الزيارة السرية للسعودية

كانت نِية رأس الإنقاذ ،المشير البشير، القيام بزيارة سِّرية للمملكة العربية السعودية أمس وهو ما كشفتهُ تضارُب أقوال مسؤولين في قمة الهرم التنفيذي لحكومة الإنقاذ. ماهي الأسباب التى تدعو رأس دولة الإنقاذ القيام بزيارة كهذه بالطريقة هذه؟ كيف تعاملت الجهات المسؤولة في البلدين مع زيارة البشير وماهي الدلائل علي ذلك؟

دعونا نبدأ من فرضية واقعية مفادها أنه كان هناك موعدٌ مضروبا متفقٌ عليه هو يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بين خادم الحرمين وبين رأس الإنقاذ في الرياض. البديهي جدا أن يتم الإعلان عن هذه الزيارة عن طريق وسائل الإعلام الحكومية المملوكة لها والمسيطرة عليها. لم يسمعِ المواطن السودانى في أي من المواقع الإعلامية أن هناك زيارة لرأس الإنقاذ للسعودية. خلى موقع وكالة الأنباء السعودية، الموقع الرسمي للحكومة السعودية، من إي إشارة لزيارة مرتقبة لها حتى بعد أن حطت طائرة رأس الإنقاذ في مطار الرياض. تعامل السعودية مع هذه الزيارة يعنى أن مبادرة الزيارة جاءت من السودان وأن الأمر عاجل جدا ولا يستحمل تأخيره مما حدا برأس الإنقاذ إلغاء واحدا من أهم الإجتماعات لتغيير تسمية حكومة الإنقاذ وإضافة لاعبين جدد من أحزاب الفكة.

إنكشف خبر زيارة رأس الإنقاذ للسعودية بعد تغيُبهِ من رئاسة إجتماع 7+7 وتصريح وزير الإعلام أن غياب الرئيس كان بسبب وعكة صحية ألمت به منعته من المشاركة في واحد من أهم إجتماعات حوار الوثبة الفاشل. كان هذا التصريح بمثابة القشة التى قصمت ظهر سَّرية الزيارة. لم يأتى تصريح وزير الإعلام في وسائل الإعلام التى يمتلكها، بل في الهواء الطلق في تطبيق الواتساب والذي سرعان ما إنتشر في أوساط السودانيين وتساؤلات حول حالة رأس الإنقاذ الصحية. لتلافي الضرر الذي أحدثته تصريحات وزير الإعلام قام مدير مكتب الرئيس بتحرير رسالة سريعة في تطبيق الواتساب مفادها أن رأس الإنقاذ بخير وقد كان مشغولاً في عزاء لإحدي قريباته وأنه سيتوجه غداً للسعودية. أضاف مدير المكتب كذبة للتستر علي الاسباب الداعية للزيارة حينما أدعي أنها بدعوة من جلالة خادم الحرمين الشريفين وأصلا لم تكن الزيارة مدرجة في جدول الحكومة السعودية حسب موقع وكالة الأنباء السعودية.

لم يكن هناك ما يشير إلي هذه الزيارة في مواقع الإنقاذ الإعلامية . حتى العاشرة مساء الأحد لم يكن هناك خبرا رسميا عن زيارة السعودية.

في العاشرة صباح يوم الزيارة 24 أكتوبر نشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) خبرا في صيغة الماضي تقول فيه توجه المشير البشير إلي السعودية. حاليا حُذِف الخبر ولا يوجد في موقع وكالة سونا للأنباء وهو الخبر الذي نقلته العديد من المواقع الأخري عنها.

صفحة وزارة الخارجية السودانية علي الإنترنت نشرت الخبر علي موقعها (بعد) وصول رأس الإنقاذ للرياض وبصحبته وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية قد صرح لوكالة سونا أعلاه أن الرئيس لا يشكو من أي مشكلة والدليل قيام الزيارة في مواعيدها. كان غندور يحاول أن يقول أن الزيارة مبرمجة لكن خذلته طريقة الإستدلال عن طريق الإستشهاد بتمام صحة الرئيس.

