شرطة امن المجتمع و مواصلة قمع المرأة

أصدر معتمد محلية الخرطوم الاحد قرارا يقضي بتقييد أزياء الرجال والنساء داخل محليته محرما ارتداء البناطلين والأقمصة (نصف كم) على النساء والسراويل القصيرة على الرجال وذلك تحت مسمى الزى (المحتشم) وتنفيذا لقرار المعتمد نظمت شرطة النظام العام يوم الاثنين حملات اعتقال واسعة (كشات) بشارع النيل بالخرطوم وأماكن أخرى والقت القبض على (15) شابة

وأدان العديد من المواطنين الحملات موضحين ان هدف ممارسات شرطة النظام العام حرمان المواطنين من حق التجمع ومن ممارسة خياراتهم الشخصية كمدخل أساسي للبحث عن الحقوق المدنية والسياسية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن عودة (الكشات) في هذا الوقت يحملنا على دعوة الكافة إلى الانخراط في مشروع مقاومة منظمة وفقا لمسارات سياسية وقانونية تتمسك في المقام الأول بالحق في الملبس وتعمل على إلغاء هذا القرار وعلى إلغاء قوانين الإعتداء على الحريات الشخصية بما يسمى بقوانين النظام العام

وتنتقد المنظمات الحقوقية قوانين النظام العام لكونها تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى

و حملات النظام العام الحالية ، اضافة الى انطلاقها من ايديولوجية النظام الظلامية ، واستهدافها تعبئة مناصريه المتدهورة معنوياتهم من رؤية مظاهر الفساد والانحطاط والفشل فى شتى المناحى ، تستهدف كذلك إلهاء الناشطات والنشطاء عن مواجهة الازمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة هذه الايام ، حيث تعتقد الدوائر الأمنية ان حرف اتجاه الحركة الجماهيرية الى النظام العام حالياً سيمتص طاقات الناشطات والنشطاء فى قضية لا تحقق اجماعاً شعبياً واسعاً ، بينما يمكن ان يتجلى هذا الاجماع فى مواجهة الازمات الاقتصادية خصوصاً وان السلطة تخطط لزيادة اخرى فى اسعار المحروقات . ودعا المحلل السياسى النشطاء الى عدم تجاهل اى من المعركتين ، والنضال فى ذات الآن على الجبهتين (ضد قانون النظام العام والازمات الاقتصادية الاجتماعية)، مع وضع الثقل فى المعركة التى يمكن ان تطيح بالنظام المنتهك لكل الحقوق والحريات