شرطة امن المجتمع و مواصلة قمع المرأة

أصدر معتمد محلية الخرطوم الاحد قرارا يقضي بتقييد أزياء الرجال والنساء داخل محليته محرما ارتداء البناطلين والأقمصة (نصف كم) على النساء والسراويل القصيرة على الرجال وذلك تحت مسمى الزى (المحتشم) وتنفيذا لقرار المعتمد نظمت شرطة النظام العام يوم الاثنين حملات اعتقال واسعة (كشات) بشارع النيل بالخرطوم وأماكن أخرى والقت القبض على (15) شابة

وأدان العديد من المواطنين الحملات موضحين ان هدف ممارسات شرطة النظام العام حرمان المواطنين من حق التجمع ومن ممارسة خياراتهم الشخصية كمدخل أساسي للبحث عن الحقوق المدنية والسياسية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن عودة (الكشات) في هذا الوقت يحملنا على دعوة الكافة إلى الانخراط في مشروع مقاومة منظمة وفقا لمسارات سياسية وقانونية تتمسك في المقام الأول بالحق في الملبس وتعمل على إلغاء هذا القرار وعلى إلغاء قوانين الإعتداء على الحريات الشخصية بما يسمى بقوانين النظام العام

وتنتقد المنظمات الحقوقية قوانين النظام العام لكونها تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى

و حملات النظام العام الحالية ، اضافة الى انطلاقها من ايديولوجية النظام الظلامية ، واستهدافها تعبئة مناصريه المتدهورة معنوياتهم من رؤية مظاهر الفساد والانحطاط والفشل فى شتى المناحى ، تستهدف كذلك إلهاء الناشطات والنشطاء عن مواجهة الازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة هذه الايام ، حيث تعتقد الدوائر الأمنية ان حرف اتجاه الحركة الجماهيرية الى النظام العام حالياً سيمتص طاقات الناشطات والنشطاء فى قضية لا تحقق اجماعاً شعبياً واسعاً ، بينما يمكن ان يتجلى هذا الاجماع فى مواجهة الازمات الاقتصادية خصوصاً وان السلطة تخطط لزيادة اخرى فى اسعار المحروقات . ودعا المحلل السياسى النشطاء الى عدم تجاهل اى من المعركتين ، والنضال فى ذات الآن على الجبهتين (ضد قانون النظام العام والازمات الاقتصادية الاجتماعية)، مع وضع الثقل فى المعركة التى يمكن ان تطيح بالنظام المنتهك لكل الحقوق والحريات

أسر معتقلى جامعة الخرطوم تحتج امام مبانى جهاز الأمن

نظمت أسر المعتقلين من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم وقفة إحتجاجية أمام مباني جهاز الأمن وسط الخرطوم ، عند ميعاد افطار رمضان الذي تناولوه أثناء الوقفة ، أمس الاثنين 6 يونيو.

 وقدمت الاسر مذكرة لمدير جهاز الأمن تطالب بالاطلاق الفورى لسراح ابنائهم.

ويعتقل جهاز الأمن عدداً من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم لأكثر من شهر ، من بينهم : عاصم عمر ، مى عادل ، وفاق قرشي ، نفيسة محمد ، بدرالدين صلاح ، حسين حران ، محمد سليمان ، مدثر تيسير ، محمد محجوب عتيبة ، حسين الضى محمد ، فتحى محمد ، محمد عمر دقنو ، موفق محمد.

وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءا عاجلا 9 مايو عن الطلاب الذين اعتقلهم جهاز الأمن من مكتب الأستاذ نبيل أديب المحامي 5 مايو . واوضحت المنظمة ان الطلاب كانوا يبحثون عن المساعدة القانونية إثر قرار ادارة جامعة الخرطوم بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة ، حين اقتحمت عناصر الأمن المكتب وعاثت في محتوياته وضربت الطلاب وصادرت عددا من الملفات وجهاز لاب توب الأستاذ نبيل أديب المحامي . واضافت ان مكان اعتقال الطلاب لا يزال غير معروف ، ويواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.

وأوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو انها تلقت تقاريرا موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.

تعذيب الطلاب و النشطاء السودانيين : بيان هيومن رايتس ووتش

أوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو إن عناصر جهاز الأمن السوداني اعتقلوا منذ منتصف أبريل عشرات الطلاب والناشطين بدون تهم خلال احتجاجات ، ولا يزال كثير منهم قيد الاعتقال ، وان بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب.

وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم افريقيا بالمنظمة ( تشن السطات السودانية حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. على الحكومة التوقف عن هذه الأساليب، والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة )

وشنت الحكومة السودانية مرارا حملات قمع عنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات سبتمبر 2013، التي قتلت خلالها قوات الأمن ما يزيد على 170 متظاهرا. كما أن السلطات درجت على استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد الطالبات.