تفاجأت السعودية بوجود رأس الإنقاذ في أجوائها وأراضيها فالزيارة لم تكن معلنة في المواقع الرسمية للدولة. لكن الكرم الحاتمي العربي السعودي يستوجب إكرام الضيف في أي وقت وحين. فقدمت له موائد الثريد من أصناف المندِي والكبسة السعودية الماخمج في وجبة غداء ملكية. ثم أصدرت السعودية بيانا قصيرا يبرئ زمتها من (سِّرية) الزيارة بذكر أسماء الذين حضورا الإجتماع من الجانب السعودي والسودانى وتذيله بكلمة (إنتهي). من بيان السعودية عرِف المواطن منْ كان في معِّية رأس الإنقاذ في هذه الزيارة. الغريبة من بينهم مدير الإدارة السياسية والإعلام.

ترك خادم الحرمين ضيفه (الثقيل) وغادر لدولة قطر للمشاركة في تشييع جثمان أميرها السابق خليفة بن حمد آل ثانى عليه رحمة الله. وعلي الرغم من أن رأس الإنقاذ، المشير البشير، أصر قبلها علي التواجد في عزاء زوج بنت أخته مُعطيا هذه المشاركة (أولوية قصوي) تغييب بسببها عن إجتماع رسمي لآلية 7+7، إلا أنه فضل (عدم المشاركة) في مراسم دفن أمير قطر السابق وفضل البقاء في السعودية لحين عودة خادم الحرمين علي الرغم من أن مشاركته في العزاء هي بإسم السودان كدولة. وحتى تبدو علي رأس الإنقاذ صفات التعبد والتدين قام بزيارة المدينة المنورة لغسل ما ولغت يداه من دماء الشعب السودانى عسي ولعل أن يغفر الله له كل هذا الإجرام والفساد.

لماذا فعل رأس الأنقاذ كل ذلك؟

لن نجد إجابة رسمية علي السؤال وحتى إن وُجدت فلن تقول الحقيقة كاملة. خلال عام ونصف قام رأس الإنقاذ بتسعة زيارات للسعودية في حين لم يزور ملك السعودية السودان ولا مرة واحدة طيلة هذه المدة. لن تنقذ ريالات المملكة السعودية، التى يعود بها راس الانقاذ كل مرة يزور فيها الرياض، من تدهور أسعار الجنيه السودانى وتدهور الأوضاع الأقتصادية. ولن تنقذه من الجماهير الغاضبة في الجريف ونيالا والدمازين ولن تنقذه من دعوات الفقراء وأمهات الشهداء والمهمشون الذين ينتظرون عدالة قادمة لا محالة.

إضراب الأطباء

الطبيب السوداني وضع سماعته المرهفة موضع الداء، جس النبض بحذقه المعهود الذي شهدت له به مستشفيات العالم قاطبة، ووصل إلى التشخيص السليم، وحرر وصفة الدواء الشافية. الإضراب السياسي كان هو الدواء لمشكلة هيكلية تطال النظام الحاكم برمته. مشكلة لا تقتصر على المرافق الصحية، إذ تمس التعليم، مثلما تمس الاقتصاد، والسياسة والمشاركة، بل وحتى الحياة الاجتماعية وكذلك الثقافة والآداب.. إنها مشكلة سوء إدارة من أبرز تجلياتها التمكين الحزبي المقيت الذي وضع جهال القوم موضع سيادة وقيادة وأبعد ذوي الكفاءة والقدرة خارج الوطن وتركهم نهباً للمطارات والموانئ ومحطات القطار. إنها الخلل في قيادة بلد متنوع الثقافات بفكر إقصائي وممارسة تفتقر إلى أبسط أسس الحكم الرشيد.

