديب ولا يزال قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم.
قالت طالبات جرى اعتقالهن في أبريل وتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق لمراقبين سودانيين إنهن تعرضن لمضايقات جنسية من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال جلسات الاستجواب. اعتقلت سلطات الأمن مجددا في الآونة الأخيرة 3 طالبات على الأقل، بمن في ذلك مي عادل، وهي قائدة طلابية وناشطة في مجال حقوق المرأة في أوائل العشرينات من عمرها. يحتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني هؤلاء المعتقلات في سجن النساء بأمدرمان بدون أن يوجّه إلى أي منهن تهمة، كما لا يسمح بزيارتهن.
منعت السلطات السودانية التغطية الإعلامية للاحتجاجات وفرضت قيودا على حرية وسائل الإعلام. صادرت السلطات 5 طبعات من “صحيفة الجريدة” اليومية بسبب تغطيتها للمظاهرات على الأرجح. وأوردت مصادر موثوقة أن زهير، واحد من الذين تم اعتقالهم في أبريل من أحد المستشفيات، كان يحاول تغطية المظاهرات. في أواخر مايو صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني “صحيفة المستقلة” مرتين بدون إبداء أي أسباب للمصادرة.
وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أوضاع معتقلين آخرين بجهاز الأمن ، ظل بعضهم في الاعتقال عدة شهور. اعتقل عبد المنعم عبد المولى، وهو خريج جامعي من دارفور، في ديسمبر 2015 مع طالب آخر من دارفور يدعى علي عمر موسى. أطلق سراح موسى في مايو 2016، ولا يزال عبد المولى محتجزا لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدون تهمة، حسبما أفاد محاموه لـ هيومن رايتس ووتش.
وقال دانيال بيكيلي ( ليس هناك مبرر يدعو السودان للتغاضي عن العنف والانتهاكات لإسكات الاحتجاجات والناشطين، أو اعتقالهم تعسفا ومنعهم من مقابلة محامين وحرمانهم من ضمانات التقاضي السليمة. يجب على السلطات أن توقف فورا هذه الانتهاكات وأن تستجيب للاحتجاجات العامة على نحو يحترم حريتي التعبير والتجمع الأساسيتين )