وكانت قوات الأمن الحكومية ، بما في ذلك قوات الأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب، قد بدأت منذ منتصف أبريل 2016 حملة قمعية ضد مظاهرات طلابية احتجاجا على بيع مباني جامعة الخرطوم ، واعتقلت محتجين في وقت سابق ، وارتكبت نفس الممارسات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء السودان.

واستخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والهراوات – وفي بعض الحالات الذخيرة الحية – لتفريق الاحتجاجات واعتقال عشرات المحتجين.

وأضافت هيومن رايتس ووتش إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات مستخدمة الذخيرة الحية . قُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل ومدينة أمدرمان في 27 أبريل.

واعتقل جهاز الأمن خلال حملة القمع عشرات المحتجين، بمن في ذلك طلاب شباب وخريجون. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة تثبت ارتكاب أي من هؤلاء المعتقلين مخالفات معروفة، لما ترددت في توجيه تهم إليهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي شخص لم تُوجّه له تهمة يجب أن يُطلق سراحه إلى حين صدور أي تهمة تعتزم السلطات توجيهها.

من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث اعتقل في 13 أبريل من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبيا من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. ومن ضمن المعتقلين أيضا مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر، ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم.

اعتقلت السلطات أيضا محامين وطلابا ناشطين خلال جلسة استشارات قانونية. داهمت مجموعة مسلحة تضم 15 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 5 مايو ، مكتب المحامي البارز نبيل أديب واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد من أسرهم وموظفين بالمكتب. كان الطلاب بصدد الحصول على استشارات قانونية بشأن استئناف قرار أصدرته الجامعة في 3 مايو بالفصل النهائي أو المؤقت بحق عدد من الطلاب.

وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الذين داهموا المكتب قاموا بفصل المحامين عن موكليهم، واجبروا غالبية الطلاب والمحامين على الجلوس على الأرض واعتدوا بالضرب على كثيرين منهم قبل اقتياد 16 شخصا على متن سيارات تابعة للشرطة. صادرت السلطات أيضا جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمحامي نبيل أديب، كما اعتقل عناصر الأمن عددا من الطلاب لم يكونوا في الاجتماع ساعة المداهمة، لكنهم كانوا قد تلقوا من الجامعة إشعارات بالفصل النهائي أو المؤقت من الدراسة. يخضع هؤلاء للاحتجاز في أماكن غير معلومة، ولا تسمح سلطات الأمن بزيارتهم.

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن كافة المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني يواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.

اعتقل بدر الدين صلاح، وهو طالب بالجامعة (25 عاما)، في 13 أبريل لمدة 10 أيام، وتعرض للضرب. قال أفراد في أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما زاروه أبلغهم بأنه تعرض للضرب والإهانة، ولم يكن قادرا على المشي بسهولة، كما كانت هنالك آثار للضرب على ظهره. اعتقل بدر الدين في 5 مايو من مكتب المحامي نبيل أديب ولا يزال قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم.

قالت طالبات جرى اعتقالهن في أبريل وتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق لمراقبين سودانيين إنهن تعرضن لمضايقات جنسية من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال جلسات الاستجواب. اعتقلت سلطات الأمن مجددا في الآونة الأخيرة 3 طالبات على الأقل، بمن في ذلك مي عادل، وهي قائدة طلابية وناشطة في مجال حقوق المرأة في أوائل العشرينات من عمرها. يحتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني هؤلاء المعتقلات في سجن النساء بأمدرمان بدون أن يوجّه إلى أي منهن تهمة، كما لا يسمح بزيارتهن.

منعت السلطات السودانية التغطية الإعلامية للاحتجاجات وفرضت قيودا على حرية وسائل الإعلام. صادرت السلطات 5 طبعات من “صحيفة الجريدة” اليومية بسبب تغطيتها للمظاهرات على الأرجح. وأوردت مصادر موثوقة أن زهير، واحد من الذين تم اعتقالهم في أبريل من أحد المستشفيات، كان يحاول تغطية المظاهرات. في أواخر مايو صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني “صحيفة المستقلة” مرتين بدون إبداء أي أسباب للمصادرة.

وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أوضاع معتقلين آخرين بجهاز الأمن ، ظل بعضهم في الاعتقال عدة شهور. اعتقل عبد المنعم عبد المولى، وهو خريج جامعي من دارفور، في ديسمبر 2015 مع طالب آخر من دارفور يدعى علي عمر موسى. أطلق سراح موسى في مايو 2016، ولا يزال عبد المولى محتجزا لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدون تهمة، حسبما أفاد محاموه لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال دانيال بيكيلي ( ليس هناك مبرر يدعو السودان للتغاضي عن العنف والانتهاكات لإسكات الاحتجاجات والناشطين، أو اعتقالهم تعسفا ومنعهم من مقابلة محامين وحرمانهم من ضمانات التقاضي السليمة. يجب على السلطات أن توقف فورا هذه الانتهاكات وأن تستجيب للاحتجاجات العامة على نحو يحترم حريتي التعبير والتجمع الأساسيتين )

            نص البيان                                                                     

منظمات حقوقية دولية : قلق على سلامة الطلاب المعتقلين بعد تظاهرات جامعة الخرطوم

صرحت منظمات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بأن على السلطات السودانية ضمان سلامة وإطلاق سراح اثني عشر طالبًاً ناشطاً محتجزين الآن بدون تهمة بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز الأمن) علي خلفية تظاهرات بمجمعات جامعة الخرطوم.

