اصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً عن الإفلات الواسع من العقاب في دارفور ، أمس الجمعة 21 أغسطس
وأعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين التقرير من جنيف.
وطبقاً للتقرير الجديد فإن اعتداءات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت في دارفور عام 2014م، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي، دون أن يطالها التحقيق والعقاب.
واعتمد التقرير على معلومات وفرتها البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور UNAMID.
وأورد انه من عدد الحالات الـ (411) لاعتداءات وانتهاكات الحق في السلامة الجسدية – مجرد نماذج توضح الانتشار الواسع للعنف في الاقليم، كما يقول التقرير – فإن عددا ضئيلا قد تم التحقيق فيه ومن ثم القبض على المتهمين. وفى 127 من هذه الحالات تم استخدام العنف الجنسي .
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين (التقرير يرسم صورة قاتمة عن الفشل المنظم والرفض الصريح للسلطات السودانية في أن تتعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان. وان أغلب الضحايا لم تتحقق لهم العدالة أو أية معالجات للجرائم التي يعانون منها).
وأضاف (إن الطريقة غير العابئة التي ترفض بها الشرطة المحلية استفسارات موظفي حقوق الانسان بالأمم المتحدة تشير إلى مدى شعور مسؤولي الدولة بأنهم فوق القانون. يجب على السلطات أن تنهي الانتشار الواسع للإفلات من العقاب في دارفور).
ويفصّل التقرير الحوادث التي تتهم فيها قوات الأمن والشرطة السودانية بالاشتراك في الهجمات ضد المدنيين، بما يشمل القتل وإطلاق الرصاص ، الاختطاف، النهب، والابتزاز. ولا يتم الابلاغ عن هذه الحوادث خوفاً من الانتقام ولفقدان الثقة في السلطات.
وفي بعض الأحيان، تمت إعاقة موظفي حقوق الانسان بالأمم المتحدة من الوصول إلى مناطق الانتهاكات لرفض السلطات الحكومية والمجموعات المسلحة المعارضة السماح لها بالوصول إلى تلك المناطق حيث الاتهامات بوقوع اعتداءات خطيرة. وكانت هذه هى الحالة في بلدة تابت في شمال دارفور، حيث اشارت مصادر إعلامية لوقوع اغتصاب جماعي في 31 أكتوبر 2014م. وبعد الرفض الأولي للحكومة بالسماح لليوناميد بزيارة تابت، سمحت لها أخيراً بالزيارة في 9 نوفمبر ولكن نسبةً لوجود القوات المسلحة السودانية فقد احجم السكان عن التكلم بحرية. وتم رفض طلبات أخرى لزيارة المنطقة.
ووثق التقرير أيضاً لانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، بما فى ذلك القصف الجوي لمناطق المدنيين مما أدي إلى القتل والإصابات، حرق القرى، وتحطيم الممتلكات المدنية ووسائل كسب العيش. وفي هذه الحالات فإن الحكومة السودانية فشلت أيضاً في تأسيس آليات قانونية وقضائية تقبض على الجناة وتخضعهم للمحاسبة.
ويؤكد التقرير ان المبادرات التي قدمتها حكومة السودان لمعالجة الوضع أثبتت عدم فاعليتها مما يعكس غياب الإرادة لمعالجة الإفلات من العقاب.
وقال المفوض السامي زيد(ان اليوناميد ومنذ تأسيسها في عام 2007م عملت مع حكومة السودان، بما يشمل القضاء والشرطة، لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة. والأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الحكومة للتأكد من خضوع الجناة للمحاسبة وحق الضحايا في التعويض، ولكن هذا يرتبط في نهاية الأمر بالإرادة السياسية).
وأضاف (أنا أحث حكومة السودان ومجموعات المعارضة المسلحة أن يأخذوا الوقائع التي كشف عنها هذا التقرير بأتم الجدية وأن يجعلوا محاربة الإفلات من العقاب أولوية من خلال التحقيقات والمحاكمات المستقلة والشاملة والفعالة وبما يتفق مع المعايير الدولية).
وشدّد زيد أيضاً على أهمية الآليات الدولية للعدالة، التي تكمل وتساعد على تعزيز وتقوية الآليات المحلية .
وأضاف (أنا أحث الحكومة والحركات المعارضة معاً ، على التعاون في تحقيق ومحاكمة اعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية).