الطبيب السوداني كان يقتفي خطى أسلافه الذين مهدوا له الطريق من بروفسير عبدالحليم محمد إلى التيجاني الماحي وخالد ياجي وآلاف غيرهم، كما يقتفى خطى آخرين سبقوهم من أبقراط إلى الرازي وابن سينا. أولئك وهؤلاء كانوا قد أكدوا قدسية مهنة الطب، وضرورة أن يفعل الطبيب ما بوسعه لعلاج مرضاه، لا سيما الفقراء، ومحاربة كل أنواع الشعوذة في أية صورة ظهرت. لم تكن مطالب الطبيب تقتصر على نفسه وزملائه، بل اتجه إلى هموم المريض وضرورات توفير الحد الأدنى لقيام عملية طبية تليق ببني البشر في هذا القطر المترامي الأطراف. لقد دمرت الإنقاذ القطاع الصحي إلى درجة أن رئيس البلد يستنكف عن إجراء أصغر العمليات لنفسه في السودان. ورغم ذلك ظل الطبيب السوداني صخرة صلدة سواء بقي داخل السودان أو هاجر، وما أكثر محطات هجرة الأطباء.

إذاً يأتي إضراب الأطباء في وقت مناسب جداً. فقد اطمأنت الإنقاذ من جهة النقابات وانتفاء قدرتها على زعزعة الوضع الحالي مهما وصل إليه من سوء. ذلك أن العمل النقابي بات في أيادي الإخوان المسلمين ومن يثقون في ولائه وقابليته لتمرير أجندتهم السياسية ومؤامراتهم المصلحية الضيقة. استطاعت الإنقاذ أن تظل في الحكم كل هذا الوقت، ورغم التردي الذي شمل كل نواحي الحياة، لمهارتها الشيطانية في تدمير المجتمع المدني، ووضع العيون الأمنية لرصد كل خطوة يخطوها المواطن، وفتح السجون والمعتقلات وبيوت الأشباح على امتداد وطن كان آمناً مطمئنا، يفتح فيه الناس فيما بينهم النفاجات والقلوب الطيبة والنوايا الحسنة.

في هذا السياق، أن يقف الأطباء وقفة رجل واحد ليقولوا لا، فذلك أمر غير متوقع لقيادات الإنقاذ ومربك لتدابيرها الأمنية المعهودة. وهو أمر يذكرها بثورة أكتوبر ١٩٦٤م، عندما اضطلعت النقابات، وفي صدارتها نقابة الأطباء، بدور شجاع أحال الشارع إلى كتلة لهب حارق أودى بعهد الديكتاتورية والاستبداد. ولا غرو أن يصبح نقيب الأطباء وقتها، البروفسير عبد الحليم محمد، رحمه الله، عضوا في مجلس السيادة عقب نجاح الثورة.

تكرر ذلك المشهد في انتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥م، التي أطاحت بنميري، وقد تقلد نقيب الأطباء الدكتور الجزولي دفع الله، منصب رئيس الوزراء تقديرا وعرفانا لهذا الدور الحيوي الذي قام به الأطباء، في إطار منظومة مجتمع مدني ناشط وفعال.

الآن، ولنكفل نجاح هذا الإضراب، ووصوله إلى مبتغاه من تصحيح لوضع مهترئ لا يليق بشعب السودان ولا يتفق مع تطلعات الطبيب والمعلم والقاضي والمحامي والمحاسب والموظف والجندي والسائق والعامل وربة البيت والزارع والراعي، ينبغي أن ندرك جميعا أن الأطباء، بعملهم هذا، إنما يعرضون أنفسهم لأقسى ضروب التنكيل وأشد أنواع العقاب، وكل ذلك من أجلنا ومن أجل سودان ظللنا نحلم به طويلاً. إنهم يقفون موقفاً شجاعاً في مواجهة نظام مدجج بالسلاح ويملك من الأحابيل الأمنية ما لا قبل لهم به. إنه نظام يملك آلة إعلامية كاملة العدة والعتاد، وقادرة على تشويه صور الملائكة وتأليه صور الشياطين.

لكن الأطباء سيجدون الشعب في صفهم، دعماً تاماً وتأييداً لا يتطرق إليه التخاذل أبدا. وبالفعل بدأت الكثير من النقابات المهنية الأخرى تتجه نحو التضامن مع الأطباء في وقفتهم الباسلة هذه. ونأمل أن تعمل الأحزاب المعارضة شيئاً مساندا وذا مغزى، فقد جاء دورها.