هنالك مخاوف حقيقة علي سلامة هؤلاء الطلاب الذين حرموا من حق الإتصال بأسرهم ومحاميهم. كما منعت السلطات المحامين من مقابلة ثلاثة طلاب آخرين محتجزين بعيداً عن أنظار العالم في حراسات الشرطة، متهمين بالاعتداء على ضابط شرطة خلال مظاهرات بجامعة الخرطوم.

في يوم 5 مايو 2016 في حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السودان إقتحمت مجموعة من أفراد يتبعون لجهاز الأمن يرتدون ثيابا مدنية ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدسات مكتب الأستاذ محامي حقوق الإنسان المرموق نبيل أديب بالخرطوم .كان الأستاذ نبيل رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان (منظمة مقرها في الخرطوم) عند الاقتحام يعقد إجتماعاً بمكتبه مع مجموعة من الطلاب الذين فصلوا أو اوقفوا من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب تظاهرت بمباني الجامعة.  وكان الأستاذ نبيل يناقش مع الطلاب العشره أمر تقديم إستئناف إداري ضد قرار فصلهم، تم إحتجاز الطلاب مع اثنين من المحامين وموظفتين من مكتب الإستاذ نبيل.

قام أفراد جهاز الأمن اثناء الإقتحام بتفتيش المكتب وصادروا عددا من الملفات والمعدات من ضمنها جهاز الحاسوب الشخصي للاستاذ نبيل دون إبراز أمر بذلك. بالمخالفة لمباديء الأمم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين ومباديء السرية بين المحامي وموكله. وقد أجبر المحامون المتواجدون بالمكتب على الجلوس القرفصاء تحت مكاتبهم كما تم ضرب محاميتين.

 وقد صرح من المركز الافريقي مساعد محمد علي بأن ” الإقتحام بالقوة لمكتب المحاماة لحقوق الإنسان الخاص بالأستاذ نبيل أديب يعتبر الأخير في قائمة الإعتداءات بواسطة جهاز الأمن ضد المجتمع المدني السوداني. مشدداَ أن علي السلطات السودانية أن تنهى فوراً كل القيود التعسفية والإنتهاكات ضد المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان من الطلاب والناشطين وغيرهم”

ولقد تم إخلاء سبيل المحامين والموظفين في حوالي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم بعد أن تم إستجوابهم بمكاتب جهاز الأمن بالخرطوم بحري. بينما بقي  الطلاب العشره الناشطين الآخرين قيد الإعتقال بعيداً عن أنظار العالم ودون توجيه اى تهمة. ويحتجز ثمانية من الطلاب بمباني القسم السياسي لجهاز الأمن بالخرطوم بحري بالقرب من موقف شندي بالخرطوم بحري. بينما يتم إحتجاز الطالبات في القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن أمدرمان للنساء.

وفي واقعة منفصلة تم في السابع من مايو إحتجاز طالبين ناشطين آخرين كان قد تم فصلهما من الدراسة من جامعة الخرطوم وهما موفق محمد عبد الحافظ ومحمد عمر حامد، وقد تم إعتقالهما بواسطة جهاز الأمن من قرية أم دقرسي بولاية الجزيرة . ويذكر أن الطالبين كانا في طريقهما إلي ولاية القضارف وتم إحتجازهما  منذ ذلك الوقت لدي جهاز الأمن بالخرطوم ، ولم تكشف السلطات عن مكان إحتجازهما.

 هنالك مخاوف جمة على سلامة ثلاث طلاب آخرين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بحراسات الشرطة على خلفية التظاهرات الأخيرة بجامعة الخرطوم. وقد منع محاموهوم من زيارتهم بعد أن تقدموا بطلب لزيارة موكليهم وهم عاصم عمر، آدم حسن محمدين وفاتح محمد عبدو إسماعيل. وكان قد تم القبض عليهم في وقائع مختلفة جرت مابين الثاني والخامس من مايو، وقد تم ترحيلهم لاحقاً الى حراسات الشرطة وقد أخطر محاموهم بأن موكليهم قد وجهت لهم تهم تحت المادة 130 (القتل العمد) من القانون الجنائي لسنة 1991 علي خلفية الإعتداء على ضابط شرطة أثناء مظاهرات بجامعة الخرطوم.

حرمان المحامين من الوصول الى المحتجزين وزيارة الأسر للأثني عشر طالباً المحتجزين لدى جهاز الأمن والثلاثة المحتجزين الآن بحراسات الشرطة مع تأكيد موثق لتعرضهم للتعذيب بواسطة جهاز الأمن وغيره من ضروب إساءة المعاملة يثير مخاوف جدية علي سلامتهم.

