دعت منظمة هيومن رايتس
ووتش السلطات السودانية لوضع حد لهجمات جهاز الأمن وحملات الاعتقال والضرب والى
التحقيق فى اتهامات اساءة معاملة المعتقلين ومساءلة الضباط المسؤولين عنها.
وفى بيان بتاريخ اليوم 29
ابريل ، أكدت هيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن السودانية اعتقلت العشرات من اعضاء
الاحزاب المعارضة والطلاب والنشطاء فى الفترة ما قبل واثناء وبعد الانتخابات.
وأشار البيان الى ان
المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام وثق (22) اعتقالاً فى 12 ابريل وحده ،
وان جماعات مراقبة حقوق الانسان ذكرت عشرات الاعتقالات الاضافية.
وقال دانيل بيكلى – مدير
قسم افريقيا فى هيومن رايتس ووتش – (بدلاً من السماح للناس بالتعبير عن آرائهم
بصورة سلمية ، فان الحكومة تختطف النشطاء السياسيين ، تضربهم ، تعذبهم ، وتسجنهم
دون حتى التظاهر فى حده الادنى باحترام الحقوق الاساسية).
وأورد بيان هيومن رايتس
ووتش اعتقال المسؤول السياسي للمؤتمر السودانى مستور أحمد محمد 28 ابريل ، واعتقال
ثلاثة من النشطاء فى لقاوة 21 ابريل ، ود. جلال مصطفى 20 ابريل . وأشار الى اعتقال
وتعذيب الطالب بدرالدين بابكر حبيب الله 19 ابريل ، واعتقال وتعذيب . المحامى محمد
ابراهيم 12 ابريل ، واختطاف وتعذيب الناشطة ساندرا فاروق كدودة 12 ابريل ، واعتقال
وتعذيب منازل محمد خير 2 ابريل ، واعتقال المدافع عن حقوق الانسان عادل بخيت 16
ابريل ونشطاء الدويم :على عمر ومحمد يوسف وأحمد الطيب الذين يواجهون تهمة تقويض
النظام الدستورى التى تصل عقوبتها الى الاعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت هيومن رايتس ووتش
ان على السلطات السودانية ايقاف اعتقال الناس بسبب آرائهم السياسية الحقيقية أو
المدعاة والافراج عن جميع المعتقلين تعسفياً واسقاط التهم غير المؤسسة والتحقيق فى
تهم الاساءة للمعتقلين