            نص البيان                                                                     

Saturday, May 21, 2016

منظمات حقوقية دولية : قلق على سلامة الطلاب المعتقلين بعد تظاهرات جامعة الخرطوم






صرحت منظمات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بأن على السلطات السودانية ضمان سلامة وإطلاق سراح اثني عشر طالبًاً ناشطاً محتجزين الآن بدون تهمة بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز الأمن) علي خلفية تظاهرات بمجمعات جامعة الخرطوم.
هنالك مخاوف حقيقة علي سلامة هؤلاء الطلاب الذين حرموا من حق الإتصال بأسرهم ومحاميهم. كما منعت السلطات المحامين من مقابلة ثلاثة طلاب آخرين محتجزين بعيداً عن أنظار العالم في حراسات الشرطة، متهمين بالاعتداء على ضابط شرطة خلال مظاهرات بجامعة الخرطوم.
في يوم 5 مايو 2016 في حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السودان إقتحمت مجموعة من أفراد يتبعون لجهاز الأمن يرتدون ثيابا مدنية ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدسات مكتب الأستاذ محامي حقوق الإنسان المرموق نبيل أديب بالخرطوم .كان الأستاذ نبيل رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان (منظمة مقرها في الخرطوم) عند الاقتحام يعقد إجتماعاً بمكتبه مع مجموعة من الطلاب الذين فصلوا أو اوقفوا من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب تظاهرت بمباني الجامعة.  وكان الأستاذ نبيل يناقش مع الطلاب العشره أمر تقديم إستئناف إداري ضد قرار فصلهم، تم إحتجاز الطلاب مع اثنين من المحامين وموظفتين من مكتب الإستاذ نبيل.
قام أفراد جهاز الأمن اثناء الإقتحام بتفتيش المكتب وصادروا عددا من الملفات والمعدات من ضمنها جهاز الحاسوب الشخصي للاستاذ نبيل دون إبراز أمر بذلك. بالمخالفة لمباديء الأمم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين ومباديء السرية بين المحامي وموكله. وقد أجبر المحامون المتواجدون بالمكتب على الجلوس القرفصاء تحت مكاتبهم كما تم ضرب محاميتين.
 وقد صرح من المركز الافريقي مساعد محمد علي بأن ” الإقتحام بالقوة لمكتب المحاماة لحقوق الإنسان الخاص بالأستاذ نبيل أديب يعتبر الأخير في قائمة الإعتداءات بواسطة جهاز الأمن ضد المجتمع المدني السوداني. مشدداَ أن علي السلطات السودانية أن تنهى فوراً كل القيود التعسفية والإنتهاكات ضد المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان من الطلاب والناشطين وغيرهم”
ولقد تم إخلاء سبيل المحامين والموظفين في حوالي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم بعد أن تم إستجوابهم بمكاتب جهاز الأمن بالخرطوم بحري. بينما بقي  الطلاب العشره الناشطين الآخرين قيد الإعتقال بعيداً عن أنظار العالم ودون توجيه اى تهمة. ويحتجز ثمانية من الطلاب بمباني القسم السياسي لجهاز الأمن بالخرطوم بحري بالقرب من موقف شندي بالخرطوم بحري. بينما يتم إحتجاز الطالبات في القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن أمدرمان للنساء.
وفي واقعة منفصلة تم في السابع من مايو إحتجاز طالبين ناشطين آخرين كان قد تم فصلهما من الدراسة من جامعة الخرطوم وهما موفق محمد عبد الحافظ ومحمد عمر حامد، وقد تم إعتقالهما بواسطة جهاز الأمن من قرية أم دقرسي بولاية الجزيرة . ويذكر أن الطالبين كانا في طريقهما إلي ولاية القضارف وتم إحتجازهما  منذ ذلك الوقت لدي جهاز الأمن بالخرطوم ، ولم تكشف السلطات عن مكان إحتجازهما.
 هنالك مخاوف جمة على سلامة ثلاث طلاب آخرين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بحراسات الشرطة على خلفية التظاهرات الأخيرة بجامعة الخرطوم. وقد منع محاموهوم من زيارتهم بعد أن تقدموا بطلب لزيارة موكليهم وهم عاصم عمر، آدم حسن محمدين وفاتح محمد عبدو إسماعيل. وكان قد تم القبض عليهم في وقائع مختلفة جرت مابين الثاني والخامس من مايو، وقد تم ترحيلهم لاحقاً الى حراسات الشرطة وقد أخطر محاموهم بأن موكليهم قد وجهت لهم تهم تحت المادة 130 (القتل العمد) من القانون الجنائي لسنة 1991 علي خلفية الإعتداء على ضابط شرطة أثناء مظاهرات بجامعة الخرطوم.
حرمان المحامين من الوصول الى المحتجزين وزيارة الأسر للأثني عشر طالباً المحتجزين لدى جهاز الأمن والثلاثة المحتجزين الآن بحراسات الشرطة مع تأكيد موثق لتعرضهم للتعذيب بواسطة جهاز الأمن وغيره من ضروب إساءة المعاملة يثير مخاوف جدية علي سلامتهم.
وقد صرح كريم لحجي من منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلا ” ان منظماتنا تطالب السلطات السودانية بأن تضمن فوراً سلامة الطلاب المحتجزين وأن تتيح لهم فرصة كافية لمقابلة محامييهم وأسرهم وأن يطلق سراحهم في غياب تهم قانونية حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية”
لقد تم فصل مجموع سبعة عشر طالباً من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب مشاركتهم في إحتجاجات طلابية شملت القطر والتى كانت قد بدأت في جامعة الخرطوم في الثالث عشر من أبريل 2016 بجامعة الخرطوم وقد تم فصل ستة طلاب فصلاً نهائياً وأوقف إحدي عشر آخرين من الدراسة لمدة عامين. وقد قتل في التاسع والثاني والعشرين من أبريل 2016 أثنان من الطلاب الناشطين وهما أبوبكر حسن ومحمد الصادق ويو، وقد قتلوا في واقعتين منفصلتين عندما إستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في مباني إثنين من الجامعات.
وقد صرح جيرالد ستابروك من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قائلا ” اننا قلقون جداً بشأن الإنتهاكات المنظمة التي ترتكبها وحدات الأمن الطلابية واللجوء المتكرر لإستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السودانية لقمع الحراك الإجتماعي السلمي. مطالباً السلطات السودانية بأن تقوم فوراً بوضع حد للقمع المتواصل ضد الطلاب الناشطين في البلاد وأن تحقق العدالة وجبر الضرر لكل ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان “
معلومات إضافية
أسماء الطلاب المحتجزين بمعزل عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن عقب إقتحام مكتب المحامي نبيل أديب في الخامس من مايو:
حسن عدلي محمد جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع فصل من الدراسة.
محمد المحجوب عتيبة جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع أوقف عن الدراسة لمدة عامين.
حامد عمر دنقو جامعة الخرطوم شقيق الطالب محمد عمر حامد الذي تم فصله من الدراسة بجامعة الخرطوم.
مدثر تيسير مدثر جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الخامس أوقف من الدراسة لمدة عامين.
مي عادل إبراهيم جامعة الخرطوم كلية الهندسة المستوى الرابع أوقفت من الدراسة لمدة عامين.
حسين يحى حران  جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الرابع أوقف من الدراسة لمدة عامين.
بدر الدين صلاح محمد جامعة الخرطوم كلية الإقتصاد المستوى الأول أوقف من الدراسة لمدة عامين.
وفاق قرشي  جامعة الخرطوم كلية الآداب المستوى الثالث فصلت من الدراسة.
أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما من مكتب الأستاذ نبيل أديب لم يفصح عن إسميهما
أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما في ولاية الجزيرة في السابع من مايو محتجزين الآن بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن في الخرطوم هما:
موفق محمد عبد الحافظ ( ذكر) جامعة الخرطوم فصل من الدراسة.
محمد عمر حامد ( ذكر) فصل من الدراسة.
أسماء الطلاب المحتجزين بحراسات الشرطة بالخرطوم بعيداً عن أنظار العالم هما:
عاصم عمر (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن من أمام جامعة الخرطوم في الثاني من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.
آدم حسن محمدين (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن في حديقة عامة بامدرمان في الخامس من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.
فاتح محمد عبدو إسماعيل (ذكر) جامعة الخرطوم، أوقف عن الدراسة لمدة عامين تاريخ ومكان إعتقاله غير معروفين الآن في حراسة الشرطة.
لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بــ
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان آرثر مانيت كوبري+ 33 (0) 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : دلفين ريكلو +41 22 809 49 39
المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام: مساعد محمد علي، المدير التنفيذي +256 779584542 أو كاثرين بيركس مديرة البرامج+256 775072136,info@acjps.org


AddThis