وقد صرح كريم لحجي من منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلا ” ان منظماتنا تطالب السلطات السودانية بأن تضمن فوراً سلامة الطلاب المحتجزين وأن تتيح لهم فرصة كافية لمقابلة محامييهم وأسرهم وأن يطلق سراحهم في غياب تهم قانونية حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية”

لقد تم فصل مجموع سبعة عشر طالباً من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب مشاركتهم في إحتجاجات طلابية شملت القطر والتى كانت قد بدأت في جامعة الخرطوم في الثالث عشر من أبريل 2016 بجامعة الخرطوم وقد تم فصل ستة طلاب فصلاً نهائياً وأوقف إحدي عشر آخرين من الدراسة لمدة عامين. وقد قتل في التاسع والثاني والعشرين من أبريل 2016 أثنان من الطلاب الناشطين وهما أبوبكر حسن ومحمد الصادق ويو، وقد قتلوا في واقعتين منفصلتين عندما إستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في مباني إثنين من الجامعات.

وقد صرح جيرالد ستابروك من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قائلا ” اننا قلقون جداً بشأن الإنتهاكات المنظمة التي ترتكبها وحدات الأمن الطلابية واللجوء المتكرر لإستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السودانية لقمع الحراك الإجتماعي السلمي. مطالباً السلطات السودانية بأن تقوم فوراً بوضع حد للقمع المتواصل ضد الطلاب الناشطين في البلاد وأن تحقق العدالة وجبر الضرر لكل ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان “

معلومات إضافية

أسماء الطلاب المحتجزين بمعزل عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن عقب إقتحام مكتب المحامي نبيل أديب في الخامس من مايو:

حسن عدلي محمد جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع فصل من الدراسة.

محمد المحجوب عتيبة جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع أوقف عن الدراسة لمدة عامين.

حامد عمر دنقو جامعة الخرطوم شقيق الطالب محمد عمر حامد الذي تم فصله من الدراسة بجامعة الخرطوم.

مدثر تيسير مدثر جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الخامس أوقف من الدراسة لمدة عامين.

مي عادل إبراهيم جامعة الخرطوم كلية الهندسة المستوى الرابع أوقفت من الدراسة لمدة عامين.

حسين يحى حران  جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الرابع أوقف من الدراسة لمدة عامين.

بدر الدين صلاح محمد جامعة الخرطوم كلية الإقتصاد المستوى الأول أوقف من الدراسة لمدة عامين.

وفاق قرشي  جامعة الخرطوم كلية الآداب المستوى الثالث فصلت من الدراسة.

أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما من مكتب الأستاذ نبيل أديب لم يفصح عن إسميهما

أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما في ولاية الجزيرة في السابع من مايو محتجزين الآن بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن في الخرطوم هما:

موفق محمد عبد الحافظ ( ذكر) جامعة الخرطوم فصل من الدراسة.

محمد عمر حامد ( ذكر) فصل من الدراسة.

أسماء الطلاب المحتجزين بحراسات الشرطة بالخرطوم بعيداً عن أنظار العالم هما:

عاصم عمر (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن من أمام جامعة الخرطوم في الثاني من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.

آدم حسن محمدين (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن في حديقة عامة بامدرمان في الخامس من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.

فاتح محمد عبدو إسماعيل (ذكر) جامعة الخرطوم، أوقف عن الدراسة لمدة عامين تاريخ ومكان إعتقاله غير معروفين الآن في حراسة الشرطة.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بــ

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان آرثر مانيت كوبري+ 33 (0) 1 43 55 25 18

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : دلفين ريكلو +41 22 809 49 39

المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام: مساعد محمد علي، المدير التنفيذي +256 779584542 أو كاثرين بيركس مديرة البرامج+256 775072136,info@acjps.org

تواصل حملة قمع طلاب الجامعات

واصلت الاجهزة الامنية حملة اعتقالاتها لطلاب الجامعات واعتقلت محمد المصطفى الفاتح ، مصعب الشفيع احمد، عوض بشير عوض الله ، أحمد الحاج بشير ، احمد عطرون ، من طلاب جامعة كردفان ، بمدينة الرهد ، السبت.

كما اعتقلت فتحي محمد ، الطالب بجامعة الخرطوم ، بعد مداهمة المنزل الذي كان يقيم به بالعاصمة .  واعتقلت الطالبين بجامعة الخرطوم / موفق محمد ومحمد عمر دقنو ، من موطنهما بولاية الجزيرة

وسبق واعتقلت عددا من طلاب جامعة الخرطوم ، من بينهم : بدر الدين صلاح ، وفاق قرشي ، عاصم عمر ، حسين حران ، محمد سليمان ، مي عادل ، مدثر تيسير ، محمد محجوب عتيبة ، حسن الضي محمد ، محمد آدم حسن أبو زرقة، اضافة الى خريجي الجامعة مرتضى هباني ، محمد فاروق ، إبراهيم أبوسمرة وأحمد زهير.