الأزمة منظومة!!

يَصر كَثيرون على اختزال الأزمة في الشخوص، كمن يُطالب بعضهم باستقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حمّيدة على خلفية إضراب الأطباء الذي يتمدد يوماً بعد يوم. أو أن يُطالب بعض البرلمانيين وزير المالية بالاستقالة على خلفية انهيار العُملة الوطنية.

إذا استقال وزير الصحة بالولاية أو حتى الاتحادي مثلاً، فهل حُلت أزمة القطاع الصحي التي تشمل كل السودان، وهل تتبدّل ميزانية الصحة بذهاب أبو قردة أو سمية أُكُد؟ وهل يتعافى الجنيه السوداني بذهاب وزير المالية دون مُخاطبة أُس الأزمة؟

أزمة الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها أكبر من وزير اتحادي أو ولائي، فما المنصب إلاّ تنفيذٌ لسياسات وضعتها المنظومة التي تحكم، وليس معقولاً أن ينفذ التنفيذي سياسات تخصه وإن حدث ذلك فبعلم الذي أتى به وزيراً.. بعضهم يعيب على وزراء بعينهم أنّ لهم أعمالاً خَاصّة يُديرونها من مكاتب الدولة، وكأن الدولة لا تعلم أو لا تسمح بذلك، بل أنّ بعضهم تمّ اختيارهم لهذه المناصب لأجل هذه المَنفعة، هكذا تعمل المَنظومة.

التغيير المطلوب ينبغي أن يبدأ من أعلى القمة حتى أدناها، لأنّ الأزمة شاملة تتجاوز الشخوص، وحلها لا يُمكن أن يتم بهذه البَسَاطة عبر تبديل الوجوه وتقديم وتأخير أخرى، وزيادة مَنَاصب.

القضية لا تنحصر في وجوهٍ بعينها، هي منظومة كَاملة تمدّدت في كل شِبرٍ، فماذا ينفع لو ذهب فلان وظلّ النظام وسياسته ومنهجه باقياً، وهل بالإمكان أن يحدث تغييرٌ حقيقيٌّ إذا ذهب شخصٌ واحدٌ أو اثنان أو مائة وبقيت المنظومة كاملةً، ينبغي أن لا تُربط الحُلول بذهاب الأشخاص فقط، تغيير المنظومة بأكملها هو التغيير الحقيقي، أزمات السُّودان المُركّبة تَجَاوزت حُلولها الوقت الذي يَنبغي، وسَوف تَستغرق المَزيد إذا ما استمر اختزال الأزمة في أشخاصٍ أو تبرئة وإدانة أشخاصٍ بعيداً عن المنظومة التي يعملون تحت تغطيتها.. والمُؤكّد أنّ كَثيراً من الذين يجعلون أُس الأزمة في شخصٍ ما تحركهم الصراعات أكثر من الإرادة القوية للتغيير الحقيقي.

ما يمر به السُّودان الآن ليس في من يكون الرئيس أو الوزير، وإنّما في كيف يكون، وكيف هذه هي التي تُحدِّد ما سيكون عليه الوضع مُستقبلاً، إنْ كَانَ تَغييراً قليل التكلفة، أو تغييراً باهظ الثمن يَعصف بما تبقى.

في وقتٍ مَضى، نَقلَ أحد قيادات الشعبي حينما قابل حزبه الرئيس البشير، حينما كان الحوار الوطني في بداياته، نَقلَ عن الرئيس أنّه يخشى إن لم يتغيّر الوضع بالحوار، أن يتغيّر بطُرق أُخرى.

في هذه الأثناء تبدو الفرصة وكأنّها تتبدّد وتلحق بالسابقات. المَنظُومة التي تحكم الآن استحقت بامتياز أن تُمنح جائزة عالمية في تبديد الفُرص، لن يفيدها منصب أو اتفاق سلام وهمي يُعزِّز اشتعال الحرب من جديد.