انتخابات الحزم

انتهت الانتخابات السودانية للعام 2015 كما كان متوقع و ظاهر للكل بفوز البشير بولاية اخرى و استمراره على الكرسي لخمس سنوات اضافية

انتخابات كانت هزيلة قبل ان تبدأ و لم تجذب اي اهتمام محلى اقليمي او دولي لان نتيجتها كانت معروفة مسبقا. لكن بحسب الاحداث الجارية و الظروف المحيطة كان يجب ان تكون هذه الانتخابات تنافسية و مفصلية. فبعد عام من انتخابات 2010 و كل ما صاحبها من متغيرات بانسحاب مرشحي الحركة الشعبية ثم عدم قدرة احزاب المعارضة على اتخاذ موقف سريع و واضح من المشاركة ثم الاستفتاء و الانفصال بعد عام من تلك الانتخابات كل ذلك غير شكل و خارطة الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الجغرافية في السودان فكانت انتخابات هذا العام فرصة مواتية للتنافس على تقديم برامج لقيادة السودان في تحت هذه الظروف الجديدة سواء من الحزب الحاكم او احزاب المعارضة. و على العكس فاحزاب المعارضة اعلنت انسحابها من وقت مبكر و بالتالي لم يعبأ المؤتمر الوطني بطرح اي برامج لانه تواجد وحيدا في الساحة و لم يخرج برنامجهم عن الكلام المعتاد من استدامة التنمية و القوي الامين و ما شابه.

كل ذلك جعل المواطن في حالة عدم مبلاة لانه لم يكن هناك امل في اي تغير . و ترشح امام البشير مجموعة من المرشحين المستقلين او من احزاب لم يسمع بها لا القريب او البعيد من قبل. و الكل يعلم ان المرشح المستقل يجب ان يكون شخصية اجتماعية معروفة بحيث يستطيع ايصال صوته للناس او ان يكون المرشح مدعوم من حزب له وضعه في الارض و يتولى الحزب تقديم ذلك المرشح للناس. و لا هذا و لا ذاك توفر في مرشحين هذا العام.

كل ما اراده نظام المؤتمر الوطني هو شرعية يصدرها للعالم و بالتالي كان همه الوحيد نسبة المشاركة في الانتخابات فهو فائز فائز لا محالة و لكن من 13 مليون ناخب مسجل كان النظام يملي النفس بنسبة مشاركة عالية ربما تزيد عن 80 % و بالتالي يصدر نفس الشعار انه نظام شرعي منتخب. لكن الشعب قاطع الانتخابات بشكل استفز الحزب و جعلهم يبحثون عن مخرج بالكذب و الاشاعات و بالارقام الوهمية و بالتزوير و بمد فترة التصويت و لكن بلا نتيجة و لا فائدة.

طبعا نسبة 94+% التي حصل عليها البشير انا شخصيا اشك انها اقل مما حصل عليه لكن لم يكن هناك اي منافس و بالطبع لم يرد النظام اعلان نتائج دكتاتوريات العرب ب 99.99 % و لكن لا اتصور ان هنا 6% تقريبا من العدد البسيط الذي صوت قد اعطى اصواته لغير البشير.

عموما نعود لتحليلنا للاوضاع الحاصلة و نتركنا من الاماني. فالامنية هو رحيل هذا النظام المستبد و لكن الحقيقة ان ان ذلك صعب في الوقت الراهن في غياب اي فعاليات مقاومة حقيقة و تنظيم للقوى في الارض. لكن التغيير سيأتي لان المؤتمر الوطني مستمر في ضلاله و بدل ان يستفيد من الاحداث الجارية في تطبيق اي اصلاح حتى و لو كان شكلي ليستميل به اكثرية في الشارع لا تميل لا للنظام و لا للمعارضة انما اغلبية تمنى النفس ان تعيش في اشتقرار و امان و ظروف افضل. فكان يمكن للمؤتمر الوطني ان يحاول ان يسوق لاي اصلاحات و تغييرات يشعر منها العامة ان النظام يريد الخير لهم و لكن استشعر المؤتمر الوطني بالقوة لوجوده وحيدا في الساحة و استعدى المعارضة اكثر و ابتعد عن الشعب و لم يقدم له اي عون او اصلاح و بالتالي مازال النظام يحفر في قبره بنفسه بدل من يحاول ان يتقرب للشعب. على النقيض يحاول النظام الان ان يستمد شرعيته و يقوي اركانه بالتحالفات الاقليمية عسى ان يجد الدعم من جيرانه و من دول الخليج خاصة. فهاهو الرئيس حتى قبل تنصيبه يقوم بالرحلات المطوكية كل بضع اسابيع بين دول الخليج و ها هو يجر البلاد في حرب خارجية بدون استشارة البرلمان الذي يسميه النظام منتخب و قبل ايايم من الانتخابات الرئاسة فهل يعقل ذلك !!!

كان على النظام ان ينتظر الانتخابات ليقدم على الدخول في حرب خارجية هي اساسا ليست معركته و لكنه دخل فيها بقرار اتخذ في دقائق على ما يبدو و ثم خرج النظام بيرر لذلك القرار بحماية المقدسات و الحرمين ليقنع بها العامة من الناس لغيرتهم على دينهم و لكن حقيقة الحرب انها لا علاقة لها بحرمين و لا اي مقدسان بل هو صراع اقليمي بين قوى لا تسطيع ان تتواجه فعليا الا عن طريقة استخدام اذرعها و ايجاد مبررات واهية و البحث عن ارض للمعركة لا بواكي عليها كاليمن. و الان الكل يسأل عن اهداف تلك الحرب و عن النتائج التي حققت منها و عن استفادة السودان من الدخول فيها. قرار متخبط يوضح كيف تدار سياستنا الخارجية فالطرف الاخر في الصراع في هذه الحرب كان حليفنا حتى وقت قريب و كنا نجري المناورات العسكرية معه في البحر الاحمر لارهاب الطرف الاخر في الخليج و الان انقلبنا عليهم !!! طبعا بالنسبة لدول الخليج نحن لا نشكل اي وزن و لكن مجرد زيادة الحشد في الحرب يعطيها مزيد من الشرعية و التبرير لزائفين بالضبط كبحث المؤتمر الوطني عن عدد اكبر من الناخبين في النتخابات الماضية.

و دمتم سالمين

حرية الأنترنت في السودان - تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

تذيل السودان قائمة (حرية الانترنت في العالم العربي) ، حسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، الصادر أمس الأول 5 مايو.

واستند التقرير على عدة معايير ، منها : سياسة حجب المواقع ، اعتقال أصحاب الرأي على الانترنت ، الخصوصية والحماية ، إحترام حرية التعبير وحق حرية تداول المعلومات في الدولة ، مطابقة القوانين المحلية للمعايير الأساسية لحرية التعبير وأسعار خدمة الانترنت المقدمة في الدولة المعينة.

وشمل التقرير حالة حرية الإنترنت في (20) دولة عربية ، تناول (11) منها بالتفصيل

وجاء السودان والسعودية في ذيل القائمة كأسوأ دولتين تنتهكان حرية التعبير على الانترنت عربياً ، بينما تصدرت القائمة دولة تونس تلتها فلسطين (المُحتلة).

وأورد التقرير ان : السودان من أشد الدول التي تفرض رقابة على شبكة الانترنت ، وله تاريخ في حجب المواقع على الشبكة العنكبوتية

وأضاف انه : ( في يونيو 2012 حجبت السلطات الحكومية 3 مواقع لصحف مستقلة بسبب خطها السياسي ، وهي : (الراكوبة) ، سودانيز أونلاين) و(حريات).

كما أورد التقرير الملاحقات الأمنية للنشطاء بمواقع الانترنت والدور التخريبي لما يسمى بـ (وحدة الجهاد الالكتروني) ، وتخصصها في التجسس على الاتصالات والانترنت في البلاد.

وذكرت الشبكة ان عدد مستخدمي الانترنت في السودان وصل إلى (10) مليون مستخدم ، (2.2) مليون منهم يستخدمون موقع (فيسبوك) ، بينما يستخدم (50) ألف موقع (تويتر).

وأضاف التقرير ان عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي حوالي (157) مليون مستخدم يشترك (78) منهم في موقع فيسبوك.

وقال الأستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوقو الانسان ، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة إطلاق التقرير : ( من الطبيعي ألا تقتصر الحكومات والانظمة العربية وهي تساند بعضها البعض على قمع اصحاب الرأي والمنتقدين فقط ، بل و أيضا الوسيلة التي تحمل هذه الاراء والانتقادات، وفي حين تعاني أغلب وسائل الاعلام التقليدية مثل التليفزيون والصحف مطبوعة ، والاذاعات من سيطرة حكومية فظة ، يبقى الانترنت والشبكات الاجتماعية أكثر رحابة واستعدادا لدعم واحتضان الاراء التي لا ترغبها الحكومات العربية)

للاطلاع على كامل التقرير يرجي الضغط هنا