واليوم الاحد اعتقلت الاجهزة الامنية عددا كبيرا من طلاب جامعة الامام المهدي بكوستى ، من بينهم الطالبات رویدا الطیب ، سلافه عبدالرحمن ، حفصه عمر ؛ والطلاب : السمانی الشیخ ، أمین شرف ، محمد الأمین ، الشاذلي وقد احتموا باحد المنازل فتم اعتقال صاحب المنزل وزوجته . وكذلك اعتقال بشیر هاشم ، احمد الهادي ، احمد هارون ، مبارک علي ، منذر ، وإعتقال الأمین العام لرابطة طلاب کلیة الهندسه هاشم موسی . كما تم اعتقال الطالبة شهد عمر من داخل المستشفی بعد ان اغمی علیها بسبب قنابل الغاز وهی مصابة بالأزمة . وأصيب الطالب صدیق علي بإصابة بالغة وهو بالمستشفی والشرطة فی انتظاره لاقتیاده.

واعتقلت الاجهزة امس السبت كلا من : محمد المعتصم (كركاب) ، أحمد حسن ، بشرى عبد الرحمن ، اسعد موسى . وذلك علي خلفية اقتحام الأجهزة الأمنية واحتلالها مبانى كلية الهندسة بجامعة الامام المهدى بكوستى . وقال قيادى طلابى ان الأجهزة الامنية تحاول اجهاض قرار الطلاب بمقاطعة الامتحانات المقررة اليوم الاحد ، وذلك بعد رفض الادارة الاستجابة لمطالبهم رغم تواصل اعتصامهم بالجامعة لشهر كامل.

واضاف ان اقتحام واحتلال الجامعة يأتى فى سياق الحملة الامنية لترويع طلاب الجامعات ، لقمع احتجاجاتهم المتصاعدة التى يتخوف جهاز الأمن من تحولها الى انتفاضة شعبية . وقال القيادى الطلابى ان انفلات عنف الأجهزة الامنية بلا سقوف قانونية أو اخلاقية يكشف مدى هلعها ، ولكن فى المقابل كلما تمادت الأجهزة فى اسالبيها هذه كلما زادت من احتمالات الانتفاضة التى تخشاها . وأضاف ان للحركة الطلابية خبرات ثرة فى مواجهة اجراءات القمع ، واذ تعتقد الأجهزة الأمنية انها باحتلال الجامعة حققت اهدافها فهذا محض وهم ، حيث يستطيع الطلاب بوحدتهم ان يمزقوا اوراق الامتحانات ، كما يستطيعون – بحسب قراراهم الجماعى الموحد – ان يدخلوا الامتحانات ويواصلوا الاحتجاجات الأخرى فى ذات الوقت.

وقال القيادى الطلابى انه يتوقع من أساتذة الجامعة ان يرفضوا جلوس طلابهم للامتحانات وبنادق الأجهزة الأمنية مصوبة على رؤوسهم ، وأضاف انه يناشد مجتمع كوستى للتضامن معهم بكافة اشكال الاحتجاج الممكنة.

مراسلون بلا حدود : حول فصل الصحفيين و حرية الاعلام في السودان

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود – المنظمة الدولية المرموقة المعنية بحرية الصحافة – أمس 3 مايو ، أدانت قرار مجلس الصحافة والمطبوعات السودانى بحظر (15) صحفياً من العمل.

وأوضحت مراسلون بلا حدود فى بيان أمس ان مالكى الصحف المستهدفة بالمضايقات الأمنية المتكررة فصلوا الصحفيين بعد تلقيهم رسائل تهديد من مجلس الصحافة . فأخطرت صحيفة الجريدة : أحمد أمين ، حيدر أحمد خيرالله وصلاح أحمد عبد الله بأنهم مفصولون عن العمل فى 28 أبريل ، بعد بضعة ايام من تلقى الصحيفة رسالة المجلس التى تطالب بفصلهم بذريعة انهم يعملون بلا قيد صحفى . وفى اليوم التالى فصلت صحيفة السودانى ثلاثة من صحفييها : خالد أحمد ، هبة عبد العظيم ونورالدين مدنى . كما تم فصل تسعة آخرين فى اربع صحف أخرى.

وأكدت مراسلون بلا حدود ان هذه التدابير تشكل ضربة خطيرة اخرى لحرية الاعلام التى تتعرض اصلاً لهجوم مستمر فى السودان – فى شكل مصادرات تعسفية واغلاق للصحف . وأشارت الى ان السودان أتى فى المرتبة (174) من مجموع (180) دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2016.

وحثت المنظمة السلطات السودانية على الغاء الحظر الذى يعد عملاً رقابياً وانتهاكاً خطيراً لحرية الوصول للمعلومات فى بلد تتم فيه مطاردة وسائل الاعلام باستمرار . وأضافت ( اننا ندعو السلطات السودانية ، خاصة جهاز الأمن والمخابرات ، لايقاف اضطهاد المجتمع الصحفى الذى يشكل عمله أمراً ضرورياً فى أى مجتمع ديمقراطى جدير بهذا الاسم ).

نص التقرير

تصعيدات الأحداث و إنتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر ابريل

الإحتجاجات:  ابتداءً من يوم الإثنين 11 ابريل اندلعت تظاهرات في جامعة الخرطوم على خلفية إنتشار أخبار عن عزم الحكومة السودانية بيع وترحيل الجامعة لمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم، وكانت وسائل إعلام حكومية قد نقلت خبر ترحيل مباني الجامعة العريقة – التي أُسست في العام 1902 – بناءاً على تصريح من مديره أحمد محمد سليمان خلال لقائه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن و وزيرة التعليم العالي سميه أبو كشوه.

وقال شاهد عيان لـ(حقوق) بأن التظاهرات إندلعت بين طلاب جامعة الخرطوم و القوات الشرطية التى حاولت إقتحام الجامعة، بإستخدام العنف المفرط ، ما أدي لإعتقال العشرات من الطلاب، وأكد ممثل اللجنة التنسيقية للطلاب لـ(حقوق) بأن جهاز الأمن السوداني وقوات الشرطة إعتقلوا حوالي 120 طالب وطالبة، في المنطقة المحيطة  بجامعة الخرطوم (مجمع الوسط) و مستشفى الأسنان.

وبحسب تقارير فإن قوات الشرطة تعاملت مع التظاهرات بعنف واستخدمت الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي (1) لتفريق الطلاب، ما أدي لإصابة العشرات، وأن التظاهرات إستمرت حتى يوم الأربعاء 15 ابريل.

و على خلفية إعتقال عدد من الطلاب أعتصمت مجموعة كبيرة من أسر الطلاب المعتقلين في مباني جهاز الأمن بشارع المطار لمدة يومين متتالين، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم وأقاربهم. حيث ووجهت بعنف كما اعتقلت الأجهزة الأمنية إثنين من أفراد أسرة أحد المعتقلين و ضربت والدته.

إستفتاء دارفور : إندلعت تظاهرات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور و مناطق أخرى بإقليم دارفورإحتجاجاً على الإستفتاء الإداري الذي أجرته الحكومة السودانية في الإقليم، وخرج طلاب جامعة الفاشر إلى الشوارع متظاهرين ضد الإستفتاء، مما أدي لإعتقال ثلاثة طلاب من قبل جهاز الأمن، و يأتي الإستفتاء  الإداري لإقليم دارفور كإستحقاق لإتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي تم توقيعها في يوليو 2011 ، وتم في الفترة من 11 ابريل حتى 13 ابريل، و قد أنتقدت هذه العملية بشكل واسع حيث أن عدد من الأحزاب المعارضة السودانية و المجموعات المسلحة نادت بمقاطعة الإستفتاء، كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من إجراء الإستفتاء في بيان لها يوم 9 ابريل (2) و إستدعت وزارة الخارجية السودانية ممثل للبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخرطوم يوم 12 ابريل نتيجة لذلك(3).

حرية التعبير و الوصول للمعلومات:

في18 و 17 ابريل 2016 على التوالى، صادر جهاز الأمن و المخابرات السوداني العدد اليومي من صحيفة “الصيحة” من المطبعة، دون إعطاء أي أسباب.

ويشار إلى أن جهاز الأمن و المخابرات إعتاد على مصادرة الصحف ومنع طباعتها دون مسوغات قانونية أو إبداء أسباب واضحة، وذلك رغم الإدانات المتكررة من قبل الصحفيين و الناشرين لهذه التصرفات.

(المصدر: شبكة صحفيون لأجل حقوق الإنسان السودانية – جهر)

في 17 ابريل 2016، جرت محاكمة محمود شعيب (بشير 26) عاماً، عضو حزب المؤتمر السوداني المعارض، وعقدت الجلسة الأولى في محكمة جنايات الخرطوم شمال، وكان محمود قد تعرض للإعتقال من قبل جهاز الأمن و المخابرات الوطني في 24 مارس 2016 أثناء مشاركته في مخاطبة مناهضة لإرتفاع اسعار المواد الغذائية و بناء السدود، بوسط السوق العربي بالخرطوم، و قد تم إتهامه بالإخلال بالسلامة العامة تحت المادة 69 من القانون الجنائي لعام 1991، وأجلت الجلسة لـ 27 ابريل.

في 13 ابريل إستدعى جهاز الأمن و المخابرات الوطني الصحفية مشاعر أحمد من صحيفة (السوداني) اليومية على خلفية نشرها مقال عن الشركات الغير مسجلة رسمياً و نُشر المقال في 3 ابريل 2016، وأبلغ جهاز الأمن الصحفية مشاعر بالإستدعاء عن طريق خطاب رسمي سلم لها يوم 11 ابريل.

(المصدر: شبكة صحفيون لأجل حقوق الإنسان السودانية – جهر)

في 12 و 13 ابريل صادر جهاز الأمن و المخابرات السوداني صحيفة (التغيير) من المطبعة دون إبدأ أسباب، وأفاد صحفي يعمل بالصحيفة بإن ضباط جهاز الأمن أوقفوا طباعة الصحيفة في مطبعة كرري و أخذوا النسخ لمكان غير معلوم، ويُرجح بأن الصحيفة صُودرت بسبب مقال كتبه المحامى و المدافع عن حقوق الإنسان المعروف أمين مكي مدني عن محكمة الجنايات الدولية.

(المصدر: سودان تريبيون)

في 10 ابريل إستدعى جهاز الأمن و المخابرات السوداني رئيسة تحرير صحيفة التغيير سميه سيد، و قد تم التحقيق بخصوص مقال منشور في 10 ابريل عن محكمة الجنايات الدولية (ICC ) . (

(المصدر: شبكة صحفيون لأجل حقوق الإنسان السودانية – جهر)

حرية التجمع:

في 16 ابريل 2016، إعتقل ضباط ينتمون لجهاز الأمن و المخابرات السوداني إثنين من أسرة الطالب في جامعة الخرطوم بدر الدين صلاح و الذي أعتقل من قبل جهاز الأمن على خلفية التظاهرات في جامعة الخرطوم التي اندلعت في 11 ابريل، أعتقل جهاز الأمن و المخابرات الوطني كل من الأستاذ صلاح بعد الرحمن (والد بدر الدين) و بدر الدين عبد الرحمن (خال بدر الدين) لمدة تقارب الساعه، و ذلك بعد مشاركتهم في وقفة إحتجاجية نظمها أهالي المعتقلين و المناصرين لهم أمام مقرات جهاز الأمن في شارع المطار، كما تعرضت زينب بدر الدين والدة بدر الدين صلاح للضرب بالخراطيش من قبل أفراد جهاز الأمن و المخابرات الوطني يوم الخميس 16 ابريل في شارع المطار في الخرطوم، هذا و قد تظاهر أهالي المعتقلين لمدة يومين مطالبين بإطلاق سراح أبناءهم.

في 15 ابريل و حوالي الساعة 10:00 صباحاً إعتقل ثلاث ضباط من جهاز الأمن في مدينة عطبرة ولاية نهر النيل، أربعه من أعضاء حزب المؤتمر السوداني في سوق الدلاله و ذلك أثناء توزيعهم منشورات تابعة للحزب، وتم إطلاق سراحهم بعد حوالي ساعتين من الإعتقال، و لقد تم التحقيق معهم و أمرهم بإخطار السلطات مسبقاً بأي فعالية لهم في المستقبل، و أسماء المعتقلين هي : إيمان محمد أحمد الرفاعي 24 عام، زايد عبد العظيم زايد عمر 30 عام، عصام الدين خضر عمر الريح 50 عام ، حمزة عبد العظيم 50 عام.

(المصدر: أحد المعتقلين)

في 14 ابريل إعتقلت مجموعة من قوات شرطة الشغب بالخرطوم إبراهيم عبد الله ابنعوف 30 عاماً و زرياب أزهري محمد علي من شارع المك نمر في الخرطوم، و ذلك على خلفية تظاهرهم ضد الإعتقالات التي حدثت في جامعة الخرطوم، هذا و أخذتهم قوات الشرطة لقسم الخرطوم شمال و أطلق سراحهم بالضمان في نفس اليوم، و قد حققت الشرطة معهم و تم توجيه تهمتين لهما و هما الإخلال بالسلامه العامة المادة 69 و الإزعاج العام الماده 77 من القانون الجنائي 1991.

الإعتقال التعسفي:

في 13 و 14 ابريل 2016 شنّت قوات من الشرطة و جهاز الأمن و المخابرات السوداني حملة إعتقالات واسعة ضد طلاب جامعة الخرطوم، على خلفية التظاهرات التي إندلعت في الجامعة منذ 11 ابريل ضد ترحيل و بيع مباني جامعة الخرطوم لمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم، وتم إعتقال العشرات من الطلاب والطالبات بواسطة جهاز الأمن وآخرين تم إعتقالهم من قبل قوات الشرطة، و هنالك بعض التقارير قدرت عدد الطلاب المعتقلين ما بين 120 لـ 160 معتقل، هذا و تمكن فريق (حقوق)  من التحقق من 50 معتقل. كما افادت بعض الطالبات المفرج عنهن لحقوق بتعرضهن لتحرش جنسى من قبل أفراد جهاز الأمن اثناء الإعتقال.

هذا و قد أطلقت القوات الأمنية سراح معظم الطلاب المحتجزين فيما عدا خمسة طلاب و هم :

بدر الدين صلاح 25 عام ، المستوى الأول كلية الأقتصاد و العلوم الإجتماعية – جامعة الخرطوم .

أحمد المجتبى ، خريج كلية الصيدلة – جامعة الخرطوم.

ابراهيم يحي عمر 25 عام، المستوى الخامس ، كلية العلوم – جامعة الخرطوم.

أحمد زهير داوود ، المستوى الخامس كلية الزراعة – جامعة الخرطوم.

محمد ادم شحت الله (التهامي) 19 عام، المستوى الثاني كلية الجغرافيا – جامعة الخرطوم.

) حقوق لديها قائمة بأسماء الطلاب الذين تم اعتقالهم وعلى استعداد لمشاركتها مع من يرغب بذلك عند الطلب)

في 13 ابريل، إعتقلت قوات جهاز الأمن في منطقة الرادوم بولاية جنوب دارفور أربعه طلاب نددوا علناً بالإستفتاء الإداري لإقليم دارفور و طالبوا الناس بالإنضمام إليهم.

(المصدر: راديو دبنقا(4))

في 13 ابريل أعتقل جهاز الأمن و المخابرات الوطني محمد أحمد فاضل رئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى فورو بارانقا من مكتبه بالمستشفى. وتم إتهامه برسم كاركاتير عن الإقبال الضعيف للمصوتين في إستفتاء دارفور، فاضل سخر أيضاً في الكاركاتير من إغلاق الحكومة للسوق في البلدة لجعل المصوتين يشاركون في التصويت.

(المصدر: راديو دبنقا(5))

في 12 ابريل 2016 و حوالي الساعه 10:40 صباحاً إعتقل أربعه ضباط من جهاز الأمن و المخابرات السوداني الأستاذ عبد القادر إسماعيل أحمد عضو الحزب الشيوعي السوداني و هو طالب دكتوراة و محاضر و باحث و قد قامت القوة بإعتقاله بواسطة عربة صغيرة رمادية اللون و دراجة نارية من المنزل، وقد طلبوا قبل ذلك من الأستاذ عبد القادر الحضور اليومي لمكاتب الأمن السياسي في الخرطوم بحري، و في صبيحة يوم الإعتقال تلقى مكالمة هاتفية من جهاز الأمن و المخابرات بعد تغيبه عن مواعيد حضوره اليومية وطالبه المتحدث بالحضور لمكاتب جهاز الأمن و لكنه أخطر المتصل بأنه لن يستطيع الحضور و ذلك لذهابه للمستشفى مع والدته المريضة إلى المستشفى لتقوم بعد ذلك القوة انفة الذكر بإعتقاله، هذا و قد كان و لطوال إسبوع يقوم عبد القادر بالذهاب بشكل يومي لمكاتب جهاز الأمن من الساعه 10:00 صباحاً حتى الساعه 6:00 مساءً، و لا يتم التحقيق معه أو أتهامه بأي شئ. تفيد أخر الأنباء عن إطلاق سراح استاذ عبدالقادر فى يوم السبت 16 ابريل.

(المصدر: ناشط في مجال حقوق الإنسان) شاهد النشرة السابقة لحقوق لمزيد من التفاصيل

في 11 ابريل 2016، و في اليوم الأول من بدء عملية التصويت في إستفتاء دارفور الإداري اعتقل جهاز الأمن و المخابرات السوداني ثلاث طلاب في جامعة الفاشر خلال تظاهرهم ضد الإستفتاء الإداري في دارفور، وهم: الطيب عبد الشفيع أحمد، طالب كلية الاداب ، عبد الله عيسى، طالب كلية الشريعة و القانون ، عز الدين إسماعيل طالب كلية العلوم الصحية.

(المصدر: محامي في قضايا حقوق الانسان مدينة الفاشر)

في 11 ابريل 2016 و حوالي الساعه 2:00 ظهراً إعتقل جهاز الأمن و المخابرات السوداني إثنان من المتظاهرين ضد إستفتاء دارفور، وهما سعدية الشيخ خريجة جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا و إكرام حمزه نصر الدين طالبة كلية القانون جامعة النيلين، وتم أعتقلهما من موقف جاكسون في الخرطوم أثناء توزيعهن لمنشورات رافضة لإستفتاء دارفور، وقامت القوات الأمنية بضربهن و أخذهن لمكتب تابعة لجهاز الأمن بالقرب من الموقف، قبل إعتقال إكرام حمزه لقرابة الثلاث ساعات في احد المكاتب في الخرطوم، حيث عصبت عيناها و تعرضت للضرب في الرأس بواسطة سلاح ناري، قبل إخذها لقسم شرطة الخرطوم شمال في حوالي الساعه 6:00 مساء حيث جرى التحقيق معها وأطلق سراحها بالضمانه حوالي الساعه 11:00 مساءً بعد إتهامها بالإزعاج العام تحت الماده 77 من القانون الجنائي 1991.

(المصدر: مقابلة مع إكرام و سعدية في 16 و 17 ابريل).