اعظم نتائج العصيان المدني…الثقة بقدرات الشعب

لاستمرار حكم الاسلام السياسي لاكثر من ربع القرن، ظن بعضنا ان الشعب هزمته تدابير المشروع الحضاري. و هذا المشروع لو تعلمون، هدفه الغاء الآخر و سيادة اهل الاسلام السياسي ، الغاء الآخر بالعوز و المسغبة تارة، و تهجير امثالي الي اقصي بقاع الارض تارة اخري، اما ذاك النوع المارد الجبار المصادم فيلغي بالاعدام و كان الشهيد الدكتور علي فضل قائد هذه الفصيلة. و عندما طال الامد اعلن الكثيرون عن يأسهم في هذا الشعب، و اعلنوها بوقاحة (شعب مافيه فايدة، شعب يستاهل حكم الانقاذ ,,الخ). هذه التدابيركانت للاجيال المعاصرة اما جيل الغد فقد اعدوا له خطة اخري اعتقدوا انها ناجعة، ان يقدموا لهم تعليما ناقصا يعوقهم و يجعلهم رهن اشارتهم. و لكن يمكرون و الله خير الماكرين.

هذا الجيل الذي ارادوا له الجهل ثم التبعية و الانقياد، هم الآن ابطال ملحمة العصيان المدني الذي خططوا له و نفذوه باقتدار اثار اعجاب العالم و دهشته. قدموا علما ناقصا لابنائنا في المدارس و الجامعات، و لم يعلموا ان الله سخر لهم تكنولوجيا العصر ووجدوا العلم الذي حجب عنهم متاحا، بل وجدوه سلاحا لهزيمة الطغاة الجهلة.

الشعب ايها الاحباب ليس حسن و حسين و ست النفر و نفرين، نعم يتكون من جموع الافراد، و لكنه قوة تتكون من الافراد و من ثقافاتهم و فنونهم و ابداعاتهم و معتقداتهم، و لذلك ذاكرتها الجمعية قوة عظيمة، و لانها كذلك فهو ذاك الشعب الذي يعرف “لا لا مكانه وين و مكان نعم ، و هو الجفير الما بيخش جواه سيفا بينكسر، ابو الحسب ابو النسب يا شعبي يا قاسي الغضب.”
العصيان المدني كان ناجحا مليون في المائة ، و اعظم نتائجه ان خبرنا بالدليل القاطع ان هذا الشعب قادر علي هزيمة الطغيان ، و مباراة التمرين كما ترون، هزت عروش الطغاة و اقلقت مضاجعهم. لكن الاهم من ذلك ان ترتفع ثقتنا بالشعب لمليون في المائة!!
كان الناس يتساءلون : من البديل؟ و جاءتكم الاجابة اليوم من الشعب: ان البديل موجود في رحم هذه الامة و سيولد خلال المعركة، و ستظهر قيادات من صفوف الشباب، و سيتقدم القادة في احزابنا التقليدية، كما هي العادة، يوم النصر. و انا واثق ان الاجيال الحديثة ستعرف كيف تمازج بين القيادتين او تنشئ قيادة حديثة و بمعايير جديدة.

و لا شك اننا نخشي علي ثورتنا الثالثة من ان تسرق من جديد، و لكن ابناءنا يعلمون انه لا يلدغ المؤمن من جحر ثلاثة مرات. في ساحات الديمقراطية، لا يمكن ان تحجر العمل الساسي علي احد، فلتات جبهة الميثاق من جديد، و يحكم عليه هذا الشعب و نصب عينيه تجربة اعوام حكم الانقاذ. سمعت الشيخ ابراهيم السنوسي يتحدث و يبشرنا بانه نذر ما تبقي من عمره لاسقاظ النظام!!! يا سسسسلام (كما يقولها احمد زكي في الفيلم)!!! باقي عمرك لموا عليك، فنحن يهمنا ما مضي من عمرك فيما انفقته، و نبشرك ان قضاءنا العادل بقيادة مولانا سيف الدولة و رفاقة سيحاسبك علي ما مضي من عمرك حسابا عادلا.

التهنئة لشعبي بنجاح العصيان المدني، و الآن قوموا لثورتكم يرحمكم الله.

المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: إستخدام و ملكية الأراضي و تخصيصها في السودان: تحديات الفساد و غياب الشفافية

تعلن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً عن صدور تقريرها حول تحديات الفساد وانعدام الشفافية في إستخدام و ملكية و توزيع الأراضي في السودان. ويعتبر التقرير الثاني من نوعه مما تصدره الديمقراطية أولاً في سلسلة تقاريرها و أبحاثها ضمن مبادرة الشفافية السودانية، حيث أصدرت المنظمة في مارس الماضي تقرير تحقيق الشفافية في صناعة النفط في السودان.

وقد جاءت مبادرة الشفافية السودانية إستجابة لانعدام معالم الشفافية وتفشي الفساد بصورة واسعة في كل القطاعات الحكومية و الخاصة فى السودان. حيث رشحت الكثير من قصص الفساد في وسائط الإعلام المختلفة داخليآ وخارجيآ ، مما يدلل على إتساع حجم وتغلغل و تفشي هذه الظواهر بقدر عميق وواسع. ومع صدور ونشر العديد من قصص الفساد، إلا أنها لم تنجح فى تعبئة الجماهير السودانية وحثهم على المطالبة بالمحاسبة ومساءلة المتورطين فى جرائم الفساد، حيث انتهى مصير قصص الفساد المنشورة هذه إلى مجرد أحاديث للاستهلاك في المناسبات الإجتماعية. بهذه الخلفية، أطلقت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا” مشروعها الطموح، مبادرة الشفافية السودانية (STI) في مارس 2015 ، وهي تعنى بالدراسة العميقة والتوثيق والنشر الواسع لكل أوجه الفساد وانعدام الشفافية في السودان، بغرض تمليك المعلومات لكافة أفراد الشعب السوداني و المهتمين بقضايا السودان من غير السودانيين و التعبئة للمطالبة بحقوقهم فى المساءلة و المحاسبة و العدالة.

و يأتي تقرير تحديات الفساد وانعدام الشفافية في استخدام و ملكية و توزيع الأراضي في السودان ضمن مبادرة المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، حيث يخلص التقرير إلى مجموعة من السياسات المحددة والتوصيات المتعلقة بالإصلاح المؤسسي والتي من شأنها، بالتكامل مع المبادرات المشابهة، الدفع بالسياسات وإنشاء آليات مكافحة الفساد والشفافية، بالإضافة إلى دورها كرافعة للتعبئة والحشد وإطلاق حملات مكافحة الفساد في السودان . ويخلص التقرير إلى أن من الأسباب الرئيسية للفساد في قطاع الأراضي غياب الشفافية في النظم والقواعد والقوانين والممارسات التي تحكم استخدام وتوزيع الأراضي في السودان، إضافة إلى الإهمال وعدم وضع الإعتبار للتقاليد و آراء وإشكالات المجتمعات المحلية وعلاقات ملكية الأرض عندها. كما يناقش التقرير ضمن العوامل الرئيسية للفساد في قطاع الأراضي في السودان قضايا الاستثمارات الزراعية الكبيرة القائمة على نزع الأراضي ومن ثم تولد الصراعات بين الرعاة والمزارعين من ناحية، وبينهم وبين مستثمريّ شركات الزراعية الآلية الكبرى ممن منحتهم السلطات الحكومية أراضي مهولة دون موافقة أصحابها الأصليين. أدى أيضا إكتشاف و إستغلال النفط إلى زيادة التنافس في الاستيلاء ونزع الأراضي بدءا من المستوى الاتحادي وصولاً إلى نزع أراضي القبائل والمجتمعات المحلية، الأمر الذي جعل إستغلال ونزع الأراضي من أجل استكشافات النفط عاملاً رئيسياً إضافيا للصراع في المناطق الريفية في السودان.

وتوصل تقرير تحديات الفساد وانعدام الشفافية في إستخدام و ملكية و توزيع الأراضي في السودان، الصادر عن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، إلى مجموعة من الحقائق والتوصيات، منها:

1- في منطقة أبو جبيهة بجبال النوبة في جنوب كردفان ، 93٪ من القضايا التي وردت إلى المحكمة ، كانت حول الصراعات على الموارد الطبيعية بين الرعاة والمزارعين.

2-  قانون الأراضي غير المسجلة للعام 1970 و التشريعات التي تلت ذلك ، وخاصة قانون الاستثمار للعام 1990، ونسخته المعدلة للأعوام 2007 و 2012 و 2013 ، نجدها قد جاءت خصماً على أصحاب الحيازات الصغيرة وقادت تدريجيا إلى نزع أراضيهم.

3- في ولاية شمال كردفان، نجد أن كل الصراعات التي سجلت رسميآ فى عام 2002 وعددها 23 قضية قد، قد جاءت متعلقة بالصراع حول الموارد الطبيعية.

4- سوف يؤدي مشروع سد كجبار إلى تهجير أكثر من عشرة آلاف شخص من أراضيهم وإلى إغراق حوالي 5000 من المواقع الأثرية.

5- تقلصت مساحة الأراضي الرعوية في ولاية القضارف من 28250 كيلومتر مربع (78.5٪ من المساحة الإجمالية للولاية) في عام 1941 إلى 6700 كيلومتر مربع (18.6٪ من المساحة الإجمالية للولاية ) في عام 2002 بسبب نزع الأراضي لمصلحة الزراعة الآلية.

6- فى عام 1990 تم تخصيص مائتي مزرعة للزراعة الآلية بمنطقة هبيلا بدارفور، جاء توزيعها كالآتى: أربعة مزارع إلى التعاونيات المحلية ، مزرعة كبيرة إلى تحالف من التجار المحليين ، أربع مزارع إلى عدد من التجار المحليين، بالإضافة إلى 191 مزرعة إلى عدد من الملاك من غير أبناء المنطقة من التجار والمسؤولين الحكوميين، وضباط الجيش.

يوضح الجدول أدناه عدد من مشاريع الزراعية الآلية الكبيرة ومساحات الأراضي الممنوحة للمستثمرين من خارج السودان. حيث تشير الأرقام الواردة في الجدول الإنتهاكات التي تمت للقوانين والتقاليد المعروفة في مجال إستخدام وملكية وتوزيع الأراضي في السودان.

وتود المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أن تنوه إلى أن تقريرها حول تحديات الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الأراضي لا يدعي تغطيته لكافة جوانب القضايا و الإشكالات التي تواجه عملية إستخدام وملكية وتوزيع الأراضي في السودان، إنما هدف التقرير بصورة رئيسية إلى تقديم الخطوط العريضة وفتح النقاشات حول القضية، ومن ثم فتح الطريق للقيام بالمزيد من الدراسات والبحوث المتخصصة حول جوانب الفساد وانعدام الشفافية المتعلقة بالأراضي في السودان.

للإطلاع على التقرير كاملاً، الرجاء متابعة الرابط.

الزيارة السرية للسعودية

كانت نِية رأس الإنقاذ ،المشير البشير، القيام بزيارة سِّرية للمملكة العربية السعودية أمس وهو ما كشفتهُ تضارُب أقوال مسؤولين في قمة الهرم التنفيذي لحكومة الإنقاذ. ماهي الأسباب التى تدعو رأس دولة الإنقاذ القيام بزيارة كهذه بالطريقة هذه؟ كيف تعاملت الجهات المسؤولة في البلدين مع زيارة البشير وماهي الدلائل علي ذلك؟

دعونا نبدأ من فرضية واقعية مفادها أنه كان هناك موعدٌ مضروبا متفقٌ عليه هو يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بين خادم الحرمين وبين رأس الإنقاذ في الرياض. البديهي جدا أن يتم الإعلان عن هذه الزيارة عن طريق وسائل الإعلام الحكومية المملوكة لها والمسيطرة عليها. لم يسمعِ المواطن السودانى في أي من المواقع الإعلامية أن هناك زيارة لرأس الإنقاذ للسعودية. خلى موقع وكالة الأنباء السعودية، الموقع الرسمي للحكومة السعودية، من إي إشارة لزيارة مرتقبة لها حتى بعد أن حطت طائرة رأس الإنقاذ في مطار الرياض. تعامل السعودية مع هذه الزيارة يعنى أن مبادرة الزيارة جاءت من السودان وأن الأمر عاجل جدا ولا يستحمل تأخيره مما حدا برأس الإنقاذ إلغاء واحدا من أهم الإجتماعات لتغيير تسمية حكومة الإنقاذ وإضافة لاعبين جدد من أحزاب الفكة.

إنكشف خبر زيارة رأس الإنقاذ للسعودية بعد تغيُبهِ من رئاسة إجتماع 7+7 وتصريح وزير الإعلام أن غياب الرئيس كان بسبب وعكة صحية ألمت به منعته من المشاركة في واحد من أهم إجتماعات حوار الوثبة الفاشل. كان هذا التصريح بمثابة القشة التى قصمت ظهر سَّرية الزيارة. لم يأتى تصريح وزير الإعلام في وسائل الإعلام التى يمتلكها، بل في الهواء الطلق في تطبيق الواتساب والذي سرعان ما إنتشر في أوساط السودانيين وتساؤلات حول حالة رأس الإنقاذ الصحية. لتلافي الضرر الذي أحدثته تصريحات وزير الإعلام قام مدير مكتب الرئيس بتحرير رسالة سريعة في تطبيق الواتساب مفادها أن رأس الإنقاذ بخير وقد كان مشغولاً في عزاء لإحدي قريباته وأنه سيتوجه غداً للسعودية. أضاف مدير المكتب كذبة للتستر علي الاسباب الداعية للزيارة حينما أدعي أنها بدعوة من جلالة خادم الحرمين الشريفين وأصلا لم تكن الزيارة مدرجة في جدول الحكومة السعودية حسب موقع وكالة الأنباء السعودية.

لم يكن هناك ما يشير إلي هذه الزيارة في مواقع الإنقاذ الإعلامية . حتى العاشرة مساء الأحد لم يكن هناك خبرا رسميا عن زيارة السعودية.

في العاشرة صباح يوم الزيارة 24 أكتوبر نشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) خبرا في صيغة الماضي تقول فيه توجه المشير البشير إلي السعودية. حاليا حُذِف الخبر ولا يوجد في موقع وكالة سونا للأنباء وهو الخبر الذي نقلته العديد من المواقع الأخري عنها.

صفحة وزارة الخارجية السودانية علي الإنترنت نشرت الخبر علي موقعها (بعد) وصول رأس الإنقاذ للرياض وبصحبته وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية قد صرح لوكالة سونا أعلاه أن الرئيس لا يشكو من أي مشكلة والدليل قيام الزيارة في مواعيدها. كان غندور يحاول أن يقول أن الزيارة مبرمجة لكن خذلته طريقة الإستدلال عن طريق الإستشهاد بتمام صحة الرئيس.

تفاجأت السعودية بوجود رأس الإنقاذ في أجوائها وأراضيها فالزيارة لم تكن معلنة في المواقع الرسمية للدولة. لكن الكرم الحاتمي العربي السعودي يستوجب إكرام الضيف في أي وقت وحين. فقدمت له موائد الثريد من أصناف المندِي والكبسة السعودية الماخمج في وجبة غداء ملكية. ثم أصدرت السعودية بيانا قصيرا يبرئ زمتها من (سِّرية) الزيارة بذكر أسماء الذين حضورا الإجتماع من الجانب السعودي والسودانى وتذيله بكلمة (إنتهي). من بيان السعودية عرِف المواطن منْ كان في معِّية رأس الإنقاذ في هذه الزيارة. الغريبة من بينهم مدير الإدارة السياسية والإعلام.

ترك خادم الحرمين ضيفه (الثقيل) وغادر لدولة قطر للمشاركة في تشييع جثمان أميرها السابق خليفة بن حمد آل ثانى عليه رحمة الله. وعلي الرغم من أن رأس الإنقاذ، المشير البشير، أصر قبلها علي التواجد في عزاء زوج بنت أخته مُعطيا هذه المشاركة (أولوية قصوي) تغييب بسببها عن إجتماع رسمي لآلية 7+7، إلا أنه فضل (عدم المشاركة) في مراسم دفن أمير قطر السابق وفضل البقاء في السعودية لحين عودة خادم الحرمين علي الرغم من أن مشاركته في العزاء هي بإسم السودان كدولة. وحتى تبدو علي رأس الإنقاذ صفات التعبد والتدين قام بزيارة المدينة المنورة لغسل ما ولغت يداه من دماء الشعب السودانى عسي ولعل أن يغفر الله له كل هذا الإجرام والفساد.

لماذا فعل رأس الأنقاذ كل ذلك؟

لن نجد إجابة رسمية علي السؤال وحتى إن وُجدت فلن تقول الحقيقة كاملة. خلال عام ونصف قام رأس الإنقاذ بتسعة زيارات للسعودية في حين لم يزور ملك السعودية السودان ولا مرة واحدة طيلة هذه المدة. لن تنقذ ريالات المملكة السعودية، التى يعود بها راس الانقاذ كل مرة يزور فيها الرياض، من تدهور أسعار الجنيه السودانى وتدهور الأوضاع الأقتصادية. ولن تنقذه من الجماهير الغاضبة في الجريف ونيالا والدمازين ولن تنقذه من دعوات الفقراء وأمهات الشهداء والمهمشون الذين ينتظرون عدالة قادمة لا محالة.

إضراب الأطباء

الطبيب السوداني وضع سماعته المرهفة موضع الداء، جس النبض بحذقه المعهود الذي شهدت له به مستشفيات العالم قاطبة، ووصل إلى التشخيص السليم، وحرر وصفة الدواء الشافية. الإضراب السياسي كان هو الدواء لمشكلة هيكلية تطال النظام الحاكم برمته. مشكلة لا تقتصر على المرافق الصحية، إذ تمس التعليم، مثلما تمس الاقتصاد، والسياسة والمشاركة، بل وحتى الحياة الاجتماعية وكذلك الثقافة والآداب.. إنها مشكلة سوء إدارة من أبرز تجلياتها التمكين الحزبي المقيت الذي وضع جهال القوم موضع سيادة وقيادة وأبعد ذوي الكفاءة والقدرة خارج الوطن وتركهم نهباً للمطارات والموانئ ومحطات القطار. إنها الخلل في قيادة بلد متنوع الثقافات بفكر إقصائي وممارسة تفتقر إلى أبسط أسس الحكم الرشيد.

الطبيب السوداني كان يقتفي خطى أسلافه الذين مهدوا له الطريق من بروفسير عبدالحليم محمد إلى التيجاني الماحي وخالد ياجي وآلاف غيرهم، كما يقتفى خطى آخرين سبقوهم من أبقراط إلى الرازي وابن سينا. أولئك وهؤلاء كانوا قد أكدوا قدسية مهنة الطب، وضرورة أن يفعل الطبيب ما بوسعه لعلاج مرضاه، لا سيما الفقراء، ومحاربة كل أنواع الشعوذة في أية صورة ظهرت. لم تكن مطالب الطبيب تقتصر على نفسه وزملائه، بل اتجه إلى هموم المريض وضرورات توفير الحد الأدنى لقيام عملية طبية تليق ببني البشر في هذا القطر المترامي الأطراف. لقد دمرت الإنقاذ القطاع الصحي إلى درجة أن رئيس البلد يستنكف عن إجراء أصغر العمليات لنفسه في السودان. ورغم ذلك ظل الطبيب السوداني صخرة صلدة سواء بقي داخل السودان أو هاجر، وما أكثر محطات هجرة الأطباء.

إذاً يأتي إضراب الأطباء في وقت مناسب جداً. فقد اطمأنت الإنقاذ من جهة النقابات وانتفاء قدرتها على زعزعة الوضع الحالي مهما وصل إليه من سوء. ذلك أن العمل النقابي بات في أيادي الإخوان المسلمين ومن يثقون في ولائه وقابليته لتمرير أجندتهم السياسية ومؤامراتهم المصلحية الضيقة. استطاعت الإنقاذ أن تظل في الحكم كل هذا الوقت، ورغم التردي الذي شمل كل نواحي الحياة، لمهارتها الشيطانية في تدمير المجتمع المدني، ووضع العيون الأمنية لرصد كل خطوة يخطوها المواطن، وفتح السجون والمعتقلات وبيوت الأشباح على امتداد وطن كان آمناً مطمئنا، يفتح فيه الناس فيما بينهم النفاجات والقلوب الطيبة والنوايا الحسنة.

في هذا السياق، أن يقف الأطباء وقفة رجل واحد ليقولوا لا، فذلك أمر غير متوقع لقيادات الإنقاذ ومربك لتدابيرها الأمنية المعهودة. وهو أمر يذكرها بثورة أكتوبر ١٩٦٤م، عندما اضطلعت النقابات، وفي صدارتها نقابة الأطباء، بدور شجاع أحال الشارع إلى كتلة لهب حارق أودى بعهد الديكتاتورية والاستبداد. ولا غرو أن يصبح نقيب الأطباء وقتها، البروفسير عبد الحليم محمد، رحمه الله، عضوا في مجلس السيادة عقب نجاح الثورة.

تكرر ذلك المشهد في انتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥م، التي أطاحت بنميري، وقد تقلد نقيب الأطباء الدكتور الجزولي دفع الله، منصب رئيس الوزراء تقديرا وعرفانا لهذا الدور الحيوي الذي قام به الأطباء، في إطار منظومة مجتمع مدني ناشط وفعال.

الآن، ولنكفل نجاح هذا الإضراب، ووصوله إلى مبتغاه من تصحيح لوضع مهترئ لا يليق بشعب السودان ولا يتفق مع تطلعات الطبيب والمعلم والقاضي والمحامي والمحاسب والموظف والجندي والسائق والعامل وربة البيت والزارع والراعي، ينبغي أن ندرك جميعا أن الأطباء، بعملهم هذا، إنما يعرضون أنفسهم لأقسى ضروب التنكيل وأشد أنواع العقاب، وكل ذلك من أجلنا ومن أجل سودان ظللنا نحلم به طويلاً. إنهم يقفون موقفاً شجاعاً في مواجهة نظام مدجج بالسلاح ويملك من الأحابيل الأمنية ما لا قبل لهم به. إنه نظام يملك آلة إعلامية كاملة العدة والعتاد، وقادرة على تشويه صور الملائكة وتأليه صور الشياطين.

لكن الأطباء سيجدون الشعب في صفهم، دعماً تاماً وتأييداً لا يتطرق إليه التخاذل أبدا. وبالفعل بدأت الكثير من النقابات المهنية الأخرى تتجه نحو التضامن مع الأطباء في وقفتهم الباسلة هذه. ونأمل أن تعمل الأحزاب المعارضة شيئاً مساندا وذا مغزى، فقد جاء دورها.

الأزمة منظومة!!

يَصر كَثيرون على اختزال الأزمة في الشخوص، كمن يُطالب بعضهم باستقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حمّيدة على خلفية إضراب الأطباء الذي يتمدد يوماً بعد يوم. أو أن يُطالب بعض البرلمانيين وزير المالية بالاستقالة على خلفية انهيار العُملة الوطنية.

إذا استقال وزير الصحة بالولاية أو حتى الاتحادي مثلاً، فهل حُلت أزمة القطاع الصحي التي تشمل كل السودان، وهل تتبدّل ميزانية الصحة بذهاب أبو قردة أو سمية أُكُد؟ وهل يتعافى الجنيه السوداني بذهاب وزير المالية دون مُخاطبة أُس الأزمة؟

أزمة الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها أكبر من وزير اتحادي أو ولائي، فما المنصب إلاّ تنفيذٌ لسياسات وضعتها المنظومة التي تحكم، وليس معقولاً أن ينفذ التنفيذي سياسات تخصه وإن حدث ذلك فبعلم الذي أتى به وزيراً.. بعضهم يعيب على وزراء بعينهم أنّ لهم أعمالاً خَاصّة يُديرونها من مكاتب الدولة، وكأن الدولة لا تعلم أو لا تسمح بذلك، بل أنّ بعضهم تمّ اختيارهم لهذه المناصب لأجل هذه المَنفعة، هكذا تعمل المَنظومة.

التغيير المطلوب ينبغي أن يبدأ من أعلى القمة حتى أدناها، لأنّ الأزمة شاملة تتجاوز الشخوص، وحلها لا يُمكن أن يتم بهذه البَسَاطة عبر تبديل الوجوه وتقديم وتأخير أخرى، وزيادة مَنَاصب.

القضية لا تنحصر في وجوهٍ بعينها، هي منظومة كَاملة تمدّدت في كل شِبرٍ، فماذا ينفع لو ذهب فلان وظلّ النظام وسياسته ومنهجه باقياً، وهل بالإمكان أن يحدث تغييرٌ حقيقيٌّ إذا ذهب شخصٌ واحدٌ أو اثنان أو مائة وبقيت المنظومة كاملةً، ينبغي أن لا تُربط الحُلول بذهاب الأشخاص فقط، تغيير المنظومة بأكملها هو التغيير الحقيقي، أزمات السُّودان المُركّبة تَجَاوزت حُلولها الوقت الذي يَنبغي، وسَوف تَستغرق المَزيد إذا ما استمر اختزال الأزمة في أشخاصٍ أو تبرئة وإدانة أشخاصٍ بعيداً عن المنظومة التي يعملون تحت تغطيتها.. والمُؤكّد أنّ كَثيراً من الذين يجعلون أُس الأزمة في شخصٍ ما تحركهم الصراعات أكثر من الإرادة القوية للتغيير الحقيقي.

ما يمر به السُّودان الآن ليس في من يكون الرئيس أو الوزير، وإنّما في كيف يكون، وكيف هذه هي التي تُحدِّد ما سيكون عليه الوضع مُستقبلاً، إنْ كَانَ تَغييراً قليل التكلفة، أو تغييراً باهظ الثمن يَعصف بما تبقى.

في وقتٍ مَضى، نَقلَ أحد قيادات الشعبي حينما قابل حزبه الرئيس البشير، حينما كان الحوار الوطني في بداياته، نَقلَ عن الرئيس أنّه يخشى إن لم يتغيّر الوضع بالحوار، أن يتغيّر بطُرق أُخرى.

في هذه الأثناء تبدو الفرصة وكأنّها تتبدّد وتلحق بالسابقات. المَنظُومة التي تحكم الآن استحقت بامتياز أن تُمنح جائزة عالمية في تبديد الفُرص، لن يفيدها منصب أو اتفاق سلام وهمي يُعزِّز اشتعال الحرب من جديد.

الأجهزة الأمنية تواصل إعتداءتها على الصحافة

اعتدت السلطات الأمنية يوم (الاثنين 22 أغسطس 2016) على الصحفية السودانية بصحيفة (الصيحة) مياه النيل المبارك.

ومكان الاعتداء المستشفى التركي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت (مياه النيل) في مهمة صحفية لتغطية حادث مروري تم نقل ضحاياه إلى المستشفى التركي.

وصادرت القوة الأمنية بطاقتها الصحفية، واقتيدت إلى مكتب أمني بالمستشفى.

وتم التحقيق معها لمدة ثلاث ساعات، منذ حوالي (الثانية) ظهراً، حتى حوالي (الخامسة) مساء.

وأُجبرت (مياه النيل) على كتابة إقرار كتابي، بعدم دخول المستشفى مجدداً لأي غرض مهني.

ويقع المستشفى التركي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حي (الكلاكلة).

واعتدت قوة أمنية يوم (الثلاثاء 23 أغسطس 2016) على الصحفي السوداني (عبد القادر العشاري).

وكانت قوة أمنية تعتدي بالقوة على نساء عاملات في مجال بيع الشاي.

وتكون القوة الأمنية من (الشرطة، أفراد بالمحلية، وجهاز الأمن).

حينها، ومن موقع الحدث، التقط (العشاري) بعض الصور المهمة التي تُوثِّق لاعتداءات القوة الأمنية على النساء العاملات.

فور ذلك، وبطريقة مفاجأة، صادرت القوة الأمنية هاتفه المحمول، واقتيد إلى قسم الشرطة.

وكان ذلك حوالي السابعة مساء.

وبحسب (العشاري): طلب منه أفراد من الشرطة رشوة مالية، غير أنه رفض.

وتم التحقيق معه في القسم بواسطة ضابط شرطة.

وأزال ضابط الشرطة الصور التي توثِّق للانتهاك.

بعدها، أعيد إليه هاتفه، ومن ثم أطلق سراحه في حوالي الواحدة من فجر اليوم التالي، (الأربعاء 24 أغسطس 2016)

ويقع قسم الشرطة الذي أقيد إليه (العشاري)، القسم الشرقي، بحي (أركويت)، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وسبق واعتدت الشرطة السودانية بالضرب يوم (الأربعاء 10 أغسطس 2016) على الصحفية السودانية بصحيفة (الجريدة) حواء رحمة. وكانت (حواء) في مهمة صحفية رسمية، تغطية عملية إزالة السلطات السودانية لحي (التكامل)، بحي (الشجرة)، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

الحد الأدنى للأجور يعادل 10 بالمئة فقط من كلفة المعيشة

أقر اتحاد العمال الحكومى بان الحد الأدنى للأجور الآن يعادل 10 بالمئة فقط من كلفة المعيشة

وجدد أمين علاقات العمل بالاتحاد خيري النور علي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سونا) مطالبته وزارة المالية بتطبيق وإنفاذ توصيات المجلس الأعلى للأجور المتعلقة بتحسين وزيادة المرتبات ، وقال إن المجلس الأعلى للأجور أوصى بمنح العاملين منحة للعيدين بواقع راتب شهر، وتعميم بدل اللبس بواقع راتب شهرين سنوياً، إلى جانب المصادقة على تعديل بدل طبيعة العمل لأكثر من 27 وحدة وتوحيد وتعديل فئات بدل الوجبة

وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، يزداد الانفاق الحكومى البذخى أو يبقى على حاله ، ويدفع المواطنون فاتورة تراجع اداء الاقتصاد الطفيلى بازدياد الاعباء الضربيبة عليهم . وأقر وزير الزراعة بروفيسور إبراهيم الدخيرى فى تقريره نيابة عن القطاع الاقتصادى أمام المجلس بزيادة الاعباء الضريبية ، حيث حققت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول للعام 2016 مبلغ (10.3) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (9.2) مليار جنيه بنسبة زيادة (12%) لنفس الفترة من العام الماضي

خصصت وزارة المالية وبأمر من رئاسة الجمهورية مبلغ (18) مليار و(240) مليون جنيه لشراء (80) عربة لأعضاء بالمجلس الوطني

وتسلمت لجنة شؤون الأعضاء بالمجلس موافقة وزارة المالية على تخصيص المبلغ وخاطبت بموجبها شركة (جياد) لصناعة السيارات لتسليم عدد (80) عربة هيونداي ماركة (آي تن ) ، بواقع (228) مليون جنيه – بالقديم – للعربة الواحدة

وقال عضو باللجنة في تصريحات نشرتها صحف الخرطوم ، ان العربات ليست هبة من الحكومة وإنما سيتم خصم قيمتها من الأعضاء ، بواقع (4750) جنيهاً شهريا

وقال مصدر مطلع لـ (حريات) ان شراء العربات الجديدة ، حتى ولو كان الهدف تمليكها النواب بالاقساط ، يعبر عن خلل اولويات السلطة . وسخر المصدر من مبلغ القسط الشهري الذي أعلنته اللجنة قائلاً : ( هم أغبياء حتى في صناعة الكذب ..  فالراتب الشهري المُعلن لعضو المجلس هو (3700) جنيهاً ، فكيف يتم إستقطاع (4750) من (3700) ؟) 

وفيما يتناقض الصرف على السيارات مع أولويات الشعب السودانى ، الا انه يعكس خطاً ثابتاً فى نمط الصرف الحكومى الذى يركز على الصرف الأمنى والبذخى وعلى الرشاوى والدعاية

وكانت الأمم المتحدة أعلنت بان (4.2) مليون سودانى يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية ، فيما يعانى (550) الف طفل من سوء التغذية الحاد 

 ان ميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة

وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !!

وأورد تقرير صحفى بالشرق الاوسط مايو 2015 ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار ، وكشفت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين

ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات

واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار

وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين

وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية

تقرير الخارجية البريطانية عن أوضاع حقوق الانسان بالسودان

عموماً لم يطرأ تحسن كبير على أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2015 وإن كانت عمليات وقف اطلاق النار في وقت لاحق من العام قد أدت إلى تقليل حدة القتال مقارنة بالأعوام السابقة. بيد أن النزاعات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قد تواصلت مع انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني من جانب الأطراف كافة – معظمها من جانب الحكومة السودانية التي جعلت من العسير جداً إيصال المساعدات الإنسانية مع مواصلة قواتها للقصف الجوي. وبنهاية عام 2015 كان هناك نحو مائة الف نازح جديد في دافور بالإضافة الى ثلاثة ملايين ومائتي الف نازح تطاول عليهم أمد النزوح في كافة أنحاء البلاد. على الرغم من ازديادة هامش حرية التعبير نوعاً ما مع بداية إنطلاقة الحوار الوطني إلا أن هذا الأمر قد جاء في أعقاب إعتقالات وسط المعارضة السياسية ومصادرات للصحف بلغت مستوى قياسياً. جاء تصنيف السودان الدولة الرابعة والسبعين بعد المائة من مجموع مائة وثمانون دولة في مؤشر الحريات الصحفية العالمي التابع لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كما أن حرية الدين والإعتقاد والعنف الجنسي والسلطات المخولة والحصانات الممنوحة للأجهزة الأمنية تظل من الأمور المثيرة للقلق مع عدم اعتراف الحكومة بالعديد من هذه التحديات ولم تُظهر سوى القليل من الإلتزام فيما يتعلق بالإصلاح.

وتظل عملية خفاض الإناث من الأمور المثيرة للقلق حقاً إذ ورد في دراسة أجريت حديثاً أن 87% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين أشرن إلى أنهن قد خضعن لشكل ما من أشكال الخفاض. غير أن الاستراتيجية القومية للتخلي عن الخفاض في الفترة ما بين 2008 إلى 2018 تُمثل خطوة إيجابية.

ركزت المملكة المتحدة أهدافها الرئيسية للعام 2015 على حل النزاع ومنع العنف الجنسي في مناطق النزاعات وإيصال المساعدات الإنسانية وتوسعة الفضاء السياسي والمحافظة على حرية الدين والإعتقاد. كما أننا نواصل دعمنا لمحادثات السلام التي يقودها الإتحاد الأفريقي ونضغط بوتيرة منتظمة على كافة الأطراف من أجل السماح الكامل لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام بحرية الحركة في دارفور وكذلك الجهات التي تقدم الدعم في كافة أنحاء البلاد.

في الأول من يونيو، أشار وزير شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية السيد جيمس دودريدج إلى قلقنا فيما يتعلق بالوضع في النيل الأزرق داعياً لوضع حد للتهجير القسري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. كما عبرنا، إلى جانب شركائنا في الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج) عن رأينا في شهر أبريل عن أسفنا لعدم توفر البئية الملائمة للإنتخابات داعين إلى أن يكون الحوار الوطني شاملاً ويستوعب الجميع. ولكي تحارب العنف الجنسي في دارفور، قدمت المشاريع التي مولتها المملكة المتحدة دعماً قانونياً وطبياً وإجتماعياً ونفسياً لأكثر من مائة وخمسين من الناجين من الإغتصاب كما ساهمت في إنجاح محاكمات أفراد من الشرطة والقوات المسلحة. يُعد السودان أيضاً من أكبر الدول التي تحصل على العون البريطاني الذي يستهدف التخلي عن عادة خفاض الإناث. ودعماً لتعزيز الحريات المدنية والسياسية، سجلنا حضوراً في أربع محاكمات وقد أثرنا مع الحكومة بعض القضايا التي تُثير مخاوفنا. أما على المستوى الدولي فقد دعمنا تجديد تفويض خبير الأمم المتحدة المستقل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد ظللنا نحث الحكومة على تسهيل عمله خاصة فيما يتعلق بالسماح له بالوصول إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتبقى أولوياتنا في مجال حقوق الإنسان لعام 2016 هي حل النزاعات وإيصال المساعدات الإنسانية والضغط من أجل إتاحة قدر أكبر من الحريات المدنية والسياسية ومعالجة العنف القائم على النوع. كما سنسعى لإنتهاز سانحة الإستراتيجية القومية المقبلة في السودان لإنهاء عادة زواج القاصرات وندعم التحسن الذي يطرأ على حقوق الطفل وسنواصل العمل على إنهاء عادة خفاض الإناث والتي تُعد من العادات الضارة.

https://www.gov.uk/government/publications/sudan-human-rights-priority-country

معتمد محلية الخرطوم شخص واحد يمتلك 1000 محل تجاري بوسط الخرطوم

على خلفية تناقص ايرادات سلطات ولاية الخرطوم بعد بيع اغلب اراضيها وصراعات مراكز القوى ، كشف الفريق / أحمد على ابوشنب ، معتمد محلية الخرطوم ، بان اليسع عثمان أبوالقاسم يحوز على (814) دكان بسوق موقف كركر وسط الخرطوم وكافتيريات شاطئ النيل.

واليسع عثمان ابولقاسم – الرئيس السابق للاتحاد الوطنى للشباب (الحكومى) ومالك شركة ملينيوم – معروف بالفساد وعلاقاته التجارية مع اسلاميين متنفذين وضباط بجهاز الأمن.

واوضح معتمد الخرطوم في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة المحلية بالخرطوم  ، أمس الأول ، انه تفاجأ بتجاوزات كبيرة في الكثير من العقودات بالمحلية حدثت قبل تسلمه المنصب ، في إشارة  لعهد المعتمد السابق / عمر نمر اللواء بجهاز الأمن.

وأقرّ المعتمد بالفوضى وبتدهور الأحوال الصحية في أسواق العاصمة الخرطوم ، قائلاً بان أحد الأسواق تم تشييده على مجاري الصرف الصحي لمستشفى الخرطوم ، ومع ذلك يضم عدداً كبيراً من المطاعم ومحلات الأغذية.

وأصدر اليسع بياناً أمس أقر فيه باتهامات المعتمد لكنه حاول تبريرها بالقول انها تمت وفق (الاجراءات) وبمتابعة واشراف نائب الوالى والوالى السابقين ! وأقر خجولاً بحيازة شركته لكافتيريات شارع النيل . وعن الدكاكين ، زعم ان شركته تملك (ترابيز) وليس (دكاكين) فى حين قال ان سبب التصديق (تطوير) العاصمة والتخلص من ظاهرة الفراشة.

وسبق واعترف عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم لدى لقائه بالصحفيين أول يوليو 2015 قائلاً (المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولكن الحتات كلها باعوها).

ان الفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد.

ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) دولة ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.

وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين.

تواصل قتل الطلاب

قتل الطالب الجامعى / هاشم السنوسى إثر إصابته بعيار ناري من الجيش الحكومي الذى أمطر سماء زالنجي بالرصاص العشوائى إحتفالاً بعودة بعض قواته من مناطق العمليات ، بحسب ما أوضح المؤتمر السودانى فى بيان أمس .

والشهيد / هاشم السنوسى عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الجنينة.

وادان حزب المؤتمر السوداني فى بيانه قتل هاشم السنوسي ودعا لتحقيق عادل وشفاف مؤكداً أن هذه الجريمة إمتداد لسياسة الحريق الشامل التي إتبعها النظام في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

ودعا الحزب الديمقراطي لإبعاد ثكنات الجيش عن المدن وناشد جماهير الشعب للتكاتف لمواجهة هذا النظام الذي اصبح ينشر الرعب والموت في مختلف مدن السودان وقراه وبواديه.

أقام مؤتمر الطلاب المستقلين مخاطبة جماهيرية تنديداً بجريمة اغتيال عضو التنظيم ورئيس رابطة طلاب زالنجي بجامعة الجنينة هاشم السنوسي الذي قتل نهار الاثنين اثر إطلاق نار مكثف في الهواء لجنود الجيش الحكومي العائدين من معارك بجبل مرة ، بالسوق الكبير بمدينة زالنجي بدارفور أمس الثلاثاء 28 يونيو ، وسط تجاوب كبير من المواطنين.

وتناول المتحدث الوضع السياسي والأمني بإقليم دارفور وظاهرة انتشار السلاح وإستخدامه بصورة فوضوية وسط المدنيين، دون أي إعتبار لحياة المواطنين ، وركز في حديثه علي إغتيال الشهيد هاشم السنوسي مؤكداً ان حالة هاشم ليست الاولي ولن تكون الأخيرة في ظل حكم هذا النظام الفوضوي ومليشياته .

ودعا المتحدث إلي ضرورة إطلاق سراح الطلاب المعتقلين عاصم عمر وصباح الزين ومحمد بقاري ، وتعهد بأن دماء الشهيد لن تذهب هباءاً وانهم  سيجسدون روحه النقية في مسيرتهم النضالية لبناء وطن ديمقراطي حر.

شرطة امن المجتمع و مواصلة قمع المرأة

أصدر معتمد محلية الخرطوم الاحد قرارا يقضي بتقييد أزياء الرجال والنساء داخل محليته محرما ارتداء البناطلين والأقمصة (نصف كم) على النساء والسراويل القصيرة على الرجال وذلك تحت مسمى الزى (المحتشم) وتنفيذا لقرار المعتمد نظمت شرطة النظام العام يوم الاثنين حملات اعتقال واسعة (كشات) بشارع النيل بالخرطوم وأماكن أخرى والقت القبض على (15) شابة

وأدان العديد من المواطنين الحملات موضحين ان هدف ممارسات شرطة النظام العام حرمان المواطنين من حق التجمع ومن ممارسة خياراتهم الشخصية كمدخل أساسي للبحث عن الحقوق المدنية والسياسية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن عودة (الكشات) في هذا الوقت يحملنا على دعوة الكافة إلى الانخراط في مشروع مقاومة منظمة وفقا لمسارات سياسية وقانونية تتمسك في المقام الأول بالحق في الملبس وتعمل على إلغاء هذا القرار وعلى إلغاء قوانين الإعتداء على الحريات الشخصية بما يسمى بقوانين النظام العام

وتنتقد المنظمات الحقوقية قوانين النظام العام لكونها تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى

و حملات النظام العام الحالية ، اضافة الى انطلاقها من ايديولوجية النظام الظلامية ، واستهدافها تعبئة مناصريه المتدهورة معنوياتهم من رؤية مظاهر الفساد والانحطاط والفشل فى شتى المناحى ، تستهدف كذلك إلهاء الناشطات والنشطاء عن مواجهة الازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة هذه الايام ، حيث تعتقد الدوائر الأمنية ان حرف اتجاه الحركة الجماهيرية الى النظام العام حالياً سيمتص طاقات الناشطات والنشطاء فى قضية لا تحقق اجماعاً شعبياً واسعاً ، بينما يمكن ان يتجلى هذا الاجماع فى مواجهة الازمات الاقتصادية خصوصاً وان السلطة تخطط لزيادة اخرى فى اسعار المحروقات . ودعا المحلل السياسى النشطاء الى عدم تجاهل اى من المعركتين ، والنضال فى ذات الآن على الجبهتين (ضد قانون النظام العام والازمات الاقتصادية الاجتماعية)، مع وضع الثقل فى المعركة التى يمكن ان تطيح بالنظام المنتهك لكل الحقوق والحريات

أسر معتقلى جامعة الخرطوم تحتج امام مبانى جهاز الأمن

نظمت أسر المعتقلين من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم وقفة إحتجاجية أمام مباني جهاز الأمن وسط الخرطوم ، عند ميعاد افطار رمضان الذي تناولوه أثناء الوقفة ، أمس الاثنين 6 يونيو.

 وقدمت الاسر مذكرة لمدير جهاز الأمن تطالب بالاطلاق الفورى لسراح ابنائهم.

ويعتقل جهاز الأمن عدداً من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم لأكثر من شهر ، من بينهم : عاصم عمر ، مى عادل ، وفاق قرشي ، نفيسة محمد ، بدرالدين صلاح ، حسين حران ، محمد سليمان ، مدثر تيسير ، محمد محجوب عتيبة ، حسين الضى محمد ، فتحى محمد ، محمد عمر دقنو ، موفق محمد.

وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءا عاجلا 9 مايو عن الطلاب الذين اعتقلهم جهاز الأمن من مكتب الأستاذ نبيل أديب المحامي 5 مايو . واوضحت المنظمة ان الطلاب كانوا يبحثون عن المساعدة القانونية إثر قرار ادارة جامعة الخرطوم بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة ، حين اقتحمت عناصر الأمن المكتب وعاثت في محتوياته وضربت الطلاب وصادرت عددا من الملفات وجهاز لاب توب الأستاذ نبيل أديب المحامي . واضافت ان مكان اعتقال الطلاب لا يزال غير معروف ، ويواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.

وأوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو انها تلقت تقاريرا موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.

تعذيب الطلاب و النشطاء السودانيين : بيان هيومن رايتس ووتش

أوردت ( هيومن رايتس ووتش ) فى بيان 24 مايو إن عناصر جهاز الأمن السوداني اعتقلوا منذ منتصف أبريل عشرات الطلاب والناشطين بدون تهم خلال احتجاجات ، ولا يزال كثير منهم قيد الاعتقال ، وان بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب.

وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم افريقيا بالمنظمة ( تشن السطات السودانية حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. على الحكومة التوقف عن هذه الأساليب، والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة )

وشنت الحكومة السودانية مرارا حملات قمع عنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات سبتمبر 2013، التي قتلت خلالها قوات الأمن ما يزيد على 170 متظاهرا. كما أن السلطات درجت على استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد الطالبات.

وكانت قوات الأمن الحكومية ، بما في ذلك قوات الأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب، قد بدأت منذ منتصف أبريل 2016 حملة قمعية ضد مظاهرات طلابية احتجاجا على بيع مباني جامعة الخرطوم ، واعتقلت محتجين في وقت سابق ، وارتكبت نفس الممارسات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء السودان.

واستخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والهراوات – وفي بعض الحالات الذخيرة الحية – لتفريق الاحتجاجات واعتقال عشرات المحتجين.

وأضافت هيومن رايتس ووتش إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات مستخدمة الذخيرة الحية . قُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل ومدينة أمدرمان في 27 أبريل.

واعتقل جهاز الأمن خلال حملة القمع عشرات المحتجين، بمن في ذلك طلاب شباب وخريجون. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة تثبت ارتكاب أي من هؤلاء المعتقلين مخالفات معروفة، لما ترددت في توجيه تهم إليهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي شخص لم تُوجّه له تهمة يجب أن يُطلق سراحه إلى حين صدور أي تهمة تعتزم السلطات توجيهها.

من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث اعتقل في 13 أبريل من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبيا من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. ومن ضمن المعتقلين أيضا مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر، ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم.

اعتقلت السلطات أيضا محامين وطلابا ناشطين خلال جلسة استشارات قانونية. داهمت مجموعة مسلحة تضم 15 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 5 مايو ، مكتب المحامي البارز نبيل أديب واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد من أسرهم وموظفين بالمكتب. كان الطلاب بصدد الحصول على استشارات قانونية بشأن استئناف قرار أصدرته الجامعة في 3 مايو بالفصل النهائي أو المؤقت بحق عدد من الطلاب.

وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الذين داهموا المكتب قاموا بفصل المحامين عن موكليهم، واجبروا غالبية الطلاب والمحامين على الجلوس على الأرض واعتدوا بالضرب على كثيرين منهم قبل اقتياد 16 شخصا على متن سيارات تابعة للشرطة. صادرت السلطات أيضا جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمحامي نبيل أديب، كما اعتقل عناصر الأمن عددا من الطلاب لم يكونوا في الاجتماع ساعة المداهمة، لكنهم كانوا قد تلقوا من الجامعة إشعارات بالفصل النهائي أو المؤقت من الدراسة. يخضع هؤلاء للاحتجاز في أماكن غير معلومة، ولا تسمح سلطات الأمن بزيارتهم.

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن كافة المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني يواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.

اعتقل بدر الدين صلاح، وهو طالب بالجامعة (25 عاما)، في 13 أبريل لمدة 10 أيام، وتعرض للضرب. قال أفراد في أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما زاروه أبلغهم بأنه تعرض للضرب والإهانة، ولم يكن قادرا على المشي بسهولة، كما كانت هنالك آثار للضرب على ظهره. اعتقل بدر الدين في 5 مايو من مكتب المحامي نبيل أديب ولا يزال قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم.

قالت طالبات جرى اعتقالهن في أبريل وتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق لمراقبين سودانيين إنهن تعرضن لمضايقات جنسية من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال جلسات الاستجواب. اعتقلت سلطات الأمن مجددا في الآونة الأخيرة 3 طالبات على الأقل، بمن في ذلك مي عادل، وهي قائدة طلابية وناشطة في مجال حقوق المرأة في أوائل العشرينات من عمرها. يحتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني هؤلاء المعتقلات في سجن النساء بأمدرمان بدون أن يوجّه إلى أي منهن تهمة، كما لا يسمح بزيارتهن.

منعت السلطات السودانية التغطية الإعلامية للاحتجاجات وفرضت قيودا على حرية وسائل الإعلام. صادرت السلطات 5 طبعات من “صحيفة الجريدة” اليومية بسبب تغطيتها للمظاهرات على الأرجح. وأوردت مصادر موثوقة أن زهير، واحد من الذين تم اعتقالهم في أبريل من أحد المستشفيات، كان يحاول تغطية المظاهرات. في أواخر مايو صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني “صحيفة المستقلة” مرتين بدون إبداء أي أسباب للمصادرة.

وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أوضاع معتقلين آخرين بجهاز الأمن ، ظل بعضهم في الاعتقال عدة شهور. اعتقل عبد المنعم عبد المولى، وهو خريج جامعي من دارفور، في ديسمبر 2015 مع طالب آخر من دارفور يدعى علي عمر موسى. أطلق سراح موسى في مايو 2016، ولا يزال عبد المولى محتجزا لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدون تهمة، حسبما أفاد محاموه لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال دانيال بيكيلي ( ليس هناك مبرر يدعو السودان للتغاضي عن العنف والانتهاكات لإسكات الاحتجاجات والناشطين، أو اعتقالهم تعسفا ومنعهم من مقابلة محامين وحرمانهم من ضمانات التقاضي السليمة. يجب على السلطات أن توقف فورا هذه الانتهاكات وأن تستجيب للاحتجاجات العامة على نحو يحترم حريتي التعبير والتجمع الأساسيتين )

            نص البيان                                                                     

منظمات حقوقية دولية : قلق على سلامة الطلاب المعتقلين بعد تظاهرات جامعة الخرطوم

صرحت منظمات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بأن على السلطات السودانية ضمان سلامة وإطلاق سراح اثني عشر طالبًاً ناشطاً محتجزين الآن بدون تهمة بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز الأمن) علي خلفية تظاهرات بمجمعات جامعة الخرطوم.

هنالك مخاوف حقيقة علي سلامة هؤلاء الطلاب الذين حرموا من حق الإتصال بأسرهم ومحاميهم. كما منعت السلطات المحامين من مقابلة ثلاثة طلاب آخرين محتجزين بعيداً عن أنظار العالم في حراسات الشرطة، متهمين بالاعتداء على ضابط شرطة خلال مظاهرات بجامعة الخرطوم.

في يوم 5 مايو 2016 في حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السودان إقتحمت مجموعة من أفراد يتبعون لجهاز الأمن يرتدون ثيابا مدنية ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدسات مكتب الأستاذ محامي حقوق الإنسان المرموق نبيل أديب بالخرطوم .كان الأستاذ نبيل رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان (منظمة مقرها في الخرطوم) عند الاقتحام يعقد إجتماعاً بمكتبه مع مجموعة من الطلاب الذين فصلوا أو اوقفوا من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب تظاهرت بمباني الجامعة.  وكان الأستاذ نبيل يناقش مع الطلاب العشره أمر تقديم إستئناف إداري ضد قرار فصلهم، تم إحتجاز الطلاب مع اثنين من المحامين وموظفتين من مكتب الإستاذ نبيل.

قام أفراد جهاز الأمن اثناء الإقتحام بتفتيش المكتب وصادروا عددا من الملفات والمعدات من ضمنها جهاز الحاسوب الشخصي للاستاذ نبيل دون إبراز أمر بذلك. بالمخالفة لمباديء الأمم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين ومباديء السرية بين المحامي وموكله. وقد أجبر المحامون المتواجدون بالمكتب على الجلوس القرفصاء تحت مكاتبهم كما تم ضرب محاميتين.

 وقد صرح من المركز الافريقي مساعد محمد علي بأن ” الإقتحام بالقوة لمكتب المحاماة لحقوق الإنسان الخاص بالأستاذ نبيل أديب يعتبر الأخير في قائمة الإعتداءات بواسطة جهاز الأمن ضد المجتمع المدني السوداني. مشدداَ أن علي السلطات السودانية أن تنهى فوراً كل القيود التعسفية والإنتهاكات ضد المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان من الطلاب والناشطين وغيرهم”

ولقد تم إخلاء سبيل المحامين والموظفين في حوالي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم بعد أن تم إستجوابهم بمكاتب جهاز الأمن بالخرطوم بحري. بينما بقي  الطلاب العشره الناشطين الآخرين قيد الإعتقال بعيداً عن أنظار العالم ودون توجيه اى تهمة. ويحتجز ثمانية من الطلاب بمباني القسم السياسي لجهاز الأمن بالخرطوم بحري بالقرب من موقف شندي بالخرطوم بحري. بينما يتم إحتجاز الطالبات في القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن أمدرمان للنساء.

وفي واقعة منفصلة تم في السابع من مايو إحتجاز طالبين ناشطين آخرين كان قد تم فصلهما من الدراسة من جامعة الخرطوم وهما موفق محمد عبد الحافظ ومحمد عمر حامد، وقد تم إعتقالهما بواسطة جهاز الأمن من قرية أم دقرسي بولاية الجزيرة . ويذكر أن الطالبين كانا في طريقهما إلي ولاية القضارف وتم إحتجازهما  منذ ذلك الوقت لدي جهاز الأمن بالخرطوم ، ولم تكشف السلطات عن مكان إحتجازهما.

 هنالك مخاوف جمة على سلامة ثلاث طلاب آخرين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بحراسات الشرطة على خلفية التظاهرات الأخيرة بجامعة الخرطوم. وقد منع محاموهوم من زيارتهم بعد أن تقدموا بطلب لزيارة موكليهم وهم عاصم عمر، آدم حسن محمدين وفاتح محمد عبدو إسماعيل. وكان قد تم القبض عليهم في وقائع مختلفة جرت مابين الثاني والخامس من مايو، وقد تم ترحيلهم لاحقاً الى حراسات الشرطة وقد أخطر محاموهم بأن موكليهم قد وجهت لهم تهم تحت المادة 130 (القتل العمد) من القانون الجنائي لسنة 1991 علي خلفية الإعتداء على ضابط شرطة أثناء مظاهرات بجامعة الخرطوم.

حرمان المحامين من الوصول الى المحتجزين وزيارة الأسر للأثني عشر طالباً المحتجزين لدى جهاز الأمن والثلاثة المحتجزين الآن بحراسات الشرطة مع تأكيد موثق لتعرضهم للتعذيب بواسطة جهاز الأمن وغيره من ضروب إساءة المعاملة يثير مخاوف جدية علي سلامتهم.

وقد صرح كريم لحجي من منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلا ” ان منظماتنا تطالب السلطات السودانية بأن تضمن فوراً سلامة الطلاب المحتجزين وأن تتيح لهم فرصة كافية لمقابلة محامييهم وأسرهم وأن يطلق سراحهم في غياب تهم قانونية حقيقية تنسجم مع المعايير الدولية”

لقد تم فصل مجموع سبعة عشر طالباً من الدراسة بجامعة الخرطوم عقب مشاركتهم في إحتجاجات طلابية شملت القطر والتى كانت قد بدأت في جامعة الخرطوم في الثالث عشر من أبريل 2016 بجامعة الخرطوم وقد تم فصل ستة طلاب فصلاً نهائياً وأوقف إحدي عشر آخرين من الدراسة لمدة عامين. وقد قتل في التاسع والثاني والعشرين من أبريل 2016 أثنان من الطلاب الناشطين وهما أبوبكر حسن ومحمد الصادق ويو، وقد قتلوا في واقعتين منفصلتين عندما إستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في مباني إثنين من الجامعات.

وقد صرح جيرالد ستابروك من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب قائلا ” اننا قلقون جداً بشأن الإنتهاكات المنظمة التي ترتكبها وحدات الأمن الطلابية واللجوء المتكرر لإستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السودانية لقمع الحراك الإجتماعي السلمي. مطالباً السلطات السودانية بأن تقوم فوراً بوضع حد للقمع المتواصل ضد الطلاب الناشطين في البلاد وأن تحقق العدالة وجبر الضرر لكل ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان “

معلومات إضافية

أسماء الطلاب المحتجزين بمعزل عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن عقب إقتحام مكتب المحامي نبيل أديب في الخامس من مايو:

حسن عدلي محمد جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع فصل من الدراسة.

محمد المحجوب عتيبة جامعة الخرطوم كلية القانون المستوى الرابع أوقف عن الدراسة لمدة عامين.

حامد عمر دنقو جامعة الخرطوم شقيق الطالب محمد عمر حامد الذي تم فصله من الدراسة بجامعة الخرطوم.

مدثر تيسير مدثر جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الخامس أوقف من الدراسة لمدة عامين.

مي عادل إبراهيم جامعة الخرطوم كلية الهندسة المستوى الرابع أوقفت من الدراسة لمدة عامين.

حسين يحى حران  جامعة الخرطوم كلية العلوم المستوى الرابع أوقف من الدراسة لمدة عامين.

بدر الدين صلاح محمد جامعة الخرطوم كلية الإقتصاد المستوى الأول أوقف من الدراسة لمدة عامين.

وفاق قرشي  جامعة الخرطوم كلية الآداب المستوى الثالث فصلت من الدراسة.

أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما من مكتب الأستاذ نبيل أديب لم يفصح عن إسميهما

أسماء الطالبين الذين تم إحتجازهما في ولاية الجزيرة في السابع من مايو محتجزين الآن بعيداً عن أنظار العالم بواسطة جهاز الأمن في الخرطوم هما:

موفق محمد عبد الحافظ ( ذكر) جامعة الخرطوم فصل من الدراسة.

محمد عمر حامد ( ذكر) فصل من الدراسة.

أسماء الطلاب المحتجزين بحراسات الشرطة بالخرطوم بعيداً عن أنظار العالم هما:

عاصم عمر (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن من أمام جامعة الخرطوم في الثاني من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.

آدم حسن محمدين (ذكر) جامعة الخرطوم، أعتقل بواسطة جهاز الأمن في حديقة عامة بامدرمان في الخامس من مايو 2016 وقد تم ترحيله لاحقاً الى حراسة الشرطة.

فاتح محمد عبدو إسماعيل (ذكر) جامعة الخرطوم، أوقف عن الدراسة لمدة عامين تاريخ ومكان إعتقاله غير معروفين الآن في حراسة الشرطة.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بــ

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان آرثر مانيت كوبري+ 33 (0) 1 43 55 25 18

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : دلفين ريكلو +41 22 809 49 39

المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام: مساعد محمد علي، المدير التنفيذي +256 779584542 أو كاثرين بيركس مديرة البرامج+256 775072136,info@acjps